مدير جهاز مستقبل مصر: المجففات بصوامع القمح تخفض الرطوبة بنسبة 10%
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أكد العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أن الجهاز يعمل على انتاج 600 الف طن، وبوجود صوامع بها مجففات، مشيرا إلى أن المجففات الموجودة تتعمل على خفض الرطوبة بنسبة 10%.
وقال بهاء الغنام، خلال كلمته التي ألقاها، في افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة: إن استهلاك مصر من اللحوم يصل إلى مليون طن، مؤكدا انه نعمل على زراعة الأعلاف مع وجود المصانع.
وتابع المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أن المشروعات القومية الجديدة ساهمت بقوة في توفير القمح، بعد التوسع في الزراعة وزيادة الإنتاجية وتطبيق البحوث العلمية الجديدة.
مشروع مستقبل مصرويعتبر مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.
ويعد موقع المشروع، من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.
وطبقًا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصًا على التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين منها المنطقة الصناعية الأولي على مساحة 100 فدان.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يشهد افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر
بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي رئيس الجمهورية مشروع مستقبل مصر مستقبل مصر
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية والتوطين” تخفض إجراءات مجموعة من خدماتها ومدد إنجازها بنسب مختلفة تصل إلى 100%
حققت وزارة الموارد البشرية والتوطين نتائج استثنائية في مجال تسريع إنجاز برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، بهدف الارتقاء بمستوى فاعلية الإجراءات الحكومية، وتعزيز مستويات الكفاءة والجودة والمرونة في الأداء الحكومي والوصول إلى إجراءات حكومية رائدة تلبي تطلعات المتعاملين، وتنسجم مع مستويات التنافسية في الدولة.
وأعلنت الوزارة عن تصفير الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بالعديد من الخدمات وخفض مدة الإنجاز إلى دقائق بدلا من أيام ، لتصل نسب التخفيض إلى 100%، وذلك بالاستناد إلى رؤية شاملة أساسها التركيز على رحلة المتعامل، وجملة من الممكنات أهمها الإنتقال إلى مؤسسات تتمحور حول المتعاملين، وإشراك الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية في تطوير الخدمات، وتعزيز التكاملية بين الجهات، وتمكين الموظفين وتحفيزهم.
وأكد سعادة خليل إبراهيم الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين أن الوزارة اتخذت خطوات استراتيجية لتحقيق المستهدفات الرئيسية لبرنامج تصفير البيروقراطية من بينها رفع الكفاءة التنظيمية للوزارة عبر نقل جميع أنظمة وخدمات الوزارة إلى البيئة السحابية للشبكة الاتحادية بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية “FEDnet”.
كانت الوزارة قد طورت “منظومة التفتيش الذكي” التي تسهم في الرصد الاستباقي لمخاطر استقرار سوق العمل، وتصنيف المنشآت حسب مستويات الخطورة، وتركيز عمليات التفتيش على المنشآت عالية الخطورة.
وأشار الخوري إلى أنه تماشيا مع التوجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية تم تطوير مجموعة من خدمات سوق العمل ضمن ثلاث باقات رئيسية بموجب التكامل في تقديم هذه الخدمات مع الشركاء الاستراتيجيين والرئيسيين بما يحقق توقعات المتعاملين، وتسهيل حصولهم للخدمة وتقليل الأعباء عليهم.
وتعد “باقة العمل “ إحدى أهم الخدمات التي تم تطويرها وتوفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة من خلال منصة الكترونية موحدة متكاملة ”اعمل في الإمارات” وذلك بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة بأبوظبي.
ونجحت الباقة في خفض الإجراءات للخدمات المشار اليها بنسبة 72%، وخفض عدد الحقول بنسبة 93% ووصلت نسبة الخفض في المستندات المطلوبة إلى 79%، وخفض الزيارات بنسبة 77%، لتنخفض مدة إنجاز المعاملات بنسبة 83%.
وتم أيضا تطويرباقتي ” استثمر في دبي”، و”دبي الآن” بالشراكة بين الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ودبي الرقمية، ودبي الصحية، ودائرة الاقتصاد والسياحة وشملت التحسينات المدرجة على خدمات عمالة المنشآت التي تتضمن خدمة تعيين موظف جديد، وخدمة تجديد إقامة عمل موظف، وخدمة إلغاء إقامة عمل موظف خفض 75% من الإجراءات، وخفض 82% من الحقول، إضافة إلى خفض 78% في المستندات، وخفض 40% من الزيارات، ووصلت نسبة خفض مدد الإنجاز إلى 83%.
وتم توسيع باقة استثمر في دبي، ودبي الآن لتشمل خدمات عمال العمالة المساعدة، ومنها خدمة إصدار إقامة عمالة مساعدة، وخدمة تجديد إقامة عمالة مساعدة، وإلغاء إقامة عمالة مساعدة، وبلغت نسبة الخفض في الإجراءات 77%، ونسبة الخفض في الحقول 79%، ونسبة الخفض في المستندات 71%، ونسبة الخفض في الزيارات 63%، لتصل نسبة الخفض في مدة الإنجاز إلى 83%.
ونجحت “باقة رحلة المستثمر – أبوظبي التي تم اطلاقها بالتعاون بين الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وهيئة تنظيم الاتصالات والهوية الرقمية، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبو ظبي الرقمية في خفض عدد الإجراءات والحقول والمستندات لخدمات إصدار/ تحديث سجل للمنشأة بنسبة 100%.
وقال الخوري إنه تم تطوير جميع الخدمات الرئيسية التي تم بموجبها تخفيض عدد الحقول وسحبها بموجب عمليات الربط مع الجهات ذات العلاقة مع الغاء طلب المستندات من المتعامل بنسبة خفض تصل الى 76%، من خلال اعتماد الإنجاز التلقائي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي .
وتشمل الخدمات المبتكرة التي تقدمها الوزارة خدمة إصدار تصريح العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وخدمة تجديد عقد العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وخدمة إلغاء تصريح العمل أوعقد العمل، وخدمة الشكاوى العمالية، إضافة إلى اطلاق خدمات جديدة مثل “خدمة التفويض الإلكتروني التي أطلقتها الوزارة مجانا للمتعاملين ويتم إنجازها خلال دقيقتين عوضا عن ثلاثة أيام مع تخفيض المستندات، والزيارات بنسبة 100%، إضافة إلى نسبة خفض 97% في الحقول و80% في الإجراءات.
وشملت الخدمات كذلك خدمة تسوية أوضاع المخالفين التي أصبح يتم إنجازها آليا في حال تجديد العمل لدى صاحب العمل الحالي.
وتم تخفيض عدد الزيارات الخاصة بطلب الخدمة بنسبة 100%، والحقول بنسبة 93%، وتخفيض 50% من الإجراءات والمستندات المطلوبة .
وساهم الربط بين الوزارة والهيئة أيضا في تصفير الإجراءات والخطوات والحقول والمستندات ومدة الإنجاز لخدمة إلغاء تصريح العامل المتواجد خارج الدولة والمتوفى والمريض بمرض معد وكذلك إلغاء تصريح عمل غير مستخدم.
وعملت الوزارة بالشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على تطوير منظومة متكاملة للخدمات المتعلقة بإصدار تصريح العمل وتجديده وإلغاءه للمواطنين.
وطورت الوزارة “البرنامج الوطني لتحفيز المنشآت في القطاعات الاقتصادية ذات الألوية” والذي يسهم في تحقيق متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية والبرامج الحكومية الأخرى من خلال رفع الكفاءة التشغيلية للوزارة، وتقليل التكاليف غير الضرورية، عبر خفض 100% من الإجراءات والحقول والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة ، وخفض أعداد الموظفين العاملين بنسبة 63%.
وأوضح الخوري أن الوزارة عملت على “تكامل بيانات سوق العمل” لتعزيز إنجازاتها في تصفير البيروقراطية ، فضلا عن عن تقليل عدد الزيارات المطلوبة إلى “0” زيارة.