أبو العينين: صفقة رأس الحكمة رسالة للعالم بقدرات مصر لجذب الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن عمليات تخفيض تكاليف الاستثمار والإنتاج علي المستثمرين في ظل توجهات الرقمنة والميكنة التي تقوم بها الحكومة، أمر ضروري لتحفيز بيئة الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «الاستثمار.. الصناعة.. التصدير» المثلث الذهبي، والذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة وعدد من كبار رجال الأعمال.
أشار أبو العينين، إلى أنه ينبغي تغيير الثقافة عبر وسائل الإعلام بشأن القطاع الخاص باعتباره الجزء الأهم في دعم الصناعة الوطنية بما يدعم الاقتصاد القومي.
أوضح أبو العينين أنه ينبغي استمرار إطلاق يد القطاع الخاص للقيام بدوره في دعم الصناعة الوطنية بما ينعكس على الاقتصاد المصري بما يساعد على زيادة المشروعات الاقتصادية مؤكدا أن الحكومة ومجلس النواب لديها الجهود لدعم ومعاونة القطاع الخاص.
وعلى جانب آخر قال أبو العينين إن إتمام مصر لصفقة رأس الحكمة كان له دور كبير في توصيل رسالة إلى العالم بأن مصر لديها قدرات حقيقية وواضحة لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال تشريعات متطورة ومواكبة للواقع.
وأوضح وكيل مجلس النواب، أن مصر تمتلك الفرص الواعدة والخبرات والبنية التحتية والتكنولوجية لدعم الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي مما يجعلها في مصاف الدول المتقدمة.
اقرأ أيضاًلو معاك 20 مليون جنيه.. "ناوي" بتقولك تشتري إيه في رأس الحكمة
الوزراء يوافق على إنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في رأس الحكمة الجديدة
الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريَّين بشأن رأس الحكمة وإنشاء مطار دولي بمطروح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الاستثمار الأجنبي محمد أبو العينين دعم الاقتصاد المصري الاستثمار الأجنبي في مصر صفقة رأس الحكمة أبو العینین رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
هيئتا الاستثمار والأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مبادرة إنشاء المدارس
بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الأبنية التعليمية، سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.
وأكد حسام هيبة على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، حيث ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات التنموية للمناطق المحيطة، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.
كما أعلن حسام هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، لأنها من الاستثمارات التي تساهم في دعم جهود التنمية، وهي من ضمن القطاعات ذات الاولوية في خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتخصص لها الحكومة بالفعل حوافز خاصة تتناسب مع تطلعات المستثمرين في القطاع، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية وهو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.
وأكد حسام هيبة إن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، كما تساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع بشكل ملحوظ، مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية من حيث متانة الإنشاءات، وكفاءة عمليات الصيانة، وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.
وأكد اللواء مهندس يسري سالم أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات وخفض الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي (عربي أو لغات)، حيث تم خفض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى 1200م2، مع تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.
وأشار اللواء مهندس يسري سالم إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستهدف جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة، التي يسهل تطبيقها مالياً وإنشائياً في الكثير من المناطق داخل مدن وقرى مصر، كما تتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.
واتفق الجانبان على عقد فعاليات للترويج للاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير ملتقي يجمع المستثمرين ومؤسسات التمويل والمطورين وأصحاب الأراضي وجهات الولاية وأصحاب الخبرات في قطاع التعليم، بالإضافة إلى تكثيف جهود تعريف المستثمرين باشتراطات وحوافز الاستثمار في قطاع التعليم، وإمدادهم بنماذج من الدراسات الإنشائية والاقتصادية الخاصة بالمدارس.