نائب وزيرة التخطيط يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي سبل التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
استقبل الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعثة من الاتحاد الأوروبي، برئاسة السفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية وأمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والاتحاد الأوروبي، انيكا اريكسجارد، مدير الشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، وذلك لبحث سبل التعاون الاقتصادي.
وخلال الاجتماع أكد كمالي، أن اللقاء يهدف إلى استعراض ومناقشة الخطط والاستراتيجيات لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن اللقاء يعد فرصة مثمرة للتعاون والتنسيق بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
وأشار نائب وزيرة التخطيط إلى أنه تم وضع خطط شاملة ومتكاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وزيادة قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكدًا سعي الدولة المصرية نحو تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقًا لأهداف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن تعزيز القدرة التصديرية للدولة.
كما أكد كمالي، أهمية تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى العمل على تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الفرص المتساوية للجميع، بما في ذلك دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار وتطوير المهارات والموارد البشرية. كما أوضح أن مصر تسعى لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف تحقيق الأهداف المشتركة، مشيرٍا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لبيئة الأعمال والعمل على حل المشكلات التي تعيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي من أجل الوصول للهدف الرئيسي وهو تحقيق رؤية مصر 2030.
وأوضح نائب وزيرة التخطيط أن مصر مثلها كباقي الدول تأثرت بالتغيرات والأزمات العالمية الأخيرة، لذا عملت الدولة من أجل زيادة مرونة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الصدمات وتنويع هيكل الاقتصاد المصري، وهو ما يستهدفه البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مؤكدا أهمية تغيير هيكل الاقتصاد ليكون أكثر تنافسية، وهو ما يتطلب دعم ومشاركة القطاع الخاص في المزيد من القطاعات، خاصة القطاعات الإنتاجية وذات القيمة المضافة المرتفعة.
وقال كمالي إنه على الرغم من أهمية دور القطاع الخاص، فالقطاع العام له دوره المهم كذلك في تهيئة البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والصحة والنقل، بما يساهم في خلق بيئة ملائمة للاستثمار والنمو.
كما تطرق د.أحمد كمالي إلى الحديث حول دور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، موضحًا أن تحديث البنية التحتية التكنولوجية وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات يمكن أن يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة، مما يعزز فرص الصادرات ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي ذات السياق أشار كمالي إلى تطوير آليات سوق العمل وتعزيز القدرات البشرية، مؤكدًا أن تحسين مهارات العمالة وتوفير فرص عمل ذات مستويات معيشية جيدة يمكن أن يسهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، مما يحفز النمو الاقتصادي بشكل مستدام.
وشدد د.أحمد كمالي على أهمية زيادة الصادرات المصرية على أن تتسم بالتنافسية بين صادرات الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن السوق المصري كبير الحجم وهي صفة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، للاستفادة من حجم السوق، فضلا عن الهيكل الديموجرافي للدولة المصرية التي تتميز بأن نسبة الشباب بها كبيرة، إلا أن مصر تريد جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يسعى لإيجاد بيئة تنافسية عالية وكفاءة في عملية الإنتاج.
وحول التقرير الاقتصادي الأول لمصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في إطار البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة، أوضح كمالي أنه بمثابة جهد مشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنظمة، ويغطي التقرير مجموعة متنوعة من الجوانب الاقتصادية مثل مناخ الأعمال، ودور القطاع الخاص، وحالة سوق العمل، مع التركيز على أهمية توفير فرص عمل لائقة. حيث يستعرض التقرير أهم ملامح الاقتصاد المصري، وتوفير توصيات المنظمة في تصميم سياسات فعالة من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز أداء الاقتصاد المصري ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التخطيط وزيرة التخطيط نائب وزیرة التخطیط الاقتصاد المصری مشیر ا إلى
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي ينوي تعزيز صناعاته الدفاعية.. وتحذير من نتائج الحرب التجارية
يهدف الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق مشروع ضخم لبناء صناعته الدفاعية يهدف من أجل ردع روسيا ودعم أوكرانيا بينما تنسحب الولايات المتحدة من القارة، وفقا لمسودة ما يسمى بالكتاب الأبيض حول الدفاع حصلت عليها صحيفة "بوليتيكو".
وتقول المسودة: "تتطلب إعادة بناء الدفاع الأوروبي استثمارا ضخما على مدى فترة مستدامة".
ومن المقرر أن تقدم الورقة التي أعدها مفوض الدفاع الأوروبي أندريوس كوبيليوس وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي كاجا كالاس الأسبوع المقبل إلى قادة الاتحاد الأوروبي. لا يزال من الممكن تغيير المسودة قبل إصدارها.
اقتصاديا، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن نشوب حرب تجارية شاملة في العالم سيضر بالولايات المتحدة على وجه الخصوص وقد يعيد تنشيط جهود أوروبا نحو وحدة أوثق.
وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من الرسوم الجمركية على دول صديقة ومعادية على السواء وهددت باتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد وهو ما دفع معظم الدول إلى اتخاذ خطوات للمعاملة بالمثل. وأثار ذلك مخاوف من احتمال تعرض نمو الاقتصاد العالمي لضربة كبيرة.
وقالت لاجارد في برنامج "هارد توك" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "إذا انزلقنا إلى حرب تجارية حقيقية وتأثرت التجارة سلبا بشكل كبير، فسيكون لذلك عواقب وخيمة... سيكون له عواقب وخيمة على النمو والأسعار في أنحاء العالم لكن خاصة في الولايات المتحدة".
وعبرت لاجارد عن اعتقادها بأن هذا التوتر قد يكون له أيضا أثر جانبي إيجابي رغم ذلك وهو إعطاء الوحدة الأوروبية دفعة جديدة.
وأضافت "هل تعلمون ما الذي يحدث حاليا؟ تحريك للطاقة الأوروبية. إنه جرس إنذار كبير لأوروبا. ربما تكون هذه لحظة أوروبية لمرة أخرى".
ودللت لاجارد على وجهة نظرها قائلة إن المفوضية الأوروبية وألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أعلنتا بالفعل زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية مما أنهى ترددا استمر لسنوات بشأن هذا الإنفاق.
وأضافت أن هذه "الاستفاقة الجماعية" بدت أنها تشمل أيضا بريطانيا، التي خرجت من الاتحاد الأوروبي، لأنها تشارك في جهود تعزيز الأمن الأوروبي.
وعلى مدى أغلب العقد المنصرم، لم تبذل جهود تذكر على نطاق كبير لتعميق جوانب الوحدة في الاتحاد الأوروبي.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان