محكمة ألمانية تؤيد تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" كمنظمة مشتبه بها تنتمي إلى اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة عليا إقليمية في غرب ألمانيا اليوم /الاثنين/، بأنه يمكن تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا "على أنه منظمة مشتبه بها تنتمي إلى اليمين المتطرف.
وأوضحت شبكة "دويتشه فيله" الإعلامية الألمانية أن الحزب قد رفض التصنيف الذي حدده جهاز الاستخبارات الألماني، وقدم الاستئناف إلى المحكمة في ولاية شمال الراين-وستفاليا، والتي أكدت اليوم في حكمها أن جهاز الاستخبارات قام بضمان التناسب في إجراءاته.
من جانبها، رحبت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، بالقرار، قائلة: "يظهر حكم اليوم إننا ديمقراطية دفاعية ".
ووفقا للشبكة، فإن قرار المحكمة يجعل من السهل على جهاز الاستخبارات التحقيق مع أعضاء الحزب ومراقبتهم أو الحصول على معلومات من داخل المنظمة.
وأضافت أن الحزب لا يزال بإمكانه الاستئناف ضد التصنيف في محكمة أخرى، مشيرة إلى أنه يتعرض بشكل متزايد للتفتيش بعد اتهامات تربطه بالتجسس لصالح روسيا والصين.
وكانت قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، قد قالت مارس الماضي إنها لا تستبعد إمكانية حظر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، على الرغم من أنها ذكرت إن ذلك ينبغي أن يكون الحل الأخير.
وأضاف حزب المستشار أولاف شولتس: "من الواضح أن حظر الحزب هو الملاذ الأخير في دولة ديمقراطية..ومع ذلك، يجب ألا تقف الديمقراطية مكتوفة الأيدي بينما يسعى حزب إلى تدميرها من الداخل".
يشار إلى أن تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" كجماعة يمينية متطرفة مشتبه بها من قبل جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني هو موضوع نزاع قانوني مستمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ألمانيا حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف البدیل من أجل ألمانیا جهاز الاستخبارات
إقرأ أيضاً:
قراصنة صوماليون مشتبه بهم يستولون على قارب صيد يمني جديد في ثاني هجوم لهم مؤخرا
قالت السلطات إن قراصنة صوماليين مشتبه بهم استولوا على قارب صيد يمني آخر قبالة القرن الأفريقي.
وفي بيان صدر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، نشرته أسوشيتدبرس قالت قوة بحرية أوروبية تُعرف باسم EUNAVFOR Atalanta إن الهجوم استهدف مركب شراعي تقليدي يبحر في مياه الشرق الأوسط قبالة بلدة إيل في الصومال.
وقالت إن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين لا يزال قيد التحقيق. ويأتي ذلك بعد 10 أيام من هجوم آخر للقراصنة على قارب صيد يمني آخر انتهى في النهاية بفرار القراصنة وإنقاذ البحارة على متنه سالمين.
بلغت القرصنة قبالة الساحل الصومالي ذروتها في عام 2011 عندما تم الإبلاغ عن 237 هجومًا. كلفت القرصنة الصومالية في المنطقة في ذلك الوقت اقتصاد العالم حوالي 7 مليارات دولار - مع دفع 160 مليون دولار كفدية، وفقًا لمجموعة مراقبة Oceans Beyond Piracy.
وقد تراجع التهديد بفضل زيادة الدوريات البحرية الدولية، وتعزيز الحكومة المركزية في مقديشو، عاصمة الصومال، وجهود أخرى.