خبير اقتصادي يقترح حلا لإنهاء استحواذ البنك الأهلي الأردني على نافذة العملة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
اقترح الخبير الاقتصادي دريد العنزي، اليوم الاثنين، حلا لإنهاء "استحواذ" البنك الأهلي الأردني على نافذة بيع العملة، مشيرا الى ان استمرار الوضع على ما هو عليه فيه مخاطر مالية كبيرة على العراق.
وقال العنزي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "البنك الأهلي الأردني لديه امتيازات داخلية وخارجية وعلاقات واسعة ومراسلين، واستغل ضعف البنوك العراقية في هذا الجانب باستحواذه على الجزء الأكبر من نافذة بيع العملة"، مبينا ان "البنك المركزي عاجز عن إيجاد حل لهذه العملية لما فيها من مخاطر".
وأضاف العنزي، أن "هذه المخاطر تتمثل بأن الحوالات التي تخرج من البنك المركزي للمصرف الأردني هي غير آمنة في حال تعرضه لأي محاسبة خارجية، لان العراق لا يمتلك عليه أي سيطرة باعتباره مصرفا أجنبيا".
واقترح العنزي على البنك المركزي حلا لهذه المشكلة بقوله، إن "العراق يمتلك 19 مصرفا بتصنيف ائتماني عالي وليس عليها غبار، ولو حدث ائتلاف بين 5 أو 6 مصارف فيما بينها فإن إمكانياتها ستكون أكبر من البنك الأهلي الأردني وستتولى عملية التحويلات ودخول نافذة بيع العملة"، مبينا ان "البنك المركزي بهذه الحالة سيضمن عدم المخاطرة بأموال العراق كون هذه المصارف محلية وليست اجنبية كما هو الحال مع البنك الأهلي الأردني".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البنک الأهلی الأردنی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر في حاجة لـ17 ألف مصنع لتحقيق التوازن في الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، ومستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، على ضرورة التواجد في المعارض التسويقية بصورة كبيرة ليس فقط للمصانع الكبيرة، ولكن للمصانع الصغيرة أيضًا، لكي تحصل على فرصة للتصدير إلى الخارج وزيادة الناتج القومي.
وأضاف "الحسيني"، خلال حواره ببرنامج “فرق كبير”، الذي تقدمه الإعلامية حنان سيد، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الأسعار في مصر تُقاس بسياسة العرض والطلب، وهذا يعني أن الأسعار تنخفض مع زيادة المعروض، وهذا لن يحدث إلا من خلال التوسع في إنشاء المصانع التي تمنع قيام أي شخص التحكم في قوت المواطن المصري.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة المصرية في حاجة لإنشاء ما يقرب من 17 ألف مصنع في كافة القطاعات؛ لإعداد حالة من الاتزان في الاقتصاد المصري من خلال زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد.