مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دارسة الأثر التشريعي لإنهاء المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب اكمل نجاتي امين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئوت المالية والاقتصادية والاستثمار وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش التقرير السابق الذكر .
وأكد نجاتي في استراضه للتقرير أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات الهامة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسئولاً عن أداء الضريبة، إذ أن الممول دائماً مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي، أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ.
وأشار نجاتي إلى أن تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم علي أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية إلى مفهوم التمد على ضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة، مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.
واضاف امين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار إلى أن الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاجها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات.
وطالب نجاتي في نهاية استعراضة للتقرير كافة الاعضاء بالموافقة علي التقرير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أكمل نجاتي بمجلس الشيوخ الجلسة العامة المنازعات الضریبیة الإدارة الضریبیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعزيز الأمن السيبراني ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر
اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشاتها حول دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والتي أعدها النائب حسانين توفيق بالاشتراك مع النواب كاميليا صبحي عبد النور، هبة مكرم كامل شاروبيم، وإيناس عصمت عبد الحميد. استمرت المناقشات على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة.
صرّح النائب حسانين توفيق بأن النقاشات شهدت مشاركة فعالة من ممثلي وزارات الاتصالات، التربية والتعليم، وهيئة البريد، إلى جانب خبراء من البنك المركزي والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي. هذه المشاركة ساهمت في إثراء المناقشات ووضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح توفيق أن المناقشات تناولت التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على تطوير التشريعات والقوانين لتواكب التطورات العالمية. كما ناقشت اللجنة دور البنك المركزي في تفعيل الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، من خلال وضع معايير وأنظمة تضمن أمن المعلومات. تم التطرق إلى التحديات المتعلقة بالحفاظ على الكوادر المدربة وسط المنافسة الدولية، وأهمية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تأمين البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.
وأشار توفيق إلى أن توصيات الدراسة تضمنت:
تعزيز التشريعات: إصدار قوانين جديدة تدعم الأمن السيبراني وتواكب التطورات التكنولوجية.تدريب الكوادر: توفير برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية في هذا المجال.تعاون الجهات: تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود لمواجهة التحديات الرقمية.كما أكد النائب أن مصر تمتلك مركزًا متكاملاً للأمن السيبراني تم إنشاؤه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف. تهدف الدراسة إلى تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الرقمي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المناقشات، ليتم عرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة المقبلة.
تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتعزيز الأمن السيبراني في مصر، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا