مجلس الشيوخ يناقش تقريرا حول الأثر التشريعي للقانون 153 بشأن الضريبة الإضافية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
استعرض النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئوت المالية والاقتصادية والاستثمار وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس والتي تناقش التقرير السابق الذكر.
وأكد نجاتي في استعراضه للتقرير أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات الهامة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسئولاً عن أداء الضريبة، إذ أن الممول دائماً مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي، أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ.
وأشار إلى أن تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم علي أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية إلى مفهوم التمد على ضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة، مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار إلى أن الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاجها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات. وطالب نجاتي في نهاية استعراضة للتقرير كافة الأعضاء بالموافقة على التقرير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنازعات الضریبیة الإدارة الضریبیة
إقرأ أيضاً:
الجهات المختصة تحقق في ضبط راكبة ألمانية بحوزتها مواد مخدرة بمطار الغردقة
بدأت الأجهزة المعنية بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة ضبط راكبة ألمانية الجنسية أثناء محاولتها تهريب كمية من مخدر الماريجوانا عبر مطار الغردقة الدولي، في مخالفة صريحة للقوانين المصرية المنظمة لمكافحة المخدرات والجمارك.
جاءت الواقعة عندما اشتبه أفراد الجمارك في تصرفات إحدى المسافرات القادمة من ألمانيا أثناء مرورها عبر بوابة اللجنة الجمركية. وبعد إخضاع أمتعتها للفحص بأجهزة الأشعة السينية (X-RAY)، ظهرت مؤشرات تؤكد وجود مواد مشبوهة داخل حقائبها، ما استدعى إجراء تفتيش دقيق.
وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على كمية من مخدر الماريجوانا كانت بحوزة الراكبة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها فورًا. وتم تحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة بعد العرض على عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، وبالتنسيق مع الدكتور سعد سالم، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام، تم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي هذه الضبطية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها سلطات المطار للتصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة، وتطبيق القوانين المنظمة لهذا الشأن، ومنها قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، والتي تفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات