ارتكب جريمة تهدد الأمن الوطني.. داخلية السعودية تعلن إعدام مواطن أُدين بتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حُكم القتل بحق مواطن سعودي، بعد ثبوت إدانته بارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني، وتمويل الإرهاب والارتباط بالعناصر الإرهابية، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم حسن بن أحمد بن منصور آل ناصر، سعودي الجنسية، على ارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني تمثلت في تمويله الإرهاب وارتباطه بالعناصر الإرهابية، من خلال مساعدتهم في تنفيذ أعمالهم الإجرامية المتمثلة بقتل رجال الأمن وإطلاق النار على مراكز الشرط والنقاط والدوريات الأمنية"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".
وأضاف بيان الوزارة أنه "بإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه والحكم بقتله، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق المذكور".
وأوضحت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل بحق حسن بن أحمد بن منصور آل ناصر، سعودي الجنسية، الاثنين، 05/ 11/ 1445 هجرية، الموافق 13/ 05/ 2024 ميلادية بالمنطقة الشرقية"، بحسب ما ذكرت الوكالة السعودية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أحكام الإعدام بالسعودية الداخلية السعودية
إقرأ أيضاً:
مواطن يرسل شكوى وهمية عن اختطاف الأطفال لصفحة الداخلية لجذب الانتباه
كشفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للرد على شكاوى وإستغاثات المواطنين، والاهتمام بكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى.
وردت شكوى (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إدعى خلالها قيام شخص بتخدير وخطف الأطفال من داخل القرية محل إقامته.
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات أو محاضر محررة فى هذا الشأن.. كما أمكن تحديد المشكو فى حقه (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية – له معلومات جنائية)، وباستدعائه وسؤاله أنكر ما جاء بالشكوى.
وبإستدعاء الشاكى وسؤاله أقر بنشر تلك المعلومات لوجود خلافات عائلية بين المشكو فـى حقه ونجل عمومته (عامل - مقيم بذات العنوان)، وبسؤال الأخير أقر بعدم صحة ما ورد بالشكوى وأن الشاكى قام بذلك فى محاولة لجذب إنتباه أهالى القرية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة