نائب وزيرة التخطيط يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي سبل التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
استقبل الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعثة من الاتحاد الأوروبي، برئاسة السفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية وأمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والاتحاد الأوروبي، انيكا اريكسجارد، مدير الشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، وذلك لبحث سبل التعاون الاقتصادي.
وخلال الاجتماع أكد كمالي، أن اللقاء يهدف إلى استعراض ومناقشة الخطط والاستراتيجيات لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن اللقاء يعد فرصة مثمرة للتعاون والتنسيق بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
وأشار نائب وزيرة التخطيط إلى أنه تم وضع خطط شاملة ومتكاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وزيادة قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكدًا سعي الدولة المصرية نحو تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقًا لأهداف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن تعزيز القدرة التصديرية للدولة.
كما أكد كمالي، أهمية تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى العمل على تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الفرص المتساوية للجميع، بما في ذلك دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار وتطوير المهارات والموارد البشرية. كما أوضح أن مصر تسعى لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف تحقيق الأهداف المشتركة، مشيرٍا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لبيئة الأعمال والعمل على حل المشكلات التي تعيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي من أجل الوصول للهدف الرئيسي وهو تحقيق رؤية مصر 2030.
وأوضح نائب وزيرة التخطيط أن مصر مثلها كباقي الدول تأثرت بالتغيرات والأزمات العالمية الأخيرة، لذا عملت الدولة من أجل زيادة مرونة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الصدمات وتنويع هيكل الاقتصاد المصري، وهو ما يستهدفه البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مؤكدا أهمية تغيير هيكل الاقتصاد ليكون أكثر تنافسية، وهو ما يتطلب دعم ومشاركة القطاع الخاص في المزيد من القطاعات، خاصة القطاعات الإنتاجية وذات القيمة المضافة المرتفعة.
وقال كمالي إنه على الرغم من أهمية دور القطاع الخاص، فالقطاع العام له دوره المهم كذلك في تهيئة البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والصحة والنقل، بما يساهم في خلق بيئة ملائمة للاستثمار والنمو.
كما تطرق د.أحمد كمالي إلى الحديث حول دور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، موضحًا أن تحديث البنية التحتية التكنولوجية وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات يمكن أن يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة، مما يعزز فرص الصادرات ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي ذات السياق أشار كمالي إلى تطوير آليات سوق العمل وتعزيز القدرات البشرية، مؤكدًا أن تحسين مهارات العمالة وتوفير فرص عمل ذات مستويات معيشية جيدة يمكن أن يسهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، مما يحفز النمو الاقتصادي بشكل مستدام.
وشدد د.أحمد كمالي على أهمية زيادة الصادرات المصرية على أن تتسم بالتنافسية بين صادرات الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن السوق المصري كبير الحجم وهي صفة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، للاستفادة من حجم السوق، فضلا عن الهيكل الديموجرافي للدولة المصرية التي تتميز بأن نسبة الشباب بها كبيرة، إلا أن مصر تريد جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يسعى لإيجاد بيئة تنافسية عالية وكفاءة في عملية الإنتاج.
وحول التقرير الاقتصادي الأول لمصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في إطار البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة، أوضح كمالي أنه بمثابة جهد مشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنظمة، ويغطي التقرير مجموعة متنوعة من الجوانب الاقتصادية مثل مناخ الأعمال، ودور القطاع الخاص، وحالة سوق العمل، مع التركيز على أهمية توفير فرص عمل لائقة. حيث يستعرض التقرير أهم ملامح الاقتصاد المصري، وتوفير توصيات المنظمة في تصميم سياسات فعالة من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز أداء الاقتصاد المصري ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التخطيط وزيرة التخطيط نائب وزیرة التخطیط الاقتصاد المصری مشیر ا إلى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تصل إلى أذربيجان للمشاركة في يوم التمويل والاستثمار والتجارة بقمة المناخ COP29
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى "باكو" عاصمة أذربيجان للمشاركة في فعاليات «يوم التمويل والاستثمار والتجارة»، بالدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ «COP 29»، والذي ينعقد من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
ومن المقرر أن تشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فى عدد من الفعاليات بطرح قضية التمويل من أجل التنمية والعمل المناخي وعرض الجهود الوطنية والإصلاحات الهيكلية لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتأكيد على أهمية توفير التمويل العادل والمنصف للدول النامية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود الوزارة من خلال التنسيق وطنيًا والتعاون دوليًا لحشد التمويل للقطاع الخاص في قطاعات التحول الأخضر المختلفة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية لتحقيق "النمو الاقتصادي عالي الجودة" وضمان المرونة، مؤكدة أنه من الضروري وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في خطط الاستثمار الوطنية لضمان استدامة المشروعات وتقليل الأثر البيئي السلبي على الأجيال القادمة.
وأكدت أن إطار الاستدامة والتمويل من أجل دفع التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة متمثلة في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في المجالات المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأوضحت "المشاط"، أنه تم تصميم الإطار الجديد للوزارة بعد الدمج ليعكس التكامل بين التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لرسم مسارات النمو المستدام، وترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات تنمية مؤثرة في مختلف القطاعات، تتكامل فيها عملية تطوير منظومة التخطيط، مع الشراكات الدولية التي تتيح التمويلات والدعم الفني، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت في فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28 التي نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى استضافة مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، كما شاركت بقمة المناخ cop26 بجلاسجو.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان