مجلس الشيوخ يناقش ملف إنهاء المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
واستعرض أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة، مطالبًا بزيادة عدد لجان فض المنازعات الضريبية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية واكد نجاتي ارتفاع اجمالي عدد المنازعات الضريبية من بدء العمل بالقانون حتى ديسمبر 2023، إذ كان حجم المنازعات على الضريبة العامة كبير، إذ بلغ عدد الطلبات عن هذه الفترة 50 ألفا و123 طلبا، وقيمة المنازعات الضريبية 112 مليار.
وأشار إلى أنَّ ما تمّ التصالح فيه مليار فقط بالإضافة إلى المتفق عليه، مبينا أن عدد طلبات المنازعات الضريبة على العقارات 17 ألف منازعة، المنجزة منها 16 ألفا و200 طلب وقيمة التنازع 7 مليارات جنيه.
الحد من التهرب الضريبيوأكّد عضو مجلس الشيوخ خلال استعراض التقرير أنَّ العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تعد من العلاقات الهامة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، مشيرا الى أنَّ تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم على أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية وضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة، مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.
دراسة الأثر التشريعيوأشار إلى أنَّ الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاجها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المنازعات الضريبية إنهاء المنازعات الضریبیة الإدارة الضریبیة
إقرأ أيضاً:
مجلس رمضاني يناقش التوازن بين الانتماء والعطاء
رأس الخيمة: «الخليج»
نظَّمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، مجلساً رمضانياً بمدينة دبا الفجيرة بعنوان «من الانتماء إلى العطاء»، بحضور محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي وعضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب نخبة من المسؤولين والإعلاميين.
شهد المجلس نقاشات ثرية وتفاعل كبير من الحضور، حيث استعرضوا تجاربهم ورؤاهم حول سبل تحقيق التوازن بين الانتماء والعطاء وتحويل القيم الوطنية إلى ممارسات تعزز التلاحم المجتمعي كما تطرّق النقاش إلى كيفية تحويل الانتماء إلى قوة إنتاجية تخدم الوطن وتعزيز دور الأفراد في المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي، فضلاً عن أهمية العطاء كواجب وطني يُترجَم إلى أفعال تُسهم في نهضة المجتمع.
وفي كلمته خلال المجلس، أكد محمد اليماحي أن قيم الانتماء والعطاء كانت ولا تزال نهجاً ثابتاً في بناء دولة الإمارات ومجتمعها منذ عهد الآباء المؤسسين، إيماناً بأن حب الوطن يتجلى من خلال العمل الجاد والمساهمة الفاعلة في التنمية ومد يد العون لمن يحتاج، سواء داخل الدولة أو خارجها.
وأضاف: إن الإمارات تواصل مسيرتها في تعزيز القيم الوطنية وترسيخ مبادئ العطاء عبر مبادرات تعكس التلاحم بين القيادة والشعب، مشيراً إلى أن «عام 2025: عام المجتمع» يأتي امتداداً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم التعاون والتكاتف وتعزيز روح المسؤولية الوطنية، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات.
من جانبهم، شدد المشاركون في المجلس على أن الانتماء الحقيقي يظهر في مدى مساهمة الأفراد في تنمية المجتمع، مؤكدين أن العطاء لا يقتصر على الدعم المادي، بل يشمل تقديم الجهود والخبرات والمعرفة لخدمة الوطن.
وأشار خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، إلى أن المجالس الرمضانية تعكس عمق الروابط المجتمعية وتؤكد على الدور المحوري للعطاء والانتماء في بناء مستقبل مستدام.
وأكد أن المجتمع الإماراتي بطبيعته قائم على قيم التكاتف والتلاحم، مما يجعل تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية ضرورة لضمان استمرارية مسيرة النهضة والتقدم، داعياً الجميع إلى المساهمة الفاعلة في دعم المبادرات التي ترسخ هذه القيم في الأجيال القادمة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية