رئيس «النقل الدولي» يطالب بالتوسع في إنشاء مناطق حرة للترانزيت لجذب المستثمرين
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أكد الدكتورعمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية التجارية، أن مصر تعتبر واحدة من الوجهات الرئيسية لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط، إذ تتمتع بإمكانية وصول تفضيلية إلى أوروبا والدول العربية وإفريقيا جنوب الصحراء، من خلال اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا، ومؤخرا منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وكل ذلك يمهد لتحويل مصر إلى مركز دولي لتجارة الترانزيت.
طالب السمدوني بالتوسع في مجال التعاون مع الدول الأخرى، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج، لتعزيز التعاون الدولي في مجال الترانزيت، والتوسع في إنشاء مناطق حرة للترانزيت لجذب المزيد من الشركات والمستثمرين، إلى جانب توفير المزيد من التسهيلات الجمركية للشركات التي تعمل في مجال الترانزيت، وتخفيض التكاليف والإجراءات الإدارية المرتبطة بالجمارك، والعمل على زيادة تحسين خدمات النقل البري والجوي والنهري لتقديم خدمات سريعة وفعالة للشحنات التي تمر عبر مصر، واستغلال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتسهيل عمليات الترانزيت وتحسين جودة الخدمات اللوجيستية.
وقال السمدوني، إن تجارة الترانزيت في مصر، إحدى أهم الآليات التي تعزز النمو الاقتصادي، باعتبارها من القنوات التي تدر العملة الصعبة، إذ تعزز حركة التجارة الدولية، ومن ثم النهوض بها يسرع تحويل مصر إلى مركز إقليمي لهذا النشاط، فضلًا عن كونها توفر فرص العمل للشباب.
البدء في تطوير 5 مواني وتحويلها إلى مراكز دوليةأضاف السمدوني في بيان صحفي له اليوم، أن مصر تستهدف البدء في تطوير 5 مواني، وتحويلها إلى مراكز دولية لتجارة الترانزيت خلال عام، وهي ميناء السخنة وميناء شرق بورسعيد وميناء الأدبية، وميناء غرب بورسعيد وميناء العريش، وفق وزارة النقل.
أشار إلى أن الحكومة تستهدف تأسيس مجلس أعلى للوجستيات وجهاز لتنظيم الخدمات اللوجستية، والاستحواذ على حصة لا تقل عن 20% من تجارة الترانزيت بشرق المتوسط.
وأكد أن تجارة الترانزيت، ستنتعش مع مساعي إزالة البيروقراطية، موضحًا أنه يُطلق على هذا النوع من التجارة «تجارة الخدمات المصدرة» كونها تضخ مئات الملايين من الدولارات في شرايين الاقتصاد دون الحاجة إلى الانفاق الكبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل الدولي تجارة الترانزيت المناطق الحرة تجارة الترانزیت
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان بجنيف
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف..وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019..وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى...
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب..وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..و في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات..كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات ..كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات...
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها