بعد توافر العملة الأجنبية.. توقعات بانخفاض معدلات التضخم في مصر
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أثر توافر العملة الأجنبية في مصر على منسوب السلع المتداولة بالسوق المحلية، ليزيد المعروض رويداً أمام المستهلكين ما ظهر بالتبعية على معدل تضخم شهر أبريل الماضي، والذي هبط على نطاق واسع، ليعكس زوال حدة نقص العملات والتي ضغطت في السابق على سلاسل التوريد.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن المعدل السنوي للتضخم العام والخاص بإجمالي الجمهورية تباطأ في أبريل الماضي إلى 31.
وكشفت قراءة البنك المركزي المصري والذي يعد معدل تضخم خاص به يسمي معدل التضخم الأساسي، ويستثني عند حسابه السلع المتقلبة كـ«الخضروات والفاكهة الطازجة» بجانب السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا كالسولار والبنزين، أن التضخم لديه ليصل إلى 31.8% في شهر أبريل الماضي، مقابل تضخم سجلت نسبته لـ33.7% في مارس 2024.
تعد قراءة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري في الأسبوع الماضي ثاني أقل قراءة خلال 11 شهرا بعد معدل التضخم الخارج في شهر يناير من العام الجاري والبالغة نسبته 29.01%، ذلك بعدما سجل معدل التضخم الأساسي في مصر أعلى قراءة له في يونيو من العام الماضي بنسبة 41%، قبل أن يتخذ المسار الهابط بدءاً من شهر يوليو 2023 والذي سجل فيه 40.73%
تتوقع بنوك ومؤسسات دولية شهيرة أن يزول التضخم في مصر رويداً بعد جرعة الدواء المر التي أخذتها البلاد في مارس الماضي والتي تمثلت في تحرير سعر الصرف ليصل إلى الاتزان المطلوب، والذي ساعد على عودة ثقة المستثمرين في البنية الأساسية للاقتصاد، ما فتح معه شريان من تدفقات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تشديد السياسة النقدية بمقدار 600 نقطة أساس، والذي حجم السيولة المحلية من النقد وبالتالي تراجع الإقبال بشراهة على شراء السلع من على أرفف محلات البقالة والسلاسل التجارية.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يهبط التضخم في مصر خلال أشهر السنة المالية الجديدة والتي تبدأ في يوليو المقبل، ليسجل 25.7%، ذلك قبل بقاء قراءة التضخم في مصر متداولة أعلى الـ 30% خلال ما تبقي من أشهر العام المالي الجاري 2023 - 2024، والذي سينتهي في 30 يونيو المقبل.
كما رجح تقرير صادر من وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن يبدأ التضخم في مصر بالنزول تدريجياً إلى 12.3% بنهاية شهر يونيو من العام القادم 2025، ليعكس توافر العملة الأجنبية في البلاد وعودة عجلة الإنتاج المحلي إلى طبيعتها، بما يساعد مستقبلاً على تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال السنة المالية القادمة لنسبة 4.7%
وكالة «فيتش» قامت في وقت سابق من شهر مايو الجاري بتعديل النظرة المستقبلية على الاقتصاد المصري إلى إيجابية من مستقرة، معتمدة في ذلك على قدرة البلاد في ترتيب عدة صفقات تمويل بالنقد الأجنبي خلال فترة لا تزيد عن شهرين.
استطاعت مصر في مدة لا تزيد عن 60 يوما من ترتيب خطة إنقاذ تقدر قيمتها بـ57.4 مليار دولار، تتوزع بين 35 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر قادم من دولة الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة الواقعة على الساحل الشمالي، بالإضافة إلى تمويل من صندوق النقد الدولي قيمته 8 مليارات دولار، ونحو 14 مليار دولار أخري من جانب الاتحاد الأوروبي ومجموعة البنك الدولي، وحوالي 400 مليون دولار من طرف المملكة المتحدة.
إلى ذلك يميل بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورجان لاستمرار معدل التضخم في التراجع داخل مصر على أن يختتم هذا العام عند 22% بحلول شهر ديسمبر المقبل، لكنه يرى أن تداعيات الخفض المحتمل لدعم الوقود على أسعار السلع والخدمات قد تؤثر بالسلب على توقعات تباطؤ التضخم في المدي القصير.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أن قسم الطعام والمشروبات شهد انخفاض شهري نسبته 0.9%، متأثراً في ذلك بهبوط في أسعار الحبوب والخبز بنسبة 3.7%، بالإضافة إلى تراجع أسعار كلاً من اللحوم والدواجن 1.8%، ونزول أسعار الزيوت والدهون بنسبة 2.5%، وتراجع أسعار عدد من المنتجات الغذائية الأخري بنسبة 5.7%، ما عكس خطوة الحكومة في مبادرة خفض أسعار السلع في 25 مارس الماضي، والتي اتفقت فيها مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق، على الخفض التدريجي للأسعار حتى نسبة 30%
أما عن باقي الأقسام، قال المركزي للإحصاء أنها ارتفعت بنسب متفاوته، حيث زادت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.1%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، والفاكهة 3.5%، فيما شهدت أسعار الخضراوات زيادة طفيفة 0.3%، بالإضافة إلى صعود السكر والأغذية السكرية نسبة 0.9%، وصعدت أسعار الشاي والبن والكاكاو في أبريل بنسبة 0.6%
وأشار بيان المركزي للإحصاء إلى صعود أسعار الدخان نسبة 8.6%، وأسعار الملابس والأحذية 5.5%، المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بـ1.9%، النقل والمواصلات بنسبة 4.2%
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يعلن انخفاض التضخم في مصر لـ 31.8% خلال أبريل 2024
وكالة فيتش تتوقع انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 12.3% خلال يونيو 2025
«جي بي مورجان» يكشف عن توقعاته لـ اجتماع المركزي المصري ومعدل التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري معدل التضخم التضخم وكالة فيتش توقعات التضخم في مصر
إقرأ أيضاً:
وسط تضخم مرتفع وتحديات عالمية.. ما الذي يقرره البنك المركزي المصري في اجتماعه غدًا؟
في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية، يترقب الجميع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي سيعقد في 17 أبريل 2025، وهذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده التضخم من ارتفاع مفاجئ، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم في مارس 2025 نسبة 13.1%.
ووسط هذه الظروف، تتباين التوقعات بين المؤسسات المالية الدولية بشأن اتخاذ البنك المركزي لقرارات بشأن أسعار الفائدة، مما يخلق حالة من الترقب والقلق حول الخيارات المتاحة لتحقيق توازن بين كبح التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 13.1% في مارس 2025 مقارنة بـ 12.5% في فبراير من نفس العام. أما في المدن، فقد سجل التضخم نسبة 13.6%، وهو ما يعكس تأثير زيادة أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 3.5% على أساس شهري. من جهة أخرى، تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، مما يعكس بعض التحسن في بعض القطاعات.
هذا الارتفاع المفاجئ في التضخم يضع البنك المركزي أمام تحديات كبيرة في تحديد السياسة النقدية المناسبة. فبينما تظل أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، تظل التوقعات غير واضحة حول ما إذا كانت مصر ستتجه نحو تيسير نقدي أم ستميل إلى الحذر في ظل هذه الأرقام.
التوقعات الدولية للقرار القادمقبل اجتماع لجنة السياسة النقدية، أعلنت العديد من المؤسسات المالية الدولية عن توقعاتها بشأن أسعار الفائدة:
1. فيتش سوليوشنز: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماع 17 أبريل 2025، نظرًا لاستمرار الضغوط التضخمية. وتعتقد فيتش أن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2025 بنسبة 2%، مع توقعات بتخفيضات تراكمية تصل إلى 9% بحلول ديسمبر.
2. جولدمان ساكس: تتوقع المؤسسة أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة في أبريل دون تغيير، مع تخفيضات قد تبدأ في وقت لاحق من العام. وفي توقعاتها طويلة المدى، تشير إلى إمكانية خفض الفائدة إلى 13% بحلول ديسمبر 2025.
3. مورجان ستانلي: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في أبريل، مع احتمال خفض طفيف في مايو إذا أظهرت بيانات التضخم تحسنًا. وتتوقع المؤسسة خفضًا تدريجيًا يصل إلى 17.25% بحلول ديسمبر 2025.
4. كابيتال إيكونوميكس: تتوقع تخفيضًا أكبر، مع توقع خفض تراكمى بنسبة 16% خلال 2025، على الرغم من تثبيت الفائدة في أبريل بسبب الارتفاع المفاجئ في التضخم.
5. جي بي مورجان: ترجح المؤسسة خفضًا محدودًا بنسبة 2% في أبريل، مع توقعات بتخفيضات إجمالية بنسبة 4% في عام 2025.
تؤكد التوقعات أن أي قرار يتخذ من قبل البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة سيحمل تبعات اقتصادية هامة. فبينما تثبيت الفائدة قد يساعد في دعم استقرار الجنيه المصري، فإنه قد يزيد من تكاليف الاقتراض، ما يعوق نمو القطاعات المنتجة. من جهة أخرى، خفض الفائدة قد يحفز النشاط الاقتصادي، خاصة الاستثمار والاستهلاك، لكن هذا الخيار يظل محفوفًا بالمخاطر في ظل استمرار ارتفاع التضخم.
كما تشير بعض التقارير إلى أن التوترات التجارية العالمية، وخاصة بين الولايات المتحدة والصين، قد تشكل عاملًا آخر يضغط على الأسواق المالية المصرية، مما يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي.
تأثير القرار على الأسواق المحليةالقرارات المتخذة في اجتماع 17 أبريل 2025 ستحدد السياسة النقدية في النصف الأول من العام. وبينما قد يعزز تثبيت الفائدة من استقرار الجنيه المصري، فإنه من المرجح أن يضغط على الشركات والأفراد في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. أما إذا تم خفض الفائدة، حتى ولو بشكل محدود، فسيكون لذلك أثر تحفيزي على الاستثمار والاستهلاك، لكنه قد يأتي بتحديات إذا استمر التضخم في الارتفاع.
ومن جانبه، أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي يواصل مراقبة الوضع في السوق، وأشار إلى أن الحديث عن خفض الفائدة على شهادات الادخار أو إلغائها في الوقت الراهن يعد سابقًا لأوانه. كما أكد استمرار توفير شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة مثل شهادة العائد 27% السنوية والشهادة ذات العائد الشهري 23.5%.
استطلاع رأي رويترزمن جانب آخر، كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل، فيما يرى بعضهم أن الخفض قد يصل إلى 4%، بينما يتوقع آخرون أن يظل الوضع على حاله.
وسيكون اجتماع 17 أبريل 2025 للجنة السياسة النقدية محوريًا في تحديد مسار السياسة النقدية المصرية للمرحلة المقبلة. ورغم تنوع التوقعات بشأن قرار البنك المركزي، فإن التضخم المرتفع وضغوط الاقتصاد العالمي يجعل القرار المقبل أكثر تعقيدًا. ستكشف الساعات المقبلة عن توجهات البنك المركزي، وهل سيواصل سياسة التثبيت أم سيتجه نحو تخفيض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية