بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة السياسات الضريبية للحكومة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة طلب مناقشة طلب مقدم من النائب ياسر محمد زكي، وعشرين عضوا من الأعضاء، بشأن سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد النائب ياسر زكى، عضو مجلس الشيوخ، في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة العامة، أن التنمية الاقتصادية إحدى الاهتمامات الكبرى للدول، وتقوم على مجموعة من السياسات.
وأوضح النائب، أن السياسة المالية وما ينبثق عنها من سياسات وأدوات فرعية في مقدمتها السياسات الضريبية، والتي تحتل مكانة مهمة كونها الركيزة الرئيسية التي تستطيع الدولة من خلالها تحقيق العديد من المقاصد الاقتصادية والتنموية، قائلا: لذا فإن تحديث هذه السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة أمر من الأهمية بمكان حتى يكون لتلك السياسات دور اقتصادي واجتماعي فاعل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التنمية الاقتصادية تحتاج بالأساس إلى استقرار اقتصادي، قوامه التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة، وتفادي التغيرات الكبيرة في المستوى العام للأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقيقي يتناسب مع الناتج القومي.
وأكد النائب، أن تحقيق التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يأتى إلا من خلال إرساء سياسات ضريبية أكثر استقرارا وتحفيزا على الاستثمار، وسياسات مالية داعمة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية، وترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، وتزيد من قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في مصر.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أحد وسائل تمويل التنمية الاقتصادية، من خلال الاستفادة من رؤوس الأموال التي تتوافر لدى القطاع الخاص وما يمتلكه من خبرات ومعارف في إدارة المشاريع التي يعد عنصر الوقت فيها حاسما.
وشدد على أهمية الاستفادة من كفاءته الإدارية وقدرته على التجاوب مع متطلبات السوق وسرعة التكيف مع مؤشراته.
وقال: لضمان قيام شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، لابد من توفر مجموعة من الشروط التي تحكم الإطار العام لنجاح عملية الشراكة من خلال (حسن التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة البشرية - المالية - الإدارية - التكنولوجية)، والالتزام بالمستهدفات التنموية المرجوة من وراء الشراكة، ولعل أول تلك الشروط رسم سياسات مالية تكفل للشراكات القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة وتقليل حجم المخاطر التي قد تحيط بها على نحو يدفع عناصر القطاع الخاص نحو مزيد من الشراكات التي تعزز التنمية الاقتصادية.
وطالب النائب، وزارة المالية، بإعلان سياساتها المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما مع سابقة إعلان الحكومة عن وثيقة سياسة ملكية الدولة من جانب، وإعلانها عن بدء طرح وثيقة السياسات الضريبية من جانب آخر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق محمد زكي التنمية الاقتصادية بین القطاعین العام والخاص التنمیة الاقتصادیة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي وتعزيز آليات النافذة الواحدة لتمكين الإفراج السريع للشحنات
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية.
وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام "النافذة الواحدة" والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.
ويناقش التقرير أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات. كما ناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.
من جهة أخرى، سوف تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار النائب هاني سري الدين إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية التاريخية لضمان توافقها مع المتطلبات الاقتصادية الحالية وحماية حقوق المستثمرين.