مدير جهاز مستقبل مصر: القطاع الزراعي يمثل 15% من الناتج القومي المصري
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال العقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، إنَّ الجهاز يعاهد الجميع باستمرار العمل ليلًا ونهارًا رافعين شعار «الجهد المخلص والجهد المتواصل» من أجل إتمام آمال وطموحات الشعب المصري في غذاء آمن واكتفاء ذاتي من زراعة أبناءه في أرضه الطيبة.
وأضاف «غنام» في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «القطاع الزراعي يمثل 15% من الناتج القومي المصري، ويحتوي على 25% من الأيدي العاملة في مصر، وإجمالي صادرات الحاصلات الزراعية والتصنيع الزراعي يبلغ 9 مليارات دولار، ومخطط الدولة يتمثل في إضافة 4 ملايين فدان».
وعن تدرج المساحة المستهدفة للاستصلاح منذ عام 2018 حتى 2024، وما المستهدف في 2027، تابع المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر: «بدأنا بـ30 ألف فدان، وسوف نتنهي باستهداف 4.5 مليون فدان استصلاح».
مشروع مستقبل مصرويعتبر مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.
ويعد موقع المشروع، من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.
وطبقًا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصًا على التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين منها المنطقة الصناعية الأولي على مساحة 100 فدان.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يشهد افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر
بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي رئيس الجمهورية مشروع مستقبل مصر مستقبل مصر
إقرأ أيضاً:
آليات حديثة لـ تقديم طلبات اللجوء بمشروع قانون جديد
أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين بجلسة الأحد الموافق 17 نوفمبر.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
آلية تقديم طلبات اللجوءوبموجب القانون، يمكن لطالب اللجوء أو من ينوب عنه قانونيًا تقديم طلب اللجوء للجنة المختصة، والتي تلتزم بالفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان دخول طالب اللجوء إلى البلاد قد تم بطريقة مشروعة.
أما إذا كان الدخول غير مشروع، فإن مدة الفصل في الطلب تكون سنة كاملة من تاريخ تقديمه.