ضابط استخبارات بولندي: القاضي شميدت اطلع على وثائق سرية قبيل اللجوء إلى بيلاروس
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
كشف الرئيس السابق لجهاز مكافحة التجسس العسكري البولندي بيوتر بيتل، أن القاضي توماس شميدت اطلع على جميع الوثائق السرية وخاصة الدفاعية في بولندا قبل فراره إلى بيلاروس.
وقال بيتل لصحيفة "Gazeta Wyborcza": "فيما يتعلق بالوصول إلى المستندات السرية، يوجد في النظام البولندي قاعدة على أنه في كل مرة يتم تسجيل الوصول إلى هذه المستندات، يجب كتابة الشخص الذي لديه حق الوصول إليها على بطاقة الوصول، مع الإشارة إلى التاريخ والسبب للوصول، وكان على شميدت التسجيل في كل مرة".
وأضاف: "من قوائم الوصول إلى هذه الوثائق، نعرف ما يعرفه شميدت، وما كان بإمكانه أخذه أو ربما نسخه. على الرغم من صعوبة نسخ شيء ما في المكتب السري للمحكمة، فلنفترض أنه لا يتم مراقبته كما ينبغي".
وأوضح الجنرال أنه بهذه الطريقة تستطيع أجهزة المخابرات البولندية تحييد الضرر الناجم عن تسرب المعلومات.
وأضاف: "استخباراتنا المضادة تعرف المعلومات التي كان يمكن أن يقدمها شميدت للروس. وبالتالي، لدينا الفرصة لتحييد الضرر المحتمل".
وأعرب بيتل عن ثقته بأن شميدت لم يتمكن من الوصول إلى الوثائق التي يمكن أن تضعف، على سبيل المثال، إمكانات بولندا الدفاعية.
تجدر الإشارة إلى أن القاضي البولندي توماش شميدت استقال من منصبه احتجاجا على سياسات وارسو تجاه مينسك وموسكو، وقرر طلب اللجوء السياسي إلى بيلاروس.
وقال شميدت إنه تعرض للاضطهاد وأجبر على مغادرة البلاد بسبب خلافه مع سياسات وإجراءات الحكومة البولندية، وتابع أن العودة إلى بولندا أصبحت مستحيلة، وهو مقتنع بأن السلطات البولندية، وبتأثير من الولايات المتحدة وبريطانيا، تقود البلاد إلى الحرب.
وقد شغل شميدت سابق مناصب مختلفة في السلطة القضائية والقانونية في بولندا، بما في ذلك رئيس الدائرة القانونية في المجلس الوطني للقضاة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى بیلاروس الوصول إلى
إقرأ أيضاً:
هذا ما تناوله إعلام الاحتلال قبيل اتفاق الهدنة المحتمل في لبنان
سيطر الاتفاق المحتمل بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، على تغطية وسائل الإعلام الإسرائيلية، وسط مواقف متباينة إزاء "الهدنة" مع حزب الله، وتضمنت آراء معارضة داخل الائتلاف الحكومي، بعد إعلان الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، نيته التصويت ضد الاتفاق في جلسة "الكابينت" المقررة اليوم.
ووصف موقع "زمان" العبري اتفاق إنهاء الحرب في لبنان بأنه "جزئي وخطير"، موضحا أن "المفاوضات التي تتم بوساطة أمريكية مع حزب الله ترتكز إلى حد كبير على سذاجة واشنطن، التي أوصلت البرنامج النووي الإيراني إلى النقطة التي وصل فيها اليوم، أي مباشرة قبل إنتاج جهاز نووي".
وتابع الموقع في تقرير ترجمته "عربي21": "طهران لن تتخلى عن الوجود العسكري لحزب الله في لبنان، وأي اتفاق مع الحزب لن يبقى على ما هو عليه (..)، سيجلب لنا بضعة أشهر من السلام، لكن حزب الله سيجدد خلالها مخزوناته من الصواريخ والطائرات المسرة دون طيار".
وذكر أن "المشكلة هي أنه بعد إقالة يوآف غالانت من منصبه كوزير للدفاع، لا يوجد في حكومة بنيامين نتنياهو من يفهم الأمن ويرى الصورة كاملة (..)، معظم وزراء الحكومة هم مجرد دمى ويوافقون على أي اتفاق".
ولفت إلى أن "الوضع في غزة بعد أكثر من 400 يوم من القتال لا يزال خارج السيطرة، وحماس تتحكم في توزيع المساعدات، ولا يوجد أي طرف على استعداد لتولي إدارة غزة"، مشددا على أنه مثلما لم تكن خطة حقيقية "لليوم التالي في غزة" فإنّ الحال مشابه تماما في لبنان.
وأكد الموقع العبري أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد التوصل إلى اتفاق قبل أن يغادر البيت الأبيض في غضون شهرين، ويمارس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضغوط أيضا، وكل هذا يتم أمام حكومة لا تفهم حقا ما يحدث أمامها، فإيران أعدت خطة لتجديد قوة حزب الله".
تفاصيل الاتفاق
من جانبها، تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن تفاصيل الاتفاق المرتقب مع لبنان والذي ينتظر موافقة مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي، منوهة إلى أنه سيتضمن فترة تجريبية مدتها 60 يوما، وسيشارك فيها الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" الدولية.
وأشارت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، إلى أنه بموجب الاتفاق سينسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وسيتم اختبار الاتفاق قبل إعادة الإسرائيليين لمستوطنات الشمال.
وتابعت: "ينوي الجيش الإسرائيلي تغيير انتشاره في قرى جنوب لبنان بشكل تدريجي وصولا إلى الانسحاب الكامل، ومن المفترض خلال هذه الفترة أن يتراجع حزب الله شمال خط الليطاني"، مضيفة أن "الاتفاق ينص أيضا على بدء مفاوضات بين بيروت وتل أبيب بشأن النقاط الحدودية المتنازع عليها".
ولفتت إلى أن الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" سينتشرون عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ومن المفترض أن يقوموا بإزالة البنية التحتية لحزب الله التي لم يتم تدميرها في المنطقة الحدودية، ومع الحزب من إعادة ترسيخ وجوده بالمنطقة.
وفي تفاصيل أخرى، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن التسوية في لبنان نضجت بالفعل الأسبوع الماضي، لكنها تأخرت بسبب قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهيا إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وبيّنت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21" أن الوسطاء أعربوا عن خشيتهم أن مثل هذا القرار قد يزيد من تصلب الموقف اللبناني ويطرح مطالب جديدة، لكن في النهاية عادت المحادثات إلى مسارها وتقدمت، ودخلت المفاوضات المرحلة النهائية قبل الإعلان عن الاتفاق.
تعزيز ترتيب إقليمي
ونوهت إلى أن المعارضة الإسرائيلية لمشاركة فرنسا في لجنة مراقبة تنفيذ القرار 1701، تأتي للتعبير عن عدم الثقة في عمل قوات "اليونيفيل" ما بين عامي 2006 و2023، والتي تدعي تل أبيب أنها سمحت لحزب الله بإعادة تسليحه.
ونقلت عن مصادر سياسية، أن إسرائيل تسعى إلى استغلال التصعيد الحالي لتعزيز ترتيب إقليمي أوسع يشمل سوريا أيضا، في حين يعمل حزب الله على إحباط هذه الجهود.
ما صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، فقالت إن "إسرائيل لم تتعهد بتجنب تصفية كبار مسؤولي حزب الله ضمن الاتفاق في لبنان"، متوقعة أن الحكومة الإسرائيلية ستنتظر قليلا قبل دعوة الإسرائيليين للعودة إلى مستوطنات الشمال.
وأوضحت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، أنه ستتمركز قوة أمريكية في لبنان خلال الأيام المقبلة، للإشراف وليس للتنفيذ، على غرار قوات "اليونيفيل"، وذلك بعد الانتهاء من انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد.
ونقلت الصحيفة عن الأكاديمي كوبي مايكل من معهد "مشغاف" ومعد دراسات الأمن القومي، أن مصلحة تل أبيب هي إعادة المستوطنين إلى الشمال، وقطع الطريق بين لبنان وغزة، من أجل جعل الأمر أكثر صعوبة على حماس.
وأضاف مايكل أن "إسرائيل تدرك مطالبات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإغلاق الجبهات حتى يتولى منصبه، وتتجه جهودها الأساسية الآن إلى إغلاق القصة في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى، مع تركيز الجهود ضد إيران".