التحفظ على 5 أطنان سكر مجهول المصدر في حملة تموينية بالشرقية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
أخبار متعلقة
التحفظ على أجنحة دجاج وبانيه غير صالحة للاستهلاك في حملات تفتيشية بالشرقية
التحفظ على 25 طن أرز شعير قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية
التحفظ على 1.5 طن دقيق مدعم داخل مخزن قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية
كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية،بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود، والمخابز، والمصانع، والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة،للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها،والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وفي هذا الإطار،شنت إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبدالرؤوف سويلم مدير الادارة، اليوم، حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم ١٠٠١٣ جنح كفر صقر ضد أحد التجار،وتم التحفظ على ١٠٠ شيكارة سكر أبيض وزن الشيكارة ٥٠ كيلو جرام، بإجمالي كمية قدرها ٥ طن سكر مجهول المصدر.
كما أسفرت جهود الحملة عن تحرير المحاضر أرقام، ١٠٠١٤، و١٠٠١٥ جنح كفر صقر، ضد أصحاب أنشطة تجارية لقيامهم ببيع سجائر بسعر أزيد من السعر الرسمي.
تموين الشرقية حملات تفتيشية ورقابية كفر صقر سكر مجهول المصدر في الشرقيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين تموين الشرقية حملات تفتيشية ورقابية كفر صقر سكر مجهول المصدر في الشرقية زي النهاردة التحفظ على کفر صقر
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي