مجلس الشيوخ يناقش تقريرا حول الأثر التشريعي للقانون 153 بشأن الضريبة الإضافية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
استعرض النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئوت المالية والاقتصادية والاستثمار وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس والتي تناقش التقرير السابق الذكر.
وأكد نجاتي في استعراضه للتقرير أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات الهامة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسئولاً عن أداء الضريبة، إذ أن الممول دائماً مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي، أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ.
وأشار إلى أن تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم علي أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية إلى مفهوم التمد على ضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة، مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار إلى أن الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاجها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات. وطالب نجاتي في نهاية استعراضة للتقرير كافة الأعضاء بالموافقة على التقرير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنازعات الضریبیة الإدارة الضریبیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل عددا من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة عدد من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، حيث تضمنت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد مجدى فريد بشأن تسجيل العقارات باستخدام تقنية البلوك تشين.
كما تضم الإحالات تقريرًا لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.
وتضم الإحالات الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن إحلال وتجديد شركة سماد طلخا الدلتا للأسمدة.
وأحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة حنان أبو العزم بشأن زيادة التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما أحال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن وضع استراتيجية وطنية لإحلال وتجديد وتطوير شركة النصر للمسبوكات.
وأحال الشيوخ إلى الحكومة، تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن سرعة تنفيذ كوبري أعلى مزلقان مدينة بركة السبع محافظة المنوفية، والنائب محمد صبري، بشأن رصف وتطوير مزلقانات الترام في محافظة الإسكندرية، والنائب مؤمن معاذ بشأن توفير وحدات للإسكان الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، والنائب عمرو عزت بشأن رفع كفاءة طريق كفر طهرمس.
كما تضم الإحالات تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن الارتقاء بمستوى أداء خريجي المعاهد الصحية وتأهيلهم المواكبة التطورات الفنية، والنائب هانئ يوسف عبد الشهيد بشأن توفير المستلزمات الطبية اللازمة لبعض مستشفيات ومراكز محافظة المنيا، والنائب أحمد أنور شاهين بشأن: ميكنة دورة العمل داخل المستشفيات لتحسين الخدمات المقدمة، وكذلك النائبان أسامة فهيم محمود فريد شرارة، بشأن توفير جهاز رنين مغناطسي لمستشفى قويسنا العام، زالنائب نصيف حفناوي، بشأن إنشاء وتشغيل مراكز لعلاج السموم في المحافظات، زالنائب أيمن عبد المحسن بشأن إمداد مستشفى دكرنس العام ببعض الأجهزة الطبية محافظة الدقهلية، والنائب عيسى الشريف، بشأن إنشاء سجل طبي إلكتروني لكل مواطن وربطه بقاعدة البيانات الرسمية الخاصة بوزارة الصحة وربطه مع جميع المؤسسات العلاجية في مصر سواء الحكومية أو الخاصة.
وتضم الإحالات تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائبة دينا هلالي، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وكذا تطوير قصور الثقافة، والنائبة هالة كمال، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الحرف اليدوية التراثية والتقليدية.
وأحال مجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم بشأن إنشاء مكاتب متحركة في المناطق السياحية بهدف تقديم المساعدة والنصح للسائح من مصادر موثوقة.
وأحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن إحلال وتجديد وتطوير مسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد