أبو العينين: صفقة رأس الحكمة رسالة للعالم بقدرات مصر لجذب الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن عمليات تخفيض تكاليف الاستثمار والإنتاج علي المستثمرين في ظل توجهات الرقمنة والميكنة التي تقوم بها الحكومة، أمر ضروري لتحفيز بيئة الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «الاستثمار.. الصناعة.. التصدير» المثلث الذهبي، والذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة وعدد من كبار رجال الأعمال.
أشار أبو العينين، إلى أنه ينبغي تغيير الثقافة عبر وسائل الإعلام بشأن القطاع الخاص باعتباره الجزء الأهم في دعم الصناعة الوطنية بما يدعم الاقتصاد القومي.
أوضح أبو العينين أنه ينبغي استمرار إطلاق يد القطاع الخاص للقيام بدوره في دعم الصناعة الوطنية بما ينعكس على الاقتصاد المصري بما يساعد على زيادة المشروعات الاقتصادية مؤكدا أن الحكومة ومجلس النواب لديها الجهود لدعم ومعاونة القطاع الخاص.
وعلى جانب آخر قال أبو العينين إن إتمام مصر لصفقة رأس الحكمة كان له دور كبير في توصيل رسالة إلى العالم بأن مصر لديها قدرات حقيقية وواضحة لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال تشريعات متطورة ومواكبة للواقع.
وأوضح وكيل مجلس النواب، أن مصر تمتلك الفرص الواعدة والخبرات والبنية التحتية والتكنولوجية لدعم الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي مما يجعلها في مصاف الدول المتقدمة.
اقرأ أيضاًلو معاك 20 مليون جنيه.. "ناوي" بتقولك تشتري إيه في رأس الحكمة
الوزراء يوافق على إنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في رأس الحكمة الجديدة
الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريَّين بشأن رأس الحكمة وإنشاء مطار دولي بمطروح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الاستثمار الأجنبي محمد أبو العينين دعم الاقتصاد المصري الاستثمار الأجنبي في مصر صفقة رأس الحكمة أبو العینین رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لتعميق الشراكة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
تعميق الشراكة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبيوأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
جهود تعظيم القطاع الخاصوسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني.