أبو العينين يطالب بإعداد قانون استثمار بحوافز جديدة والتركيز على صناعات المستقبل
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
طالب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ورئيس اتحاد المستثمرين العرب، بضرورة إعداد قانون جديد للاستثمار بحوافز جديدة، يخدم رؤية الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وقال خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر المثلث الذهبي الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر تحتاج لقانون استثمار جديد تماما وليس ترقيع القانون الحالي خاصة وأنه تم تعديله لأكثر من مرة.
وأشار أبو العينين، إلى ضرورة وضع خريطة واضحة للصناعات المستهد
فة وكذلك المناطق المستهدف اقامة الصناعات بها، من أجل الترويج لها، مع أهمية التركيز على صناعات المستقبل ذات التكنولوجيات العالية والقيمة المضافة والتي تساهم في زيادة فرص تعميق التصنيع المحلي وكذلك الصادرات للوصول لمستهدف 100 مليار دولار صادرات وتخطي ذلك.
ولفت إلى أن الشهر المقبل يشهد عقد مؤتمر هام مع الاتحاد الأوروبي بحضور مفوضية الاتحاد ورئيس مجلس الوزراء، وهو فرصة لجذب الاستثمارات الأوروبية لمصر ولابد من طرح مجموعة كبيرة من المشروعات.
وأكد أبو العينين على ضرورة وجود رؤى واضحة للصناعة المصرية تقوم على تقييم كافة الأوضاع سواء الداخلية او الخارجية والجيوسياسية و كذلك تجارب الدول المتقدمة في الصناعة.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يحلل الاتجاهات المستقبلية لجاهزية 4 صناعات لتعديل حدود الكربون
مبادرة «ابدأ» وصناعة المستقبل
شعبة الأجهزة المنزلية تكشف حقيقة تراجع أسعار المنتجات ورؤيتها المستقبلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استثمار الصناعات المستهدفة الصناعة المصرية محمد أبو العينين أبو العینین
إقرأ أيضاً:
وكيل نقل البرلمان: تعديلات قوانين النقل البحري تساعد على زيادة الاستثمارات وحجم الأسطول المصري
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حزمة مشروعات القوانين الأربعة التى تم تقديمها للمجلس وتتعلق بالنقل البحرى، تعد من القوانين الهامة التى تأتى فى إطار توجهات الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة منه وتطويره.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تسجيل السفن البحرية.
وأضاف قرقر، أن مشروع قانون تسجيل السفن ومن قبله مشروع قانون تعديل قانون التجارة البحرية وتعديل قانون رسوم السفن وكذلك مشروع قانون بتعديل قانون سلامة السفن، كلها تعديلات تشريعية هامة، تأتى استكمال لما تقوم به الدولة من جهود فى تطوير البنية التحتية بالبلاد وخاصة بقطاع النقل من طرق ومحاور وموانئ وسكك حديد وغيرها، متابعا، ما تشهده البلاد حاليا من طفرة فى تطوير البنية التحتية هو أمر لم يحدث عبر التاريخ
وأضف، سبق وأعلنت خلال البرلمان الماضى، أن قطاع النقل البحرى يستطبع ان يحقق عائد استثمارى كبير للدولة يتجاوز ال 50 مليار جنيه، وتابع، وبالفعل ما تقوم به الدولة ووزارة النقل كان له عائد، حيث استمعت إلى شهادات من سفراء دول مثل ألمانيا وإيطاليا خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، عن إشادتهم بالتطوير الذى تشهده البلاد فى مجال البنية التحتية.
وأوضح أن تلك التعديلات، يمكنها زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع النقل البحرى، وزيادة عدد السفن وحجم الأسطول المصرى.
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان