الأعيان يعيد الجرائم الالكترونية للنواب
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الأعيان يعيد الجرائم الالكترونية للنواب، سواليف وافق مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، وإعادته إلى مجلس النواب، .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأعيان يعيد الجرائم الالكترونية للنواب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
وافق مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، وإعادته إلى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليه.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أحمد طبيشات، كان قد أكد أن اللجنة قامت باستبدال حرف (و) بـ(أو) في 90 بالمئة من مواد مشروع القانون، الأمر الذي يمنح القاضي حرية الاختيار بين عقوبة واحدة أو بكلتا العقوبتين.
وأضاف طبيشات، في حديثه لـ عمون، أن اللجنة قامت بالاستجابة لمطالب الشارع ونقابة الصحفيين وخفضت الغرامة المالية في المادة 16 من مشروع القانون، لتصبح (5-20) ألف دينار.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الأعيان يعيد الجرائم الالكترونية للنواب وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته
أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التجارة يشغل كل المصريين العاملين في التجارة وغير العاملين بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية لدراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال عبد العزيز إن مجلس الشيوخ قدم منتجا من أفيد ما يمكن تقديمه للحكومة لتطبيقه، من بينه الدراسة المعروضة أمام المجلس الآن ويتم مناقشتها، حيث قدمت الدراسة ما لم يقدم في 130 عاما، معقبا: "إحنا كنا في ثبات عميق، 130 سنة في قانون لم يعدل وكأنه شيخ ومقام نلف حوله".
وتابع: “تركنا الناس تعاني بين المحاكم والسجل التجاري والضرائب وتسجيلات عقود الإيجار وتقديم الفيش والتشبيه.. رحلة طويلة من العذاب من أجل تأسيس شركة في دول العالم يتم تأسيسها فقط بالإخطار، نجد أيضًا أن شروط تأسيس الشركات في المناطق الحرة تختلف عن شروط تأسيسها في غير المناطق الحرة”.
وأكد عضو مجلس الشيوخ تأييده لما جاء بالدارسة، داعيًا الحكومة إلى عدم قصر الأمر على تعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، إنما بإعادة النظر في القانون برمته، حيث يحتاج لتعديل.. "إذا كنا عاوزين شركات بجد"!
من جانبه، عقب رئيس مجلس الشيوخ بأن اللجنة الاقتصادية في تقريرها للدراسة نوهت بشكل واضح إلى أنه في إطار عمل الأثر التشريعي للقانون نبهت إلى أن القانون برمته يحتاج إلى إعادة النظر التشريعية.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد