مدير «مستقبل مصر»: الرئيس السيسي تحمل مسؤولية الوطن وإعادة بناءه
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل مسؤولية هذا الوطن، وإعادة بناءه، من أجل إعادة مكانته، وتحقيق الحياة الكريمة للمصريين، واستقلال القرار للأمة المصرية، وكان هناك الكثيرين الذين يرددون خوفهم من الفشل، وكانت هناك قوى سياسية واقتصادية تلعب الحيلولة.
وأضاف الغنام، في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عبر فضائية «إكسترا نيوز: «اجتمع الكثيرون على أن يزرعوا في أنفسنا خشية الفشل ومظنة عدم النجاح، ولكن الرئيس السيسي انطلق بنا ومعا على عمل دؤوب وجهد وعزيمة لا تلين».
وتابع الغنام: «المصريون كانوا دائما على مدار تاريخهم الضارب بعمق في تاريخ أعمق الأمم ينهضون بالأعمال العظيمة والجليلة، وها نحن اليوم على أرض الواقع الصلبة القوية الدائمة الثمر التي تؤتي أكلها كل حين بإذن الله».
مشروع مستقبل مصرويعتبر مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.
ويعد موقع المشروع، من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.
وطبقًا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصًا على التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين منها المنطقة الصناعية الأولي على مساحة 100 فدان.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يشهد افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر
بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي رئيس الجمهورية مشروع مستقبل مصر المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر الرئیس السیسی مستقبل مصر
إقرأ أيضاً:
سخرية وتلميحات .. الفرق بين التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة القادمة.
وشهد الاسبوع الماضي موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، نهائيا على مشروع القانون بعد اجتماعات متعددة تم عقدها.
وفرق مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بين مصطلحي "التنمر" و"التحرش".
وعرف مشروع القانون بأنه التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
أما التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو بإستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.