رئيس «النقل الدولي» يطالب بالتوسع في إنشاء مناطق حرة للترانزيت لجذب المستثمرين
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أكد الدكتورعمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية التجارية، أن مصر تعتبر واحدة من الوجهات الرئيسية لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط، إذ تتمتع بإمكانية وصول تفضيلية إلى أوروبا والدول العربية وإفريقيا جنوب الصحراء، من خلال اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا، ومؤخرا منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وكل ذلك يمهد لتحويل مصر إلى مركز دولي لتجارة الترانزيت.
طالب السمدوني بالتوسع في مجال التعاون مع الدول الأخرى، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج، لتعزيز التعاون الدولي في مجال الترانزيت، والتوسع في إنشاء مناطق حرة للترانزيت لجذب المزيد من الشركات والمستثمرين، إلى جانب توفير المزيد من التسهيلات الجمركية للشركات التي تعمل في مجال الترانزيت، وتخفيض التكاليف والإجراءات الإدارية المرتبطة بالجمارك، والعمل على زيادة تحسين خدمات النقل البري والجوي والنهري لتقديم خدمات سريعة وفعالة للشحنات التي تمر عبر مصر، واستغلال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتسهيل عمليات الترانزيت وتحسين جودة الخدمات اللوجيستية.
وقال السمدوني، إن تجارة الترانزيت في مصر، إحدى أهم الآليات التي تعزز النمو الاقتصادي، باعتبارها من القنوات التي تدر العملة الصعبة، إذ تعزز حركة التجارة الدولية، ومن ثم النهوض بها يسرع تحويل مصر إلى مركز إقليمي لهذا النشاط، فضلًا عن كونها توفر فرص العمل للشباب.
البدء في تطوير 5 مواني وتحويلها إلى مراكز دوليةأضاف السمدوني في بيان صحفي له اليوم، أن مصر تستهدف البدء في تطوير 5 مواني، وتحويلها إلى مراكز دولية لتجارة الترانزيت خلال عام، وهي ميناء السخنة وميناء شرق بورسعيد وميناء الأدبية، وميناء غرب بورسعيد وميناء العريش، وفق وزارة النقل.
أشار إلى أن الحكومة تستهدف تأسيس مجلس أعلى للوجستيات وجهاز لتنظيم الخدمات اللوجستية، والاستحواذ على حصة لا تقل عن 20% من تجارة الترانزيت بشرق المتوسط.
وأكد أن تجارة الترانزيت، ستنتعش مع مساعي إزالة البيروقراطية، موضحًا أنه يُطلق على هذا النوع من التجارة «تجارة الخدمات المصدرة» كونها تضخ مئات الملايين من الدولارات في شرايين الاقتصاد دون الحاجة إلى الانفاق الكبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل الدولي تجارة الترانزيت المناطق الحرة تجارة الترانزیت
إقرأ أيضاً:
تعاون أردني عراقي جديد في هذا المجال.. تفاصيل
صدرت الإرادة الملكية السامية الأردنية بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين الحكومتين الأردنية والعراقية والتي وقعت في 30 يناير الماضي في بغداد.
وبحسب وسائل إعلام أردنية؛ فان الاتفاقية التي نشرت في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الأحد، تمهد لمرحلة جديدة من التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين.
وجاءت الاتفاقية لتحل محل الاتفاق بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والحكومة العراقية بشأن تسيير خطوط جوية منتظمة بين إقليميهما وما وراءهما الموقعة في 1953″.
وتعمل الاتفاقية علي تنظيم حركة النقل الجوي بين البلدين بما يتلاءم مع المستجدات والتطورات التي طرأت في مجال النقل الجوي والطيران المدني، وتتوافق مع سياسات النقل الجوي التي تعتمدها كلا البلدين من خلال استراتيجياتهما الوطنية للنقل الجوي.
وتتيح هذه الاتفاقية لشركات الطيران من قبل الطرفين سهولة الدخول إلى الأسواق بمزايا تتعلق بالتعرفات والتشغيل بالرمز المشترك، علاوة على تعزيز المنافسة العادلة، كما تضمن الاتفاقية تطبيق العديد من سياسات منظمة الطيران المدني الدولي في مجال النقل الجوي.
وجاءت الاتفاقية المحدثة تعزيزا وتطويرا للعلاقات المتميزة التي يرتبط بها البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومنها قطاع الطيران المدني والنقل الجوي.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً