13 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أكدت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، أن القضاء وصل الى المرحلة النهائية من ملف سرقة القرن.

وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد، إن “ملف سرقة القرن الآن موجود عند القضاء ونحن نثق بالقضاء العراقي بحسم هذا الملف”، مشيرة الى أن “القضاء أكد أن “هذا الملف وصل الى المرحلة النهائية”.

وأوضحت أن “هناك جدية من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إنهاء ملف سرقة القرن والكشف عن جميع تفاصيله”.

وأضافت أن “مجلس النواب أنهى القراءتين الأولى والثانية لقانون استرداد الأموال المهربة”، مبينة أن” هناك جلسات ستخصص للاستماع لهيئتي النزاهة والرقابة بهذا الشأن للتوصل الى القانون وهناك رغبة حقيقية لإكماله”.

وبينت أن” هناك إجراءات ستتغير بما يخص قانون استرداد الأموال، وكذلك ستتم معالجة الاسم القانوني مثلاً (أموال منهوبة أو مهربة)، وكذلك التضخم المالي سيندرج ضمن هذا القانون”، مشيرة الى أن” هناك مؤسسات رسمية لا تعطي الأرقام بصورة صحيحة بشأن أرقام الأموال المهربة”.

وأشارت الى أن” قانون استرداد الأموال سيفعل من أين لك هذا؟ بشأن الأموال الكبيرة المهربة لأي شخص عنده تضخم مالي معرض للسؤال”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: ملف سرقة القرن

إقرأ أيضاً:

القضاء يلغي قرار إقالة محافظ ذي قار ويأمر بإعادته إلى منصبه

2 مارس، 2025

بغداد/المسلة: قضت محكمة القضاء الإداري، الأحد، بإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بإقالة المحافظ مرتضى الابراهيمي، وأمرت بإعادته إلى منصبه.

واطلعت وكالة شفق نيوز، على قرار المحكمة، التي عقدت جلستها برئاسة القاضي عثمان سلمان العبودي، وجاء فيه أن الأسباب المنسوبة إلى المدعي لم تثبت قانونياً، ولم تتحقق أيٌّ من الحالات الحصرية للإقالة المنصوص عليها في القانون.

وبيّنت المحكمة أن قراري مجلس محافظة ذي قار بإقالة الإبراهيمي صدرا دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، ما يجعل الطعن المقدم من المحافظ المستبعد مستنداً إلى القانون، بينما جاء القرار المطعون فيه مخالفاً للأحكام القانونية النافذة.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة، بالإجماع، إلغاء قراري مجلس المحافظة بشأن الإقالة، وإلزام الجهة المدعى عليها، بصفتها الوظيفية، بإعادة الإبراهيمي إلى منصبه محافظاً لذي قار، مع تحميلها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.

وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.

وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • النزاهة توضح تفاصيل ضبط متهمين وعوائد لمختلسات من المرور العامة
  • القانونية النيابية:شمول سراق المال العام في قانون العفو في مقدمتهم (زهير والجبوري)
  • برلماني يعلن شمول أحد كبار المتهمين في سرقة القرن بقانون العفو (وثيقة)
  • سرقة القرن تحرم موظفين في الدولة العراقية من تسلم رواتبهم
  • العراق وسويسرا يبحثان سبل تذليل معوقات استرداد الأموال والأصول المهربة
  • الكاظمي: أنا كشفتُ سرقة القرن.. لكن مَن أطلق سراح المتهم؟
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • القضاء يلغي قرار إقالة محافظ ذي قار ويأمر بإعادته إلى منصبه
  • النفط النيابية: الشركة الكورية اقصيت سياسياً من عكاز لصالح الاوكرانية الوهمية
  • هاكر فى الظل- سرقة بنك بنجلاديش.. 81 مليون دولار بضغطة زر