جمعيات تُمثّل ذوي الإعاقة استنكرت اغتصاب فتاة من ذوات الإعاقة... وهذا ما دعت اليه
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
عقدت جمعيات تُمثل الأشخاص ذوي الاعاقة في لبنان اجتماعا، اصدرت اثره اجتماعا أعلنت فيها انه "في الوقت الذي ينتابنا القلق الشديد على واقع الأشخاص ذوي الاعاقة في جنوب لبنان وغزة نتيجة الأعمال الحربية القائمة، يأتي خبر تعرّض فتاة من ذوات الاعاقة إلى الاغتصاب من قبل سائق تاكسي لتكشف لنا جمعياً هشاشة واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان".
تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
اكس - تويتر
حاصباني: الإصلاح وحيداً لم يعد كافيا
التحكم المروري: تسرب الزيوت على أوتوستراد المتن السريع محلة جورة...
يعقوب: اسرائيل هزمت ويبقى توقيت الاعلان
احصاءات غرفة التحكم: قتيل و13 جريحا في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة
سلامه: ربما الإمارة هي الحل
المفكرة
المفكرة ليوم الأربعاء 15 أيار 2024
المفكرة ليوم الثلثاء 14 أيار 2024
المفكرة ليوم الاثنين 13 أيار 2024
تحقيقات وملفات ساخنة
الإثنين 15 نيسان 2024 الساعة 02:01
المب
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ذوات الاعاقة
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.