«التعليم العالي»: تخصيص 5.2 مليار جنيه للبحث العلمي في موازنة 2024/ 2025
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن إجمالي موازنة التعليم العالي والبحث العلمي فى العام المالي الجديد بلغت نحو 117 مليار جنيه، بزيادة 52 مليار جنيه عن العام الجاري، لافتا إلى تخصيص 5.2 مليار جنيه للبحث العلمي.
التوجيهات الرئاسية في الموازنة الجديدةوأشار وزير التعليم العالي إلى أن التوجيهات الرئاسية في الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025، هو دعم قطاعي الصحة والتعليم، موضحا أن موازنة التعليم العالي والبحث العلمي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، فيما يخص وزارة التعليم العالي والهيئات التابعة لها جامعات ومستشفيات جامعية
وأوضح أن استخدامات التعليم العالي في مشروع الموازنة 76 مليار جنيه لعدد 27 جامعة، وأن إقليم القاهرة يستحوذ على22 مليار جنيه منها.
وشدد على دور المستشفيات الجامعية، والتي تقوم بدور فعال في تقديم الخدمات الطبية، إذ تقدم خدمات لكل شرائح المجتمع في ظل ارتفاع تكلفة العلاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة الجديدة النواب تعليم النواب التعليم العالي التعلیم العالی والبحث العلمی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
جداول موازنة 2025 بلا أفق والعجز ستون تريليون دينار
26 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تتأخر موازنة 2025 في العراق عن موعدها المأمول، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على إدارة الأزمات المالية.
وتعزو اللجنة المالية البرلمانية هذا التأخير إلى تراجع أسعار النفط، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي.
وتبنى الموازنة على سعر 70 دولاراً للبرميل، لكن التقلبات الحالية في الأسواق العالمية تجعل هذا الرقم غير واقعي، مما يفاقم التحديات في تحقيق الاستقرار المالي.
ويتوقع الخبراء عجزاً مالياً ضخماً يصل إلى 60 تريليون دينار، وهو رقم يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي.
يضاف إلى ذلك عجز متراكم من عامين سابقين، مما يزيد الضغط على الحكومة لإيجاد حلول مبتكرة.
وتشير التحليلات إلى أن الاعتماد المفرط على النفط يجعل الموازنة عرضة للصدمات الخارجية، فيما تبقى محاولات التنويع الاقتصادي محدودة وغير كافية.
ويبرز التأخير في إقرار الموازنة إشكاليات أعمق تتعلق بالتخطيط الاقتصادي وسوء إدارة الموارد.
وينتقد مراقبون غياب استراتيجية واضحة لمواجهة انخفاض أسعار النفط، بينما يطالب آخرون بإصلاحات هيكلية تشمل تقليص الإنفاق العام وتعزيز القطاعات غير النفطية. ت
وظهر آراء استياءً شعبياً من تكرار هذه الأزمات دون حلول جذرية في حين يفاقم الوضع السياسي المضطرب عملية إقرار الموازنة، حيث تؤدي الخلافات بين الكتل السياسية إلى تأخير اتخاذ القرارات.
ويرى محللون أن هذا الانقسام يعيق القدرة على وضع رؤية اقتصادية موحدة، مما يترك البلاد في دوامة من العجز والتخبط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts