خبير اقتصادي يقترح حلا لإنهاء استحواذ البنك الأهلي الأردني على نافذة العملة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
اقترح الخبير الاقتصادي دريد العنزي، اليوم الاثنين، حلا لإنهاء "استحواذ" البنك الأهلي الأردني على نافذة بيع العملة، مشيرا الى ان استمرار الوضع على ما هو عليه فيه مخاطر مالية كبيرة على العراق.
وقال العنزي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "البنك الأهلي الأردني لديه امتيازات داخلية وخارجية وعلاقات واسعة ومراسلين، واستغل ضعف البنوك العراقية في هذا الجانب باستحواذه على الجزء الأكبر من نافذة بيع العملة"، مبينا ان "البنك المركزي عاجز عن إيجاد حل لهذه العملية لما فيها من مخاطر".
وأضاف العنزي، أن "هذه المخاطر تتمثل بأن الحوالات التي تخرج من البنك المركزي للمصرف الأردني هي غير آمنة في حال تعرضه لأي محاسبة خارجية، لان العراق لا يمتلك عليه أي سيطرة باعتباره مصرفا أجنبيا".
واقترح العنزي على البنك المركزي حلا لهذه المشكلة بقوله، إن "العراق يمتلك 19 مصرفا بتصنيف ائتماني عالي وليس عليها غبار، ولو حدث ائتلاف بين 5 أو 6 مصارف فيما بينها فإن إمكانياتها ستكون أكبر من البنك الأهلي الأردني وستتولى عملية التحويلات ودخول نافذة بيع العملة"، مبينا ان "البنك المركزي بهذه الحالة سيضمن عدم المخاطرة بأموال العراق كون هذه المصارف محلية وليست اجنبية كما هو الحال مع البنك الأهلي الأردني".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البنک الأهلی الأردنی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. أعرف السبب؟
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدة
وأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالمية
وعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس