كتب- نشأت علي:

استعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي؛ بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وقال نجاتي إن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات المهمة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسؤولاً عن أداء الضريبة، إذ إن الممول دائماً مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي، أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ.

وأكد أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم على أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية، وضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة؛ مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يسهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.

وأشار نجاتي إلى أن الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاج إليها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات.

وتابع أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ: كذلك الحد من حالات التهرب الضريبي التي تواجهها الإدارة الضريبية، وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية، وعدم ضياع الكثير منها جزاء حالات التهرب المتعددة، حيث إن شعور الممول بأن هناك إمكانية للتعامل مع الإدارة الضريبية بصورة لائقة ودون خوف أو رهبة، طالما أنه يؤدي واجبه نحو الدولة وعلى وجه سليم؛ يدفعه إلى الإفصاح عن نشاطه، وتقديم إقرار عن حجم دخله بطريقة واقعية دون أخطاء أو تهرب، وهذا يعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة بقدر كبير .

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ أكمل نجاتي المنازعات الضريبية لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المنازعات الضریبیة الإدارة الضریبیة

إقرأ أيضاً:

وفد القوى السياسية والمجتمعية يستعرض رؤيته في تشاتام هاوس

عقد وفد القوى السياسية والمجتمعية الاربعاء اجتماعًا في معهد تشاتام هاوس بالعاصمة البريطانية لندن، برئاسة الدكتور التجاني سيسي محمد، وعضوية كل من مولانا نبيل أديب، والأستاذ نور الدائم طه، والأستاذ علي عسكوري، والدكتور محمد زكريا وشارك من جانب المعهد السفيرة روزاليند مارسدن، إلى جانب الأستاذ أحمد سليمان، كبير الباحثين في برنامج أفريقيا.استعرض الوفد خلال الاجتماع شرحًا تفصيليًا للرؤية التي طرحتها القوى السياسية والمجتمعية في بورتسودان خلال شهر فبراير الماضي والتي تقوم على إطلاق فترة تحضيرية مدتها عام، بهدف معالجة القضايا الملحة التي تواجه البلاد، وتهيئة المناخ السياسي والأمني والاجتماعي لعقد حوار سوداني–سوداني شامل داخل السودان، دون إقصاء، باستثناء من يواجهون تهما جنائية وأولئك الذين يسعون إلى تشكيل حكومة موازية تهدف إلى تقسيم البلاد.وأكد الوفد أن المبادرة تعكس حرص القوى السياسية والمجتمعية على دعم مسار التحول المدني والديمقراطي، والانتقال إلى مرحلة مستقرة تُبنى فيها مؤسسات الدولة على أسس قانونية ودستورية متينة، من خلال عملية سياسية سودانية خالصة تحظى بتأييد شعبي ودعم دولي متوازنوفي هذا السياق، أكد الوفد دعم القوى الوطنية السياسية والمجتمعية للقوات المسلحة السودانية، ووقوفها معها في أداء دورها الوطني لحماية وحدة البلاد وأمنها واستقرارها .كما أجاب الوفد على استفسارات معهد تشاتام هاوس بشأن التعديلات على الوثيقة الدستورية، وضمانات الحوار، والترتيبات اللازمة للعدالة الانتقالية، وبناء الثقة بين مختلف القوي السياسية السودانية.شهد الاجتماع نقاشًا بنّاءً اتسم بالشفافية والانفتاح، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل والعمل على دعم كل ما من شأنه تعزيز فرص الحل الشامل والتحول الديمقراطي.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • وفد القوى السياسية والمجتمعية يستعرض رؤيته في تشاتام هاوس
  • جدل حول تعديل قانون الرياضة بشأن مدة ترشح مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية
  • برلماني: اقتحام المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى انتهاكا سافرا للقانون الدولى
  • رجي التقى لجنة الشؤون الخارجية... وأطلعها على دور الديبلوماسية اللبنانية
  • برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
  • مضاعفة عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث في هذه الحالة طبقا للقانون
  • ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب
  • تقرير برلماني: مخرجات مؤسسات التعليم العالي لا تواكب سوق العمل
  • التأمين الصحي الشامل: قرارات جديدة لدعم المرضى وتطوير الخدمات
  • التأمين الصحي الشامل: التنسيق مع وزارة الصحة بشأن حالات الأمراض الوراثية والنادرة