بعد توافر العملة الأجنبية.. توقعات بانخفاض معدلات التضخم في مصر
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أثر توافر العملة الأجنبية في مصر على منسوب السلع المتداولة بالسوق المحلية، ليزيد المعروض رويداً أمام المستهلكين ما ظهر بالتبعية على معدل تضخم شهر أبريل الماضي، والذي هبط على نطاق واسع، ليعكس زوال حدة نقص العملات والتي ضغطت في السابق على سلاسل التوريد.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن المعدل السنوي للتضخم العام والخاص بإجمالي الجمهورية تباطأ في أبريل الماضي إلى 31.
وكشفت قراءة البنك المركزي المصري والذي يعد معدل تضخم خاص به يسمي معدل التضخم الأساسي، ويستثني عند حسابه السلع المتقلبة كـ«الخضروات والفاكهة الطازجة» بجانب السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا كالسولار والبنزين، أن التضخم لديه ليصل إلى 31.8% في شهر أبريل الماضي، مقابل تضخم سجلت نسبته لـ33.7% في مارس 2024.
تعد قراءة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري في الأسبوع الماضي ثاني أقل قراءة خلال 11 شهرا بعد معدل التضخم الخارج في شهر يناير من العام الجاري والبالغة نسبته 29.01%، ذلك بعدما سجل معدل التضخم الأساسي في مصر أعلى قراءة له في يونيو من العام الماضي بنسبة 41%، قبل أن يتخذ المسار الهابط بدءاً من شهر يوليو 2023 والذي سجل فيه 40.73%
تتوقع بنوك ومؤسسات دولية شهيرة أن يزول التضخم في مصر رويداً بعد جرعة الدواء المر التي أخذتها البلاد في مارس الماضي والتي تمثلت في تحرير سعر الصرف ليصل إلى الاتزان المطلوب، والذي ساعد على عودة ثقة المستثمرين في البنية الأساسية للاقتصاد، ما فتح معه شريان من تدفقات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تشديد السياسة النقدية بمقدار 600 نقطة أساس، والذي حجم السيولة المحلية من النقد وبالتالي تراجع الإقبال بشراهة على شراء السلع من على أرفف محلات البقالة والسلاسل التجارية.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يهبط التضخم في مصر خلال أشهر السنة المالية الجديدة والتي تبدأ في يوليو المقبل، ليسجل 25.7%، ذلك قبل بقاء قراءة التضخم في مصر متداولة أعلى الـ 30% خلال ما تبقي من أشهر العام المالي الجاري 2023 - 2024، والذي سينتهي في 30 يونيو المقبل.
كما رجح تقرير صادر من وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن يبدأ التضخم في مصر بالنزول تدريجياً إلى 12.3% بنهاية شهر يونيو من العام القادم 2025، ليعكس توافر العملة الأجنبية في البلاد وعودة عجلة الإنتاج المحلي إلى طبيعتها، بما يساعد مستقبلاً على تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال السنة المالية القادمة لنسبة 4.7%
وكالة «فيتش» قامت في وقت سابق من شهر مايو الجاري بتعديل النظرة المستقبلية على الاقتصاد المصري إلى إيجابية من مستقرة، معتمدة في ذلك على قدرة البلاد في ترتيب عدة صفقات تمويل بالنقد الأجنبي خلال فترة لا تزيد عن شهرين.
استطاعت مصر في مدة لا تزيد عن 60 يوما من ترتيب خطة إنقاذ تقدر قيمتها بـ57.4 مليار دولار، تتوزع بين 35 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر قادم من دولة الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة الواقعة على الساحل الشمالي، بالإضافة إلى تمويل من صندوق النقد الدولي قيمته 8 مليارات دولار، ونحو 14 مليار دولار أخري من جانب الاتحاد الأوروبي ومجموعة البنك الدولي، وحوالي 400 مليون دولار من طرف المملكة المتحدة.
إلى ذلك يميل بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورجان لاستمرار معدل التضخم في التراجع داخل مصر على أن يختتم هذا العام عند 22% بحلول شهر ديسمبر المقبل، لكنه يرى أن تداعيات الخفض المحتمل لدعم الوقود على أسعار السلع والخدمات قد تؤثر بالسلب على توقعات تباطؤ التضخم في المدي القصير.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أن قسم الطعام والمشروبات شهد انخفاض شهري نسبته 0.9%، متأثراً في ذلك بهبوط في أسعار الحبوب والخبز بنسبة 3.7%، بالإضافة إلى تراجع أسعار كلاً من اللحوم والدواجن 1.8%، ونزول أسعار الزيوت والدهون بنسبة 2.5%، وتراجع أسعار عدد من المنتجات الغذائية الأخري بنسبة 5.7%، ما عكس خطوة الحكومة في مبادرة خفض أسعار السلع في 25 مارس الماضي، والتي اتفقت فيها مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق، على الخفض التدريجي للأسعار حتى نسبة 30%
أما عن باقي الأقسام، قال المركزي للإحصاء أنها ارتفعت بنسب متفاوته، حيث زادت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.1%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، والفاكهة 3.5%، فيما شهدت أسعار الخضراوات زيادة طفيفة 0.3%، بالإضافة إلى صعود السكر والأغذية السكرية نسبة 0.9%، وصعدت أسعار الشاي والبن والكاكاو في أبريل بنسبة 0.6%
وأشار بيان المركزي للإحصاء إلى صعود أسعار الدخان نسبة 8.6%، وأسعار الملابس والأحذية 5.5%، المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بـ1.9%، النقل والمواصلات بنسبة 4.2%
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يعلن انخفاض التضخم في مصر لـ 31.8% خلال أبريل 2024
وكالة فيتش تتوقع انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 12.3% خلال يونيو 2025
«جي بي مورجان» يكشف عن توقعاته لـ اجتماع المركزي المصري ومعدل التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري معدل التضخم التضخم وكالة فيتش توقعات التضخم في مصر
إقرأ أيضاً:
تركيا.. هل خفض الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم؟
يترقب السوق التركي قرار البنك المركزي بشأن الفائدة المقرر الإعلان عنه في 26 ديسمبر، وسط انقسام بين الاقتصاديين حول ما إذا كان سيتم خفض الفائدة أم لا. بينما يتوقع البعض خفض الفائدة، يعتقد آخرون أن الفائدة ستظل دون تغيير. في هذا السياق، طرح الخبير الاقتصادي التركي إبراهيم القهوجي٬ في مقالة تابعها موقع تركيا الان تساؤلات حول تأثير خفض الفائدة على التضخم في تركيا، مؤكدًا أن الوضع الحالي قد لا يكون مناسبًا لتحقيق نتائج إيجابية.
أسعار الفائدة على السندات تشير إلى استمرار التضخم
القضية المركزية التي أشار إليها القهوجي هي أن خفض الفائدة قد لا يكون كافيًا للحد من التضخم، حيث أظهرت مؤشرات سوق السندات أن أسعار الفائدة على السندات طويلة ومتوسطة الأجل تظل مرتفعة، بينما أسعار الفائدة على السندات قصيرة الأجل شهدت تقلبات حادة. ورغم الإشارات إلى إمكانية خفض الفائدة، إلا أن التضخم لا يزال مستمرًا، والأسواق لا تتوقع انخفاضًا سريعًا في الأسعار.
التغيرات في استهلاك المواطنين وأسعار السلع
من ناحية أخرى، لفت القهوجي إلى أن التغيرات في الاستهلاك تعد مؤشرًا آخر على استمرار التضخم. فبينما يستمر الاستهلاك في الزيادة، لا يزال التوفير منخفضًا، مما يعني أن الاقتصاد لا يشهد تحسنًا كبيرًا في عملية خفض التضخم. وهذا يذكرنا بالأوضاع في عام 2019 عندما كان التغير في استهلاك السلع أقل من تغير الأسعار، وهو ما ساعد على انخفاض التضخم حينها.
المشاكل الاقتصادية الحالية في تركيا
وأشار القهوجي إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي في تركيا ليس مهيئًا لخفض الفائدة، حيث لا يزال الاستهلاك مرتفعًا في قطاعات مثل العقارات والسيارات، بينما يعاني الإنتاج في قطاعات أخرى مثل الصناعة. وقال إن هناك تراجعًا في استيراد السلع الاستثمارية مقارنة بالسلع الاستهلاكية، ما يشير إلى أن جهود الحكومة قد حققت بعض النجاح في التأثير على استهلاك السلع الاستثمارية، ولكنها فشلت في ضبط الاستهلاك المفرط للسلع الاستهلاكية.
أسعار الذهب في تركيا اليوم 23 ديسمبر 2024: ارتفاع في الأسعار…
الإثنين 23 ديسمبر 2024التحديات في توزيع الدخل
كما تطرق القهوجي إلى التحديات المتعلقة بتوزيع الدخل في تركيا، موضحًا أن الفئات ذات الدخل المنخفض لم تستفد من زيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم، بينما تحقق الفئات العليا من المجتمع أرباحًا كبيرة. وأشار إلى أن أسعار العقارات في الأحياء الفقيرة لا تزال ثابتة بينما ترتفع بشكل حاد في القطاعات العليا، ما يزيد من تفاقم مشكلة توزيع الثروات في تركيا.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة