صادرات الصناعة الأردنية للعراق تسجل ارتفاعاً في 2024
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اعلنت الاردن، اليوم الاثنين، ارتفاع صادراتها الصناعية الى العراق خلال الثلث الأول من العام الحالي 2024.
وأظهر تقرير صدر عن غرفة صناعة عمان الأردنية، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "صادرات الغرفة خلال الثلث الأول بلغت 2.279 مليار دينار اردني، مقابل 2.225 مليار دينار للفترة نفسها للعام الماضي 2023".
يشار الى أن كل 70 دينارا اردنيا يعادل 100 دولار أمريكي.
واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، على أغلب الصادرات خلال الثلث الأول من العام الحالي، مسجلة ما قيمته 1.532 مليار دينار.
وأضاف التقرير أن "صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية ارتفعت خلال الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 100 بالمائة، حيث وصلت لنحو 723 مليون دينار، مقابل 360 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما جعلها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان".
كما ارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 24 بالمئة، لتسجل ما قيمته 291 مليون دينار، مقابل 234 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2023".
وأوضحت الغرفة أن "صادراتها توزعت على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 561 مليون دينار، والتعدينية نحو 307 ملايين دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 251 مليون دينار".
وحسب معطيات الإحصائية بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته 254 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 210 ملايين دينار، والجلدية والمحيكات 152 مليون دينار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
«المشاط» في المنتدى الحضري: 37% من خطة العام المالي الحالي موجهة إلى البنية التحتية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان: «تمويل التنمية الحضرية المستدامة للجميع»، وذلك خلال مُشاركتها باليوم الثالث من المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة.
وأكدت المشاط أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي بعد عامين من استضافتها لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop27، يعد دليلا على حرص الدولة على التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف مع جميع الجهات الدولية والأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى دور الوزارة في دمج التمويل الدولي في المناطق التنموية بالدولة.
المشاط: 37% من الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025 موجهة للبنية التحتيةوأوضحت أهمية التمويل من أجل التنمية، مشيرة إلى المصادر المتعددة للتمويل، ومنها الإنفاق الاستثماري من الخطة، والتي تتضمن في خطة العام المالي 24/2025 تخصيص استثمارات بنحو 37% استثمارات للبنية التحتية، 42% للتنمية البشرية، 20% للمحليات، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة بدعم العمران من خلال الإنفاق الاستثماري في الطرق والمحطات والنقل المستدام وكل ما يتيح الفرصة للاتصال السريع بين المدن، وهو ما يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
إتاحة التمويلات للقطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الاستدامة الحضريةوأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إلى دور الوزارة في تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والتمويل الخارجي من أجل دفع جهود التنمية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل كذلك على جذب التمويلات الخارجية والتمويلات الميسرة منخفضة التكلفة، ومنها التعاون مع البنك الدولي في برنامج تنمية الصعيد، والبرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي، ومشروع الموانئ الجافة في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وجميعها تقع ضمن تمويلات القطاع الخاص من خلال التمويلات الميسرة، وهو ما يعطي بُعد مختلف للمدن الموجودة بمصر لتعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتلك المدن.
ولفتت إلى أهمية مشروعات المياه كذلك بتلك المدن، مشيرة إلى تمويل محطة المياه في الجبل الأصفر بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، ومحطة مياه بحر البقر التي تساهم بشكل كبير في التنمية الزراعية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار