الرئيس السيسي: إدارة القطاع الخاص للمشروعات متقدمة وناجحة للغاية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مشاركة القطاع الخاص في المشروعات أمر هام، خصوصا وأن إدارته للمشروعات متقدمة وناجحة للغاية، وكفاءة الأداء تكون محل اعتبار لأي عمل يقمون به، والدولة تقوم بدورها أيضا.
وأضاف الرئيس السيسي، أن الدولة وفرت كل الإمكانيات لمشروع مستقبل مصر للتنمية الدولة، حيث جهزت الأراضي لكي تنتج وتكون صالحة للزراعة، مشيرا إلى أن الدولة قابلها تحدٍ وهو المياه الجوفية في المنطقة لكي يتم السيطرة عليها وعدم استخدامها استخداما جائرا
مشروع مستقبل مصرويعتبر مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.
ويعد موقع المشروع، من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.
وطبقًا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصًا على التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين منها المنطقة الصناعية الأولي على مساحة 100 فدان.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يشهد افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر
بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي رئيس الجمهورية مشروع مستقبل مصر مستقبل مصر افتتاح مشروع مستقبل مصر الرئیس السیسی مستقبل مصر
إقرأ أيضاً:
صفحة جديدة بين «المالية» وشركات القطاع الخاص
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا ملتزمون بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في دفع وتيرة الإصلاح والنشاط الاقتصادي، موضحًا أن أولوياتنا المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو بسياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير.
قال الوزير، فى لقائه مع مجلس إدارة مؤسسة «T20»، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق، على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، لافتًا إلى أننا نتكاتف جميعًا لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار؛ حتى يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية الاقتصادية.
أضاف أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات، والحوكمة الاقتصادية ساهما في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى ٦٣٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
أشار إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل، مؤكدًا أننا نستهدف من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بتجاوب الممولين الحاليين والجدد معنا وبدء صفحة جديدة في مسار «الثقة والشراكة والمساندة».
أوضح أننا نعمل على تحفيز الشركات الناشئة والمهنيين والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، لافتًا إلى أن هناك آليات أكثر تيسيرًا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، وغلق الملفات القديمة؛ من أجل إرساء دعائم بيئة استثمارية مستقرة.
أكد الوزير أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة، وسنبدأ معًا صفحة جديدة، موضحًا أن تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية يسهم فى ترسيخ ثقتنا بشركائنا.
قال الوزير، إننا حريصون على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش