شعبة النقل: تجارة الترانزيت إحدى أهم الآليات التي تعزز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أكد الدكتورعمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية التجارية، أن مصر تعتبر واحدة من الوجهات الرئيسة لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط، حيث تتمتع بإمكانية وصول تفضيلية إلى أوروبا والدول العربية وإفريقيا جنوب الصحراء من خلال اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا ومؤخراً منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وكل ذلك يمهد لتحويل مصر إلى مركز دولي لتجارة الترانزيت.
طالب سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالتوسع فى مجال التعاون مع الدول الأخرى من خلال إطلاق مبادرات وبرامج لتعزيز التعاون الدولى فى مجال الترانزيت، والتوسع فى إنشاء مناطق حرة للترانزيت لجذب المزيد من الشركات والمستثمرين، إلى جانب توفير المزيد من التسهيلات الجمركية للشركات التى تعمل فى مجال الترانزيت، وتخفيض التكاليف والإجراءات الإدارية المرتبطة بالجمارك، والعمل على زيادة تحسين خدمات النقل البرى والجوى والنهرى لتقديم خدمات سريعة وفعالة للشحنات التى تمر عبر مصر، واستغلال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتسهيل عمليات الترانزيت وتحسين جودة الخدمات اللوجيستية.
وقال د. عمرو السمدوني، إن تجارة الترانزيت في مصر، إحدى أهم الآليات التي تعزز النمو الاقتصادي، باعتبارها من القنوات التي تدر العملة الصعبة، إذ تعزز حركة التجارة الدولية، ومن ثم النهوض بها يسرع تحويل مصر إلى مركز إقليمي لهذا النشاط، فضلًا عن كونها توفر فرص العمل للشباب.
كان وزير النقل المصري كامل الوزير، قد صرح بأن الوزارة تُنفذ خطة تشمل تكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية والتوسع في تجارة الترانزيت.
أضاف السمدوني أن مصر تستهدف البدء في تطوير 5 موانئ وتحويلها إلى مراكز دولية لتجارة الترانزيت خلال عام وهم ميناء السخنة وميناء شرق بورسعيد وميناء الأدبية، وميناء غرب بورسعيد وميناء العريش، وفق وزارة النقل.
أشار إلى أن الحكومة تستهدف تأسيس مجلس أعلى للوجستيات وجهاز لتنظيم الخدمات اللوجستية، والاستحواذ على حصة لا تقل عن 20% من تجارة الترانزيت بشرق المتوسط.
وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن تجارة الترانزيت، ستنتعش مع مساعي إزالة البيروقراطية، موضحًا أنه يُطلق على هذا النوع من التجارة “تجارة الخدمات المصدرة” كونها تضخ مئات الملايين من الدولارات في شرايين الاقتصاد دون الحاجة إلى الانفاق الكبير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة النقل تجارة الترانزيت النمو الاقتصادي غرفة القاهرة التجارية التجارية الشرق الأوسط أوروبا افريقيا الاتحاد الأوروبي منطقة التجارة الحرة العربية تجارة الترانزیت شعبة النقل
إقرأ أيضاً:
تسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي إلى %3.3 في 2025
حسونة الطيب (أبوظبي)
تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، خلال العام الجاري، متجاوزاً العقبات الناجمة عن زيادة الرسوم، التي تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرضها على الواردات، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وما يساعد في الدفع بعجلة هذا النمو، استمرار خفة وطأة التضخم، مع مخاوف من تراجعه في حال فشل الحكومات في تقليص أحجام العجوزات بميزانياتها. وفي تقريرها ربع السنوي، تتوقع المنظمة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، نمو الاقتصاد العالمي، بنسبة قدرها 3.3% خلال هذا العام، بالمقارنة مع 3.2% للسنة الماضية.
كما تتوقع المنظمة، تحقيق الاقتصاد الأميركي نمواً بنحو 2.4%. ويقول الفارو بيريرا، أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «يعيش الاقتصاد الأميركي حالة من النمو المستمر، مع ملاحظة قوة ذلك النمو». مع ذلك، تفترض هذه التوقعات، عدم وجود أي تغييرات في السياسات التجارية، لكن وعلى العكس، ربما يحدث ذلك في ظل تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض زيادة في الرسوم الجمركية على السلع الواردة لأميركا من عدد من الدول حول العالم. ويرى بعض الخبراء، تزايد المخاطر حول مستقبل النمو، نظراً للتوترات السياسية والحمائية، بجانب زيادة الرسوم الجمركية، التي ربما تضعف النمو وتؤدي لارتفاع أسعار المستهلك. ومن ضمن المخاطر الأخرى التي تعيق تعافي الاقتصاد العالمي من آثار كوفيد- 19 وارتفاع معدلات التضخم، الزيادة الكبيرة في عجز الميزانيات في عدد من البلدان حول العالم، بما فيها أميركا وفرنسا. ارتفعت الفوائد على السندات الحكومية، قبيل وبعد فترة الانتخابات الرئاسية في أميركا، في الوقت الذي انتاب المستثمرين القلقُ فيما يتعلق بالاختلالات الكبيرة المتوقعة في الميزانية خلال فترة الحكم الثانية لدونالد ترامب. ويقول بيريرا: «يستمر معدل الدين في الارتفاع مع زيادة نسبية في عجز الميزانيات، وأعتقد أنه من الضروري التأكيد على مساهمة السياسة المالية في تحسين استدامة المالية العامة». وفي فرنسا، اتجهت الحكومة لخفض الإنفاق وزيادة الرسوم الجمركية، سعياً وراء تقليص عجز الميزانية، من 6% من الناتج الاقتصادي المتوقع هذا العام، إلا أنها تفتقر لدعم المشرعين. ومع توقعات المزيد من التراجع في معدلات التضخم وبلوغها الحد المستهدف من قبل البنوك المركزية في معظم البلدان حول العالم بحلول العام المقبل 2026، تناشد المنظمة هذه البنوك ضرورة خفض النسب الأساسية لأسعار الفائدة، لكن مع التأكيد على ضمان استمرار انخفاض أسعار الخدمات على وجه الخصوص.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش