النزاهة النيابية: القضاء وصل إلى المرحلة النهائية في ملف سرقة القرن
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
13 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكدت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، أن القضاء وصل الى المرحلة النهائية من ملف سرقة القرن.
وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد، إن “ملف سرقة القرن الآن موجود عند القضاء ونحن نثق بالقضاء العراقي بحسم هذا الملف”، مشيرة الى أن “القضاء أكد أن “هذا الملف وصل الى المرحلة النهائية”.
وأوضحت أن “هناك جدية من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إنهاء ملف سرقة القرن والكشف عن جميع تفاصيله”.
وأضافت أن “مجلس النواب أنهى القراءتين الأولى والثانية لقانون استرداد الأموال المهربة”، مبينة أن” هناك جلسات ستخصص للاستماع لهيئتي النزاهة والرقابة بهذا الشأن للتوصل الى القانون وهناك رغبة حقيقية لإكماله”.
وبينت أن” هناك إجراءات ستتغير بما يخص قانون استرداد الأموال، وكذلك ستتم معالجة الاسم القانوني مثلاً (أموال منهوبة أو مهربة)، وكذلك التضخم المالي سيندرج ضمن هذا القانون”، مشيرة الى أن” هناك مؤسسات رسمية لا تعطي الأرقام بصورة صحيحة بشأن أرقام الأموال المهربة”.
وأشارت الى أن” قانون استرداد الأموال سيفعل من أين لك هذا؟ بشأن الأموال الكبيرة المهربة لأي شخص عنده تضخم مالي معرض للسؤال”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملف سرقة القرن
إقرأ أيضاً:
الهواتف المهربة.. بيزنس بالمليارات يهدد الصناعة المحلية (ملف خاص)
لا تدخر الدولة جهداً فى توطين صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر، للمساهمة فى دعم التطور التكنولوجى فى بعض القطاعات، مثل التعليم والتجارة الإلكترونية، ووضعت ضوابط لاستيراد الهواتف بشكل قانونى لتعزيز خزينة الدولة من خلال الرسوم الجمركية، لأن دخول الهواتف المحمولة إلى البلاد دون ضوابط يؤدى إلى خروج كميات كبيرة من العملات الأجنبية لشراء تلك الأجهزة، ما يزيد من العجز التجارى ويؤثر على قيمة العملة المحلية.
بيزنس الهواتف المستوردة يقلل من فرص تطوير صناعة محلية للهواتف أو الإلكترونيات بشكل عام، مما يحد من فرص توفير وظائف وتحقيق الاكتفاء الذاتى، كما تنتشر عمليات تهريب الهواتف لتجنب دفع الضرائب والجمارك، مما يؤدى إلى خسائر كبيرة فى إيرادات الدولة، وأن الهدف من تلك الضوابط هو مواجهة عمليات التهريب دون المساس بالمواطنين.
وفق المعلن رسمياً من مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات، فإن الضوابط الجديدة لاستيراد الهواتف المحمولة تسمح للمواطن العائد من الخارج بهاتف محمول شخصى، وكذلك هاتف هدية لا تزيد قيمته على 15 ألف جنيه، وبالتالى فإن القرارات الجديدة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية ومواجهة مخاطر التهريب.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”