سلطنة عُمان تتمكّن من خفض حجم الدَّيْن العام إلى 15.1 مليار ريال عُماني
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
العُمانية/ بلغ حجمُ الدَّيْن العام لسلطنة عُمان بنهاية مارس 2024م نحو 15.1 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ 15.3 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023م أي بانخفاض بلغ حوالي 188 مليون ريال عُماني.
وقد قامت وزارةُ المالية بنهاية الربع الأول من عام 2024م بسداد أكثر من 206 ملايين ريال عُماني مستحقّات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي.
من جانبها، أشارت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024م الصادرة عن وزارة المالية إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12 بالمائة لتبلغ حتى نهاية مارس 2024م حوالي مليارين و826 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 3 مليارات و217 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية.
ووضحت البيانات أن صافي إيرادات النفط انخفض 1 بالمائة مسجلًا مليارًا و688 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارٍ و707 ملايين ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقّق نحو 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل ومتوسّط كمية إنتاج النفط نحو مليون و14 ألف برميل يوميًّا.
أما صافي إيرادات الغاز، فقد انخفض بنسبة 38 بالمائة ليبلغ 444 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 720 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويُعزى ذلك إلى تغيّر منهجية تحصيل إيرادات الغاز، فيما انخفضت الإيرادات الجارية المحصّلة بنحو 96 مليون ريال عُماني، إذ بلغت نحو 691 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 787 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023م.
وبلغ الإنفاقُ العام حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري مليارين و664 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار 103 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م.
وبلغت المصروفاتُ الجاريةُ للوزارات المدنيّة نحو مليار و978 مليون ريال عُماني منخفضةً بـ 49 مليون ريال عُماني مقارنة بالربع الأول من عام 2023م البالغ مليارين و27 مليون ريال عُماني.
أما المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية فقد بلغت 200 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 22 بالمائة من إجمالي السّيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وبلغت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى 486 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 78 بالمائة، مقارنة بـ 273 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2023م، ويُعزى ذلك إلى تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية، وقد بلغ دعم المنظومة والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من عام 2024م نحو 140 مليون ريال عُماني و72 مليون ريال عُماني على التوالي، في حين بلغ التحويل لبند مخصّص سداد الديون 100 مليون ريال عُماني.
وشهد ملف الدَّيْن العام خلال الفترة الماضية تطوّرات إيجابية نتيجة استمرار تنفيذ العديد من الإجراءات والمبادرات الحكومية التي أسهمت في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وتوجيه جزءٍ من الإيرادات الإضافية المحقّقة لسداد القروض الحكومية، فضلا عن الإدارة الحصيفة للالتزامات المالية والمتمثلة في إعادة شراء بعض السّندات السيادية بأقلّ من قيمة إصدارها، وسداد قروض عالية الكلفة واستبدال بعضها بقروض ذات كلفة أقل، وإصدار صكوك وسندات محلية للتداول في بورصة مسقط بكلفة منخفضة نسبيًّا.
وقد أسهمت الجهود الحكومية الرّامية إلى خفض حجم الدَّيْن العام وتقليل من آثاره على النمو الاقتصادي للدّولة، بشكل مباشر في رفع التصنيف الائتماني وتحسين النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان، إذ أشادت وكالات التصنيف الائتماني الدولية بالجهود الحكومية في إدارة التزاماتها المالية وخفض حجم الدَّيْن العام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نهایة الربع الأول من عام ملیون ریال ع مانی مقارنة من عام 2023م مقارنة بـ حتى نهایة ی ن العام عام 2024م
إقرأ أيضاً:
إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني”
الرياض : البلاد
أودع صندوق التنمية العقارية اليوم، مليارًا وتسعة عشرة مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج سكني من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري لشهر نوفمبر 2024.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم شهر نوفمبر الجاري خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ بهدف تحسين قدرة المستفيدين على تملك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
وقال بن ماضي: “إن الحل التمويلي أقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59 % متاح لمستفيدي منتج البناء الذاتي ومنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء لفترة محدودة بالشراكة مع مصرف الراجحي، داعيًا المستفيدين الاستفادة من الفرص التمويلية الاستثنائية لتملك السكن الملائم بجانب الحلول المزايا والحلول التي يقدمها برنامج الدعم السكني”.
وأضاف أن من الحلول التمويلية الداعمة لتسهيل رحلة تملك منتج البناء الذاتي ومنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء الحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك” حيث يُمكن المستفيد عند توقيع العقد التمويلي للمنتج من خيار التملك بقسط شهري يساوي قيمة الدعم السكني شهريًا أو خيار دفع قسط شهري لا يتجاوز 400 ريال حتى استلام الوحدة السكنية في حالة الاستفادة من باقة دعم الدفعة المقدمة والتي تقدم دعمًا فوريًا يصل إلى 150 ألف ريال.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة “المستشار العقاري” لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر