النزاهة النيابية: القضاء وصل إلى المرحلة النهائية في ملف سرقة القرن
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
13 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكدت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، أن القضاء وصل الى المرحلة النهائية من ملف سرقة القرن.
وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد، إن “ملف سرقة القرن الآن موجود عند القضاء ونحن نثق بالقضاء العراقي بحسم هذا الملف”، مشيرة الى أن “القضاء أكد أن “هذا الملف وصل الى المرحلة النهائية”.
وأوضحت أن “هناك جدية من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إنهاء ملف سرقة القرن والكشف عن جميع تفاصيله”.
وأضافت أن “مجلس النواب أنهى القراءتين الأولى والثانية لقانون استرداد الأموال المهربة”، مبينة أن” هناك جلسات ستخصص للاستماع لهيئتي النزاهة والرقابة بهذا الشأن للتوصل الى القانون وهناك رغبة حقيقية لإكماله”.
وبينت أن” هناك إجراءات ستتغير بما يخص قانون استرداد الأموال، وكذلك ستتم معالجة الاسم القانوني مثلاً (أموال منهوبة أو مهربة)، وكذلك التضخم المالي سيندرج ضمن هذا القانون”، مشيرة الى أن” هناك مؤسسات رسمية لا تعطي الأرقام بصورة صحيحة بشأن أرقام الأموال المهربة”.
وأشارت الى أن” قانون استرداد الأموال سيفعل من أين لك هذا؟ بشأن الأموال الكبيرة المهربة لأي شخص عنده تضخم مالي معرض للسؤال”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملف سرقة القرن
إقرأ أيضاً:
الجهاز القومي للاتصالات يعلن موعد وقف تشغيل الهواتف المهربة على شبكات المحمول
كشف محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعى بالجهاز القومي للاتصالات عن تفاصيل وقف تشغيل الهواتف المهربة على شبكات المحمول.
وأضاف محمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"،المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه فى يوم الإثنين الموافق 7 ابريل سيتم تطبيق المنظومة التى تم الإعلان عنها فى شهر يناير الماضى، والتى تنص على ضرورة سداد إى رسوم مستحقة على الإجهزة المستورة من الخارج.
التليفونات الجديدةوأكد رئيس قطاع التفاعل المجتمعى بالجهاز القومي للاتصالات أن هذه المنظومة ستطبق على التليفونات الجديدة التى دخلت مصر بداية من 1 يناير 2025، معقبا:" بالنسبة لكل التليفونات اللى اشتغلت قبل 1 يناير مفيش فيها أى مشكلة".
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعى بالجهاز القومي للاتصالات، أن الرسوم المستحقة على التليفونات تساوى قيمة 37% التليفون نفسه،معقبا:" تم إرسال رسائل لأصحاب التليفونات التى يجب أن تدفع رسوم".