العراق يحتاط أمنيًا لمواجهة القنبلة الموقوتة ويعلن المباشرة بتفكيك المخيّم الأخطر - عاجل
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية علي نعمة، اليوم الاثنين (13 آيار 2024)، البدء بشكل فعلي في تفكيك مخيم الهول السوري، فيما اشار الى اتخاذ الحكومة العراقية ثلاثة احتياطات امنية بشأن هذا ملف.
وقال نعمة في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "مخيم الهول تم تعريفه بانه قنبلة موقوتة ويمثل تحديات مباشرة لأمن العراق والمنطقة"، مؤكدا ان "وجود المخيم هو بمثابة اجندة متعددة الأوجه وورقة بيد من لا يريد الاستقرار في المنطقة"، متسائلا "ما الفائدة من وجود مخيمات تضم عوائل الإرهاب".
وأضاف نعمة، ان "نظرة الرأي الدولي تغيرت تجاه مخيم الهول وبدأت عدة دول تنفتح وتتفاعل مع ما يطرحه العراق من رؤية حيال خطورته ما دفع الى بدء تفكيكه بشكل تدريجي من خلال استجابة عواصم دولية في نقل رعاياها بوجبات لتفادي بروز أجيال أخرى من التطرف".
وأشار الى ان "العراق اتخذ ثلاثة احتياطات امنية لمواجهة ملف الهول ابرزها تحصين الحدود واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من خلال تفعيل الجهد الاستخباري في المناطق الحدودية من اجل قطع اي طريق للتواصل او التسلل، بالإضافة الى الضغط باتجاه استعادة عتاة الإرهاب من حملة الجنسية العراقية وتقديمهم للعدالة".
وكان عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب وعد القدو اكد، الجمعة (10 آيار 2024)، وجود ثلاثة إيجابيات لبدء سحب الأجانب من مخيم الهول الحدودي.
وقال القدو في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "مخيم الهول السوري تم تعريفه بانه قنبلة بشرية تهدد امن كل دول منطقة الشرق الأوسط بشكل مباشر ومنها العراق كونه يضم متطرفين ينتمون الى قرابة 60 دولة".
وأضاف القدو، ان "العراق ادرك خطورة مخيم الهول السوري منذ انشائه لأنه يحمل اجندة متعددة تستهدف بالأساس الامن والاستقرار في المنطقة وبغداد اكثر المتضررين"، مؤكدا ان "العراق لعب دورا في دفع عدة دول لنقل رعاياها"، مشيرا الى ان "انفتاح بعض الدول ونقل رعاياها تعني بداية نهاية مخيم الهول السوري الذي نامل ان ينتهي ملفه وان لا يتحول الى ورقة أخرى لتهديد امن العراق خاصة وانه يضم الاف من الاسر التي لا يزال بعضها مؤمن بفكر التنظيم المتطرف".
وتابع، ان "ثلاثة إيجابيات لسحب الأجانب من المخيم أولها بدء تفكيك المشكلة وخلق راي عالمي بضرورة سحب الرعايا وإلغاء بيئة تصنع التطرف الذي لن يقف عند حدود جغرافية محددة بل يمثل تهديد لكل الدول لان الإرهاب هو سرطان".
يشار الى ان مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، اعلن، الجمعة (10 آيار 2024)، عن بدء سحب الرعايا الأجانب من مخيم الهول السوري الذي يضم رعايا 60 دولة.
واكد الاعرجي في تدوينة على موقع "إكس"، انه "في مخيم الهول توجد عوائل الدواعش لـ 60 دولة"، مبينا انه "بعد جهود العراق المستمرة بدأت 24 دولة بعملية سحب لرعاياها ومنها روسيا التي سحبت مؤخراً (32) طفلًا (12 فتاة و 20 فتى) تتراوح أعمارهم من (5 -17 سنة)، مطالبا الدول بسحب رعاياها تمهيداً لغلقه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مخیم الهول السوری
إقرأ أيضاً:
نائب يحدد خيارات بغداد لمواجهة عاصفة العقوبات الأمريكية المرتقبة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
حدد عضو مجلس النواب، علي سعدون، اليوم الأثنين (3 آذار 2025)، خيارات بغداد لمواجهة العقوبات الأمريكية المحتملة، مشددًا على أهمية وحدة الصف السياسي في هذه المرحلة.
وقال سعدون في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع العام ينذر بالخطر، خاصة مع غموض مواقف الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، مما يفرض علينا تحديات متعددة الأبعاد"، مؤكدًا أن "رص الصفوف وتوحيد الموقف السياسي بات أمرًا ضروريًا لدعم الحكومة وضبط الإيقاع، خصوصًا في ظل الهجمة المحتملة".
وأشار إلى أن "بغداد تواجه العديد من التحديات، خاصة ارتباطها بالفيدرالي الأمريكي من ناحية الدولار، ما يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتأثيرات المباشرة لأي قرارات تصدر عن الإدارة الأمريكية"، مبينًا أن "هناك عدة أوراق ضغط تمتلكها واشنطن، أبرزها وقف تدفق الدولار، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الجميع".
وأكد سعدون أن "وحدة الصف وتحديد الأولويات يمكن أن تعزز خيارات بغداد في مواجهة أي عاصفة عقوبات مقبلة"، مشددًا على أن "بغداد يجب أن تحافظ على مبدأ التوازن في علاقاتها، وألا تكون جزءًا من محور ضد آخر، لأن مصالح العراق يجب أن تأتي أولًا".
وتابع أن "العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية ستساهم في حماية الاقتصاد العراقي ومصالحه، بعيدًا عن الانخراط في سياسات محورية قد تكلف البلاد ثمنًا باهظًا"، مضيفًا أن "الوضع المقبل يحمل الكثير من المخاطر، لكن في حال كانت وحدة الصف السياسي حاضرة، فإن الضغوط ستكون أقل، كما أن بغداد بحاجة إلى مرونة عالية في التعامل مع المتغيرات الإقليمية لحماية مصالحها سواء مع واشنطن أو مع العواصم الإقليمية الأخرى".
وفي وقت سابق، اكد المختص في الشؤون الاقتصادية أحمد التميمي، أن "أي عقوبات أمريكية على النفط العراقي، ستسبب مشاكل كبيرة وخطيرة في سوق النفط العالمي، وبالتالي فان فرضية العقوبات على النفط العراقي مستبعدة جداً وغير ممكنة، لكن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ربما يتخذ قرارات مشددة على قضية التعامل في الدولار ما بين العراق وايران، وإجراءات رقابية أخرى، لكن لن يقترب من فرض أي عقوبات اقتصادية على العراق بحجة محاربة ايران.
يذكر ان المختص في الشأن الاقتصادي حيدر الشيخ، حذر من تداعيات معاقبة عددا من المصارف العراقية بتهمة تهريب الدولار.
وقال الشيخ، لـ"بغداد اليوم"، انه "سبق ان نوهنا في تصريحات سابقة أن وزارة الخزانة الامريكية ستفرض عقوبات على المصارف العراقية نتيجة التلاعب بالعملة وتهريبها الدولار إلى الخارج".
وبين ان "المرحلة الأولى من العقوبات الخزانة الأمريكية لسنة 2025 تشمل خمسة مصارف أهلية انما المرحلة الثانية قد تشمل سبعة مصارف أهلية واحدها مصرف حكومي".
وأضاف ان "استمرار العقوبات الخزانة الأمريكية على القطاع المصرفي العراقي يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد وسعر صرف العملة".