جورجيا: عشرات الآلاف يحتجون أمام البرلمان على مشروع قانون مثير للجدل
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
احتشد عشرات الآلاف من المواطنين اليوم الاثنين أمام مبنى البرلمان في العاصمة الجورجية (تبليسي) احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل يخشى المنتقدون من أنه سيقوض الديمقراطية ويهدد مساعي البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
الانتخابات الأوروبية.. جورجيا ميلونى في انتخابات البرلمان الأوروبى الصين تعتزم السماح لمواطني جورجيا السفر إليها دون تأشيرةوذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه من المقرر أن يتم غدا التصويت النهائي على القانون الذي يلزم وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية بتسجيل نفسها بأنها تعمل وفقا لمصالح قوى أجنبية إذا تلقت أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.
وتؤكد الحكومة أن القانون يهدف إلى ضمان الشفافية وترفض فكرة تعارضه مع القيم الأوروبية، بينما يرى المتظاهرون أنه يستهدف حرية الإعلام ويقلل من فرص انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي الذي أعرب عدد من قياداته عن قلقهم من تمرير مشروع القانون.
بريطانيا: حزب العمال المعارض يدعو الحكومة إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل
دعا حزب العمال المعارض في بريطانيا لأول مرة الحكومة البريطانية لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، وذلك وسط مخاوف بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية.
وذكرت صحيفة تلجراف البريطانية اليوم الاثنين أن وزير الخارجية في المعارضة أو ما تسمى حكومة الظل ديفيد لامي، حث السلطات البريطانية على تعليق بيع الأسلحة التي قد تُستخدم في الهجوم على رفح.
ورأت الصحيفة أن هذا الإعلان يتباين مع موقف الحكومة البريطانية، التي صرح وزير خارجيتها ديفيد كاميرون أمس بأن وقف صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، ليس نهجا حكيما.
وفي شرحه للتحول في موقف حزب العمال، قال لامي "لقد عارض حزب العمال الهجوم الإسرائيلي على رفح لعدة أشهر وكان واضحا أنه يجب عدم المضي قدما".
وأفاد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان محقا عندما أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الولايات المتحدة لن تزود إسرائيل بالأسلحة التي يمكن استخدامها في هجوم على رفح في تجاهل لتحذيرات المجتمع الدولي.
وشدد على ضرورة أن "تعمل حكومة المملكة المتحدة الآن مع الولايات المتحدة لمحاولة منع الهجوم على رفح من خلال توضيح أنها ستقيم صادرات المملكة المتحدة، وإذا استمر هجوم رفح، فسوف تنضم إلى حلفائها الأمريكيين في تعليق الأسلحة أو المكونات التي يمكن استخدامها في هجوم رفح".
جوتيريش: الدمار الشامل وعدد الضحايا المدنيين في غزة لم يسبق له مثيل
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الوضع ومستوى الدمار وعدد الضحايا المدنيين في غزة لم يسبق له مثيل .. مشيرا إلى أن الحرب الروسية -الأوكرانية التي شهدت قصفا عنيفا على مدى أكثر من عامين كان عدد الضحايا المدنيين في تلك الحرب أقل بكثير من الضحايا المدنيين بغزة في أقل من ستة أشهر .
وأضاف جوتيريش - في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين على هامش زيارته الرسمية للكويت - أن مستوى الضحايا المدنيين في قطاع غزة يعني أن هناك خطأ ما في الطريقة التي أجريت بها هذه العملية العسكرية ؛ وبالتالي فإن وقف إطلاق النار مطلب بالغ الأهمية لإنهاء هذه المذبحة وإيجاد حلول .. مؤكدا أن الحل الوحيد الذي يمكن أن يجمع ملايين الفلسطينيين والإسرائيليين ويجعلهم يعيشون في سلام وأمن هو حل الدولتين أي الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جورجيا عشرات الآلاف أمام البرلمان مشروع قانون مثير للجدل
إقرأ أيضاً:
تحقيق عبري: “حنظلة” الإيراني يخترق عشرات آلاف البيانات الأمنية الإسرائيلية
#سواليف
كشف تحقيق لصحيفة “هآرتس” العبرية أن #قراصنة #إيرانيين حصلوا عشرات الآلاف من #الوثائق الصادرة عن الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن وشركات الأمن، بما في ذلك معلومات شخصية واسعة النطاق عن حراس الأمن المسلحين، وموقع غرف الأسلحة في المؤسسات العامة، وسربوها في أوائل فبراير/شباط 2025.
وكانت #شرطة_الاحتلال – بعد ساعات من نشر التسريب- نفت بشكل قاطع تسرب المعلومات من أجهزتها: “بعد تحقيق شامل أجريناه، لم يتمكن أي طرف خارجي من الوصول إلى أنظمة المعلومات الخاصة بالشرطة، ولا يوجد ما يشير إلى حدوث اختراق أو تسرب معلومات من #أنظمة_الشرطة”.
وبحسب الصحيفة، فإن فحص المعلومات المسربة يشير إلى أنها تتعلق بأكثر من 100 ألف ملف صادر، من بين أمور أخرى، عن قسم الأمن والتراخيص في شرطة الاحتلال، وقسم تراخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن، وشركات أمنية إسرائيلية مختلفة.
مقالات ذات صلة يديعوت أحرونوت: الجيش في أزمة غير مسبوقة 2025/03/09وتشكل إدارة التراخيص في دولة الاحتلال حور تحقيق أجرته وحدة “لاهف 433″، والذي تم فتحه في أعقاب كشف صحيفة “هآرتس” عن توزيع تراخيص الأسلحة دون تصريح، كما جرى التحقيق مع موظفين في مكتب وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير وفي قسم التراخيص في إطار القضية.
وفحصت شركة أميركية تدعى “داتا بريتش” المعلومات المسربة، وقالت إن “أي شخص يحتفظ بسلاح في منزله أصبح الآن معرضًا لخطر أكبر”، مقدرة أن تسريب معلومات تعريفية هناك عن أكثر من عشرة آلاف إسرائيلي
ونوّهت الصحيفة إلى أنه ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف المخترقون عن امتلاكهم معلومات حساسة، لكن السلطات الإسرائيلية لم تتمكن على ما يبدو من وقف التسريب، حيث تحتوي الملفات التي فحصتها الصحيفة على مئات الوثائق المنتجة في عام 2025، بعضها يعود إلى ثلاثة أسابيع مضت.
وقالت مجموعة القراصنة الإيرانية “حنظلة” في البداية إنها اخترقت أنظمة وزارة الأمن القومي، ونشرت عدة لقطات شاشة لرخص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات.
ومنذ بداية الحرب في غزة، قامت هذه المجموعة ومجموعات مماثلة بتسريب كمية كبيرة من المعلومات من شركات خاصة ومكاتب حكومية وأجهزة أمنية إسرائيلية، بالإضافة إلى وثائق خاصة وصور لمسؤولين أمنيين كبار.
وفي العام الماضي، تم نشر كمية كبيرة من المعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات اختراق لوزارة العدل، ووزارة الحرب، ومعهد التأمين الوطني، وغيرها عبر الإنترنت.
كما أنشأت مجموعات قراصنة أخرى موقعا إلكترونيا مخصصا لنشر التسريبات من قواعد البيانات الحساسة في “إسرائيل”، حيث تم بالفعل نشر آلاف الوثائق.
وبعد عملية الاختراق التي حدثت في أبريل/نيسان، حاولت وزارة العدل وقسم الأمن السيبراني التقليل من أهمية الحادثة، مؤكدين أن “هذه وثائق من سنوات سابقة” وأن “على ما يبدو لم يكن هناك أي اختراق لأنظمة وزارة العدل”.
لكن تحقيق الصحيفة يكشف أن المعلومات المسربة تضمنت، بين أمور أخرى، تفاصيل شخصية لمسؤولين كبار، إلى جانب مراسلات حساسة، ووثائق داخلية وسرية للوزارة، ومحاضر مناقشات جرت خلف أبواب مغلقة ولا تزال محظورة من النشر.
وتحاول سلطات الاحتلال إزالة المعلومات المسربة من الإنترنت، وأزيلت قنوات على تلغرام التي تنشر روابط تنزيل التسريبات مؤخرًا مرة أخرى، لكن، كما تصف الصحيفة، فإن هذه معركة خاسرة: إذ يفتح القراصنة على الفور قنوات جديدة، ويستخدمون مواقع إلكترونية مستضافة في بلدان لا تتعاون مع الطلبات القانونية لـ”إسرائيل”، ويعتمدون على تكنولوجيا موزعة لا يمكن إزالتها من الشبكة.
وتشير “هآرتس”، إلى أنه في الآونة الأخيرة، بدأ القراصنة أيضًا في نشر المعلومات المسربة على لوحات إعلانية رقمية، وهي مواقع لا يمكن إزالتها، كما نشرت قاعدة بيانات مالكي الأسلحة الإسرائيليين مؤخرًا، ويمكن الوصول إليها بسهولة، وحتى أنها تظهر في بحث جوجل، في الأيام المقبلة سيعاد نشر قاعدة البيانات على موقع تسريبات آخر.
وشهدت دولة الاحتلال موجة غير مسبوقة من الهجمات الإلكترونية منذ اندلاع الحرب في غزة، وكشف تقرير القيادة الإسرائيلية السيبرانية لعام 2024، عن زيادة كبيرة في عدد التسريبات والهجمات المتعلقة بعمليات التأثير.
وخلال 2024، رصد 900 منشور على شبكات مثل تيليجرام، بشأن هجمات على الاقتصاد الإسرائيلي، وتم نشر 500 ملف معلومات مسربة تتعلق بـ “إسرائيل” عبر الإنترنت وعلى الدارك ويب.
وقال مسؤولون في مجال الأمن السيبراني لصحيفة “هآرتس” إنهم لم يتمكنوا من تحديد مصدر تسرب المعلومات الحساسة، سواء من أنظمة حكومية أو من جهة خاصة، مثل شركة أمنية، كما أنه من غير الممكن تحديد ما إذا كان الاختراق قد تم على خوادم داخلية، أو من خلال هجوم شامل من قبل أحد موظفي إحدى تلك المؤسسات.
أما الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن القومي: “بعد تحقيق شامل، سنوضح أنه لم يحدث أي اختراق لأنظمة الشرطة أو أنظمة وزارة الأمن القومي، ولم يتم تسريب أي معلومات منها. الأحداث المذكورة ناجمة عن اختراق شركات خاصة”
ورغم التهديد، تواجه “إسرائيل” صعوبة في الحد من الظاهرة، وفي مناورة واسعة النطاق أجريت مؤخرا، نقر نحو مائتي ألف جندي على رابط مزيف تم إرساله إلى الجيش الإسرائيلي بأكمله
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة