أرمينيا.. توقيف 151 شخصا خلال احتجاجات على نقل أراض إلى أذربيجان
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أعلنت الشرطة الأرمينية توقيف 151 شخصا من المتظاهرين الذين كانوا يحاولون، صباح الاثنين، قطع محاور رئيسية في يريفان احتجاجا على نقل أراض إلى أذربيجان في إطار مباحثات السلام بين الجارين لطي صفحة نزاع يعود إلى عقود.
وكانت الشرطة أكدت في وقت سابق توقيف 88 شخصا، مشيرة إلى أن هؤلاء أوقفوا على خلفية "رفضهم الامتثال" لأوامرها.
ووافقت الحكومة الأرمينية التي تسعى للتوصل إلى اتفاق سلام بعد عقود من النزاعات الإقليمية مع باكو، على إعادة القرى الحدودية التي كان استولى عليها جيشها في التسعينيات.
غير أن هذا القرار الذي اعتبره البعض تنازلا غير ضروري، أثار تظاهرات حاشدة على مدى أسابيع في البلد الواقع في منطقة القوقاز، كانت أبرزها في التاسع من مايو مع احتشاد عشرات الآلاف في يريفان.
وقام المتظاهرون في السابق بقطع طرق رئيسية، منها المحور الرئيسي الرابط بين شمال أرمينيا وجنوبها.
ودعا متظاهرون إلى استقالة رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان.
واستعادت أذربيجان السيطرة على إقليم ناغورنو قره باغ المتنازع عليه بعد هجوم خاطف شنته في سبتمبر، منهية عقودا من النزعة الانفصالية التي اعتمدها السكان الأرمن، والذين غادروه جميعا تقريبا بعد الهجوم.
وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربين، في تسعينيات القرن الماضي وفي عام 2020، للسيطرة على ناغورنو قره باغ.
ووافق باشينيان في مارس على إعادة أربع قرى حدودية مهجورة كانت جزءا من أذربيجان عندما كان البلدان ضمن جمهوريات الاتحاد السوفياتي، واستولت عليها يريفان خلال حرب في تسعينيات القرن المنصرم ما دفع سكانها الأذربيجانيين إلى الفرار.
ورأى بعض الأرمن في القرى المجاورة أن القرار سيعزلهم عن سائر البلاد، واتهموا باشينيان بالتنازل عن أراض من دون ضمانات للحصول على أي مكاسب في المقابل.
وبعد هزيمة أرمينيا في 2020، فقدت يريفان السيطرة عن أجزاء كبيرة في ناغورنو قره باغ وفي محيط هذه المنطقة التي كانت تشرف عليها منذ حوالى ثلاثين عاما.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رفع اسم 129 شخصا من قوائم الإرهاب.. تفاصيل
قررت محكمة جنايات القاهرة، إنهاء قرار الإدراج رقم 3 لسنة 2023 إدراج إرهابيين، الخاص بـ 129 متهما بعد صدور حكما بالبراءة نهائي قبلهم.
رفع اسم 129 شخصا من قوائم الإرهابوتضمن قرار المحكمة إنهاء إدراج كلا من محمد محمود حسن وأحمد حنفي محمود وخالد رجب ومحمد عيد الحواش وإسماعيل شعبان ويونس عيد يونس ومحمود حسن سراج وأحمد كمال أحمد، لصدور حكم نهائي بات بالبراءة قبلهم.
وأيضا إنهاء إدراج 121 متهما آخرين من متهمي القضية رقم 321 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة المقيدة برقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان والمعروفة إعلاميا بـ كتائب حلوان.
وفي سياق أخر، تمكنّت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، خلال حملات موسعة شنتها على مدار 24 ساعة على مستوي الجمهورية، من ضبط 1172 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.
كانت وزارة الداخلية، قد اهابت مالكي المركبات بمختلف أنواعها، من خلال عدة بيانات إعلامية، بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية علي تفعيل عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونيًا لتحقيق السيولة المرورية وإزالة المعوقات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
وتم ضبط قطاع الأمن العام تشكيلًا عصابىًا بالدقهلية تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين فى استخراج المحررات الرسمية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (إحدى السيدات ونجلها - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى استخراج المحررات الرسمية مقابل تحصلهما على مبالغ مالية دون تنفيذ المطلوب منهما، والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (عدد من شهادات الميلاد الورقية خالية البيانات – 2 هاتف محمول مفعل على أحدهما محفظة إلكترونية"بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن اصطدام سيارة "نقل" بشخصين يستقلان دراجة نارية والسير بهما أسفل السيارة بأحد الطرق السريعة والزعم بكونها بالبلاد.
أكد المصدر أن الواقعة المشار إليها حدثت بإحدى الدول الأجنبية خلال شهر ديسمبر العام الماضي وتم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي ، وقد أعلنت الجهات الأمنية بتلك الدولة عن ضبط مرتكب الواقعة آنذاك.
وأضاف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم.