سلطنة عُمان تتمكّن من خفض حجم الدَّيْن العام إلى 15.1 مليار ريال عُماني
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
العُمانية/ بلغ حجمُ الدَّيْن العام لسلطنة عُمان بنهاية مارس 2024م نحو 15.1 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ 15.3 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023م أي بانخفاض بلغ حوالي 188 مليون ريال عُماني.
وقد قامت وزارةُ المالية بنهاية الربع الأول من عام 2024م بسداد أكثر من 206 ملايين ريال عُماني مستحقّات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي.
من جانبها، أشارت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024م الصادرة عن وزارة المالية إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12 بالمائة لتبلغ حتى نهاية مارس 2024م حوالي مليارين و826 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 3 مليارات و217 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية.
ووضحت البيانات أن صافي إيرادات النفط انخفض 1 بالمائة مسجلًا مليارًا و688 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارٍ و707 ملايين ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقّق نحو 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل ومتوسّط كمية إنتاج النفط نحو مليون و14 ألف برميل يوميًّا.
أما صافي إيرادات الغاز، فقد انخفض بنسبة 38 بالمائة ليبلغ 444 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 720 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويُعزى ذلك إلى تغيّر منهجية تحصيل إيرادات الغاز، فيما انخفضت الإيرادات الجارية المحصّلة بنحو 96 مليون ريال عُماني، إذ بلغت نحو 691 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 787 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023م.
وبلغ الإنفاقُ العام حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري مليارين و664 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار 103 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م.
وبلغت المصروفاتُ الجاريةُ للوزارات المدنيّة نحو مليار و978 مليون ريال عُماني منخفضةً بـ 49 مليون ريال عُماني مقارنة بالربع الأول من عام 2023م البالغ مليارين و27 مليون ريال عُماني.
أما المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية فقد بلغت 200 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 22 بالمائة من إجمالي السّيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وبلغت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى 486 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 78 بالمائة، مقارنة بـ 273 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2023م، ويُعزى ذلك إلى تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية، وقد بلغ دعم المنظومة والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من عام 2024م نحو 140 مليون ريال عُماني و72 مليون ريال عُماني على التوالي، في حين بلغ التحويل لبند مخصّص سداد الديون 100 مليون ريال عُماني.
وشهد ملف الدَّيْن العام خلال الفترة الماضية تطوّرات إيجابية نتيجة استمرار تنفيذ العديد من الإجراءات والمبادرات الحكومية التي أسهمت في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وتوجيه جزءٍ من الإيرادات الإضافية المحقّقة لسداد القروض الحكومية، فضلا عن الإدارة الحصيفة للالتزامات المالية والمتمثلة في إعادة شراء بعض السّندات السيادية بأقلّ من قيمة إصدارها، وسداد قروض عالية الكلفة واستبدال بعضها بقروض ذات كلفة أقل، وإصدار صكوك وسندات محلية للتداول في بورصة مسقط بكلفة منخفضة نسبيًّا.
وقد أسهمت الجهود الحكومية الرّامية إلى خفض حجم الدَّيْن العام وتقليل من آثاره على النمو الاقتصادي للدّولة، بشكل مباشر في رفع التصنيف الائتماني وتحسين النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان، إذ أشادت وكالات التصنيف الائتماني الدولية بالجهود الحكومية في إدارة التزاماتها المالية وخفض حجم الدَّيْن العام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نهایة الربع الأول من عام ملیون ریال ع مانی مقارنة من عام 2023م مقارنة بـ حتى نهایة ی ن العام عام 2024م
إقرأ أيضاً:
تخصيص أكثر من 900 مليار دج خلال السنوات الخمس الأخيرة لتطوير البنية التحتية للري
أكد وزير الري، طه دربال، أنه تم تخصيص موارد مالية معتبرة قدرت بنحو 906 مليارات دج على مدى السنوات الخمس الأخيرة، بغرض تجسيد عدة مشاريع لتدعيم البنية التحتية للري.
وأوضح دربال في كلمة له خلال لقاء الحكومة مع الولاة، بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن “الأهمية الكبرى التي توليها السلطات العليا. للبلاد لكل ما هو مرتبط بحياة المواطن، تتجلى في الدعم الكبير لقطاع الري، بتخصيص موارد مالية هائلة على مدى السنوات. الخمس الماضية، بلغت ما يقارب 906 مليارات دج، مما سمح بتجسيد عدة مشاريع”.
وتم في هذا الإطار تخصيص 188 مليار دج لبرنامج الربط البعدي لمحطات تحلية مياه البحر، و70 مليار لإنجاز الآبار. بالإضافة الى 34.83 مليار دج لبرنامج تأهيل وتطوير محطات تصفية المياه. المستعملة وإعادة استعمال المياه المصفاة، وذلك كشطر أول من برنامج كلي، خصص له مبلغ يقدر بـ 155 مليار دج.
وذكر الوزير أنه من بين المشاريع التي تم تجسيدها بالاستفادة من هذه المخصصات، مشروع إنجاز الربط البعدي لثماني محطات كبرى. لتحلية مياه البحر بشبكات التزويد بمياه الشرب، إلى جانب إنجاز ثمانية مشاريع تحويل كبرى، تتضمن مشاريع الربط البيني للسدود. في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى الانتهاء من أشغال مشروع تحويل مياه حقل القطراني بولاية بشار. الذي يتمتع بقدرة انتاج اجمالية بنحو 80 ألف متر مكعب في اليوم.
1200 بئر للتزويد بمياه الشرب للولايات التي تمون من السدودكما أشار أنه تم إنجاز أكثر من 1200 بئر للتزويد بمياه الشرب لفائدة الولايات التي تمون من السدود. والتي عرفت تسجيل أدنى مستوياتها نتيجة شح الأمطار، كما تم استلام 19 نظام تصفية جديد. وتأهيل 11 محطة مستغلة وإعادة تأهيل وتوسعة شبكات الصرف الصحي على طول 1103 كلم. فضلا عن إطلاق مشاريع هيكلية للتهيئة البعدية لست سدود بسعة إجمالية تقدر ب 642 مليون متر مكعب.
و بخصوص الإنتاج الفعلي للمياه، أكد الوزير أنه ما يزال فوق عتبة 3 مليار متر مكعب في السنة. بالرغم من وضعية الاجهاد المائي المسجلة، حيث بلغ إنتاج المياه الجوفية 55 بالمائة من إجمالي انتاج المياه. فيما بلغت نسبة المياه السطحية 25 بالمائة، أما مياه البحر المحلاة فحققت نسبة 20 بالمائة من إجمالي إنتاج المياه.
وأوضح دربال أن الاستثمارات الضخمة التي أطلقتها الدولة من أجل تطوير البنى التحتية للري والتي تم إنجازها بمؤسسات وطنية. مكنت من مجابهة بعض الصعوبات في التزويد بالمياه الصالحة للشرب، خاصة في الولايات التي تأثرت بشدة بانخفاض منسوب السدود. كما ساهمت في تحسين مرافق الخدمات العمومية لمياه الشرب، من خلال ربط 98 بالمائة من السكان بشبكة مياه الشرب.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية