محافظ أسيوط:إعدام 2.5طن أغذية ومشروبات فاسدة تم ضبطها خلال حملات بمركز القوصية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إعدام 2.5 طن أغذية متنوعة وعصائر ومشروبات لمخالفتها المواصفات الصحية وذلك بعد عدة حملات لمراقبة الأسواق تم شنها خلال الفترة الماضية بمركز القوصية شملت محلات بيع الاغذية والمطاعم ومنافذ البيع بالتنسيق بين الوحدة المحلية وهيئة سلامة الغذاء ضمن خطة المحافظة البيطري لحماية جمهور المستهلكين من خلال تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والتأكد من مطابقتها المواصفات وإحكام السيطرة على الأسواق وحماية المواطنين من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
كان اللواء عصام سعد قد وجه باستمرار جهود الأجهزة الرقابية في القيام بحـملات للتفتيش على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق القانون لردع المخالفين بهدف التصدي للمخالفات مشددًا على عدم التهاون حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
من جانبه أوضح اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية إنه بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة صلاحية المنتجات المختلفة بالأسواق فقد تم شن عدة حملات تفتيشية مفاجئة من قبل الوحدة المحلية بالتنسيق مع سلامة الاغذية خلال الفترة الماضية أسفرت عن ضبط 2.5 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي تتضمن ٢٠٠ كجم لحوم غير صالحة – ٢٠٠ لتر عصائر ومشروبات غير صالحه – ١٠٠ كجم مقرمش وسناكس غير صالح – ١٠٠٠ لتر خل غير صالح – ٢٠٠ كجم زبيب وتمر وعصائر بودرة غير صالحة - ٥٠٠ كجم مواد غذائية أخرى غير صالحة وتم إعدام هذه الكميات بناءًا على محاضر اثبات الحالة الخاصة بالمكتب المركزى لمراقبة الأغذية واللجنة المشكلة والتي ضمت كل من الدكتور خالد عبدالعال مدير الإدارة الصحية وأيمن محمود أبوزيد مدير إدارة البيئة بالقوصية وسمير عبدالرحمن مدير مكتب مراقبة الأغذية والهلالي هلال عبدالحميد مفتش أغذية وتم اتخاذ كافة الاجراءت القانونية وصولاً إلى إعدام هذه الكمية.
يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص خطوط ساخنة لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858 / 088) و ( 2135727 / 088) ورقم جهاز حماية المستهلك (19588) والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية فضلاً عن البوابة الإلكترونية للمنظومة"www.shakwa.eg"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ أسیوط غیر صالحة
إقرأ أيضاً:
«رفح» منطقة منكوبة وغير صالحة للحياة
الثورة / افتكار القاضي
حول الاحتلال الصهيوني محافظة رفح، الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، والتي كانت الملجأ الأخير لسكان قطاع غزة الذين نزحوا اليها قسرا طوال 15 شهرا من حرب الدمار الشامل على القطاع لحين دخول اتفاق وقف النار بغزة حيز التنفيذ على مدى 55 يوما، قبل أن ينقلب المجرم نتنياهو على الاتفاق ويستأنف الحرب الوحشية على القطاع، مركزا هذه المرة على رفح، حيث ينفذ الاجيش الاحتلال منذ أيام عملية برية واسعة في المحافظة الصغيرة، واجبر سكانها والنازحين فيها على النزوح القسري الى خان يونس ومدينة غزة، وحولها إلى مدينة اشباح ومنطقة عسكرية مغلقة، ويسعى لعزلها وفصلها عن بقية مناطق القطاع، بعد أن ارتكب فيها مجازر مروعة خلفت مئات الشهداء والجرحى ودمارًا واسعًا طال كل مناحي الحياة.
تدمير تام للبنية التحتية
محافظة رفح التي تبلغ مساحتها 60 كم² وكان يقطنها نحو 300 ألف نسمة، اضيف اليهم 300 الف اخرين من النازحين او اكثر، باتت غير صالحة للعيش بعد أن دمر الاحتلال أكثر من 90% من منازلها بالكامل، بما يزيد عن 20 ألف بناية تحتوي على أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، إلى جانب تدمير 22 بئر مياه من أصل 24، من بينها “بئر كندا” الرئيسي، ما أدى إلى حرمان عشرات الآلاف من العائلات من المياه الصالحة للشرب، وفق مكتب الإعلام الحكومي.
وأشار البيان إلى أن الاحتلال دمّر نحو 85% من شبكات الصرف الصحي، مما حوّل المدينة إلى بيئة موبوءة مهددة بتفشي الأوبئة، كما تم تجريف نحو 320 كم من الطرق، وتدمير 12 مركزًا صحيًا بشكل كامل، من بينها مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار، ومستشفى الولادة، والمستشفى الإندونيسي.
وعلى الصعيد التعليمي، تعرّضت 8 مدارس للتدمير الكلي، فيما لحقت أضرار جسيمة ببقية المؤسسات التعليمية، كما دُمّر أكثر من 100 مسجد، وأبيدت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، بما في ذلك الأشجار والدفيئات.
مدينة اشباح
وذكرت بلدية رفح أن المدينة “منطقة منكوبة بالكامل”، بعد تهجير عشرات الآلاف من سكانها، وتدمير 30 من أصل 36 مقرًا حكوميًا، منها المقر الرئيسي للبلدية. كما دمّر الاحتلال منطقة بطول 12 كم وعمق يصل إلى 900 متر على الحدود مع مصر، ما أدى إلى محو 90% من الأحياء السكنية، خاصة في أحياء السلام، والبرازيل، والجنينة، ومخيم رفح.
وأدى استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم لأكثر من شهر ساهم في تفاقم الأزمة، حيث منع دخول الوقود اللازم لتشغيل مضخات المياه، وقطع الغيار الضرورية لإصلاح ما تم تدميره.
تهجير قسري
وأجبر الاحتلال الآلاف من أهالي رفح على مغادرة منازلهم ومخيماتهم وأماكن تواجدهم، في رحلة نزوح قسري جديدة، خلال خلال الأيام القلية الماضية، حاملين ما تيسر من متاعهم، بينما تغيب أي وجهة واضحة أو مأوى آمن يستقبلهم .
وتحت وطأة التهديد والمجازر والقصف، وجدت الآلاف من العائلات نفسها مضطرة لمغادرة منازلها، نحو المجهول.
ويروي الكثيرون من الأهالي جزءا من مأساتهم المتجددة وهم يغادرون منازلهم ومخيماتهم بشكل قسري، وهم لا يدرون الى أين سيتجهون ؟ فلا مناطق آمنة يتجهون اليها، ولا أماكن يمكنها ان تأوهيم جنوب او وسط القطاع
نداء استغاثة
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية، بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ ما تبقى من المدينة المنكوبة، أبرزها:
-الضغط على الاحتلال للانسحاب من محافظة رفح.
-تأمين ممرات آمنة لإيصال الإغاثة للسكان المحاصرين.
-إرسال بعثات دولية لتقصي الحقائق وتوثيق جرائم الحرب.
واختتم البيان التأكيد على أن رفح لم تُقصف فقط، بل تم تدميرها ومحوها بشكل منهجي يعكس نية الاحتلال في تفريغ الأرض من سكانها وتغيير معالمها الجغرافية والديموغرافية، إلا أن صمود أهلها سيظل شاهدًا على أن إرادة الحياة أقوى من آلة الموت.
ويؤكد خبراء ومحللون أنّ توسيع الاحتلال عمليته المتدحرجة ضمن الحرب المتجددة، يمثل مرحلة جديدة مبنية على ما حققته العملية البرية طيلة أشهر الحرب قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في يناير 2025م، من خلال استكمال تدمير ما بقي في رفح وغيرها وفق خطة صهيونية محكمة تهدف الى تمدير مابقي في القطاع بشكل كلي، وفتح باب الهجرة الطوعية لسكان القطاع.