رئيس هيئة التنمية الصناعية تستعرض موقف تطوير الأعمال بمناطق قنا وسوهاج
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماع المتابعة السنوية مع وفد البنك الدولي برئاسة الين أولافسين مسئولة القطاع الخاص بالبنك، لمناقشة موقف تقدم أعمال التطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بكلًا من محافظتي قنا «بمنطقتي قفط وهو» وسوهاج «بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا» ومؤشرات الأداء ونسب التخصيص والاشغال بتلك المناطق، وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
حضر الاجتماع الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الدكتور ولاء جاد مسئول إعادة التوطين والمشاركة الاجتماعية بالبرنامج، المهندس محمد أنور مستشار رئيس الهيئة، المهندس عز هاشم مدير مكون التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة التنمية المحلية والبنك الدولي.
صعيد مصر على رأس أولويات عمل الحكومةوصرحت ناهد يوسف بأن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في صعيد مصر على رأس أولويات عمل الحكومة في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة نحو رفع كفاءة المناطق الصناعية بالاستعانة بالخبرات المتخصصة، لدعم استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضحت أنَّ الهيئة تعمل على رفع كفاءة شبكات المرافق بالمناطق الصناعية بكلا من محافظتي قنا وسوهاج مع مراعاة البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمناطق الصناعية، تزامناً مع جهود تحسين منظومة الإدارة بالمناطق الصناعية وتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات.
ويهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بكلًا من محافظتي قنا «بمنطقتى قفط وهو» وسوهاج «بمنطقتى غرب جرجا وغرب طهطا»، وهو ما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وخطة الدولة نحو النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار.
وكشفت رئيس الهيئة عن الاهتمام الحكومي الكبير ببرنامج التنمية المحلية بالصعيد خاصة على المستوى الصناعي، إذ نقلت ولاية المناطق الصناعية الأربعة للهيئة، لتحقيق عظيم الأثر في الأبعاد المرتبطة بضمان استدامة أعمال التطوير، ورفع كفاءة المناطق الصناعية الأربعة، والمتابعة الدقيقة للأعمال التنموية بالمناطق الصناعية.
تطوير المناطق الصناعيةوأشادت إيلين أولافسين بمعدلات تقدم الأعمال والمجهودات التي تبذل في سبيل تطوير المناطق الصناعية بقنا وسوهاج وفقًا لأهداف البرنامج، معربة عن تقديرها لجهود هيئة التنمية الصناعية في مراعاة البعد البيئي والاجتماعي خلال تنفيذ الأعمال التنموية بالأربع مناطق.
وأسفرت تقارير مؤشرات الأداء والتي تمت مناقشتها أثناء الاجتماع، عن تطور ملحوظ في تقدم أعمال مشروعات الترفيق بالمحافظتين حيث تم الانتهاء تقريبًا من كافة أعمال المرحلة الأولى بالنسبة لمحافظة قنا كما تمّ الانتهاء من 62% من المرحلة الثانية، والانتهاء من 70% من مشروعات البنية التحتية بالمرحلة الأولى بمحافظة سوهاج، وتم الانتهاء من 65% من أعمال المرحلة الثانية.
وكشفت رئيس الهيئة أن تقدم الأعمال في إطار تنفيذ البرنامج المشترك، انعكس على زيادة معدلات الأشغال بصورة كبيرة بالمحافظتين حيث ارتفعت نسبة الأشغال للمصانع المنتجة بالمنطقتين الصناعيتين بمحافظة قنا لتصل إلى 40% بعد أن كانت 14% عام 2017، وارتفعت نسبة الأشغال بالمنطقتين الصناعيتين بمحافظة سوهاج من 34% الى 42%، وتعد هذه المعدلات أعلى من مستهدفات البرنامج المخطط.
وصرحت بأنه إيماناً من الهيئة بقدرة القطاع الخاص على قيادة التنمية بالمناطق الصناعية بالمحافظات على غرار التجربة الناجحة للمطور الصناعي، فإن الهيئة تستعد لطرح منطقتين صناعيتين بقنا وسوهاج للإدارة والتشغيل على كبرى شركات المطور الصناعي.
وأوضحت أن الهيئة طرحت مناقصة لإسناد إنشاء وتجهيز مباني إدارية وخدمية بالمناطق الصناعية بالمحافظتين، لتسريع ودعم وتيرة التنمية، وللتيسير على المستثمرين الحاليين والجدد بتلك المناطق، ويجرى دراسة طلبات شركات المقاولات المتقدمة للبت، والبدء الفوري في التنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة التنمية الصناعية المناطق الصناعية البنك الدولى بالمناطق الصناعیة المناطق الصناعیة التنمیة الصناعیة التنمیة المحلیة رئیس الهیئة محافظتی قنا الصناعیة ا قنا وسوهاج
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان في هذا الموعد بسبب التصالح.. ماذا حدث؟
تستعد الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية لاستعراض بيانها بشأن خطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء تحت قبة البرلمان بجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 19 نوفمبر، ويقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عن قانون التصالح ما له وما عليه فيما يلي:
ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء وما الهدف منه؟هو قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 الذي تم طرحه سنة 2019، وتم إجراء بعض التعديلات عليه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، ويهدف القانون إلى مواجهة مخالفات قانون البناء والحد من الأوضاع السابقة المترتبة عليها؛ وذلك لتنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وتطوير كل من المرافق والخدمات.
تعديل القانون مرة أخرى رغم أنه حديث بالفعل
ما إن بدأ البعض بالخضوع لقواعد قانون التصالح فى مخالفات البناء 2019، حتى ظهرت عدة ثغرات تخص أنظمة السداد، واستيفاء قواعد التقديم المطلوبة من مستندات ورسوم تقرير السلامة، بالإضافة إلى استثناء المخالفات التى تخص قانون البناء الموحد.
لذا تم إجراء بعض التعديلات في قانون التصالح في مخالفات البناء التى يسرت القرارات، وخفضت الرسوم، وشملت كل أنواع العقارات، كما مَهدت الطريق نحو تقسيط الغرامة على 3 سنوات، الأمر الذي أضاف المفهوم الجديد فى قانون التصالح فى مخالفات البناء.
آخر موعد للتقديم في التصالح بمخالفات البناء 2024
ينتهي قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء لعام 2024 يوم 4 نوفمبر. بعد هذا التاريخ، لن يتم قبول أي طلبات جديدة للتصالح، لذلك يجب على المخالفين الإسراع في تقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة المحددة. عدم تقديم طلب التصالح في الوقت المحدد قد يعرض المخالفين للإجراءات القانونية المقررة.
أوضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب ما يخص القرار الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 المختص بـ التصالح في المباني والحالات التي لا ينطبق عليها القانون الجديد، وتلك الحالات هي:
1. السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عليه، إذ لن تقوم الحكومة بمصالحة عقار آيل للانهيار أو غير خاضع للصيانة الدورية.
2. البناء في مناطق مجاورة لنهر النيل.
3. البناء في مناطق مجاورة للمعالم الأثرية أو داخل المعلم نفسه.
4. البناء على الجراجات غير المغطاة.
المميزات الموجودة في التعديلات الجديدة
تضمنت التعديلات العديد من المزايا، مثل:
تمديد فترة العمل بالقانون؛ للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف
عدم المبالغة فى قيمة المخالفة، من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم
الحرص على أن تتسلم الإدارة جميع الطلبات مع السماح للجان المختصة فقط للفصل بينها
التعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة، وقيمتها السوقية، ونوعيتها مع مراعاة البعد الاجتماعي والتعامل العادل مع الشروط والضوابط.
ما سعر المتر للمدن والقرى تبعًا لـ قانون التصالح الجديد 2024؟
يتراوح سعر المتر الواحد في قانون التصالح الجديد 2024 من 50 جنيها إلى 5000 جنيه تبعًا للمنطقة والمستوى العمراني بها ومدى توافر الخدمات، مع مراعاة سداد جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25%! حيث حددت اللجنة المختصة في البرلمان هذه المرة في آخر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قيمة سعر المتر المطلوبة من المتقدمين للتصالح على وحداتهم العقارية.
آخر القرارات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء 2024
يسمح القانون الجديد بالتصالح في عدة حالات، منها:
تغيير استخدام الأرض في مناطق بدون مخططات تفصيلية معتمدة.
في حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة.
في حالات التعدي على حقوق الارتفاق بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق.
يسمح بالتصالح في المخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
المخالفات في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بشروط معينة.
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفق ضوابط محددة.
التصالح في مخالفات البناء وفقًا لشروط السلامة الإنشائية والتنسيق الحضاري.
تتنوع مخالفات البناء التي ينص عليها قانون التصالح، لتشمل:
مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء، مما يؤثر على السلامة الإنشائية
البناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية
تغيير استخدام العقارات، من سكني إلى تجاري وما إلي ذلك
تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها
كشفت وزيرة التنمية المحلية عن آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء، حيث أوضحت أنه بالنسبة للموقف التنفيذي لـ قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين حتى الآن حوالى 665 ألف طلب، وتم منح نموذج 7 لحوالي 130 ألف طلب والمرسل إلى إدارة التراخيص للمطابقة حوالى 35 ألف طلب، كما تم استخراج حوالى 810 آلاف شهادة بيانات ومعاينة حوالى 610 آلاف وتم تسليم 460 ألف شهادة للمواطن.
وفرت وزارة التنمية المحلية العديد من التسهيلات الخاصة بـ التصالح في مخالفات البناء، أبرزها أنه تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ أبرزها رد الجهة خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف.
ومن أبرز التسهيلات الخاصة بـ التصالح في مخالفات البناء أيضًا أنه تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن من خلال قيام الجهة الإدارية باعداد شهادة بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفى وتعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً إذا لم يرد خلال 30 يومًا واعتباره موافقة.
تعديلات جديدة لـ التصالح في مخالفات البناء
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى وتم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ومن بينها تقديم الطلب من خلال مهندس أو المواطن ودمج شهادة البيانات مع النموذج رقم ( 1 ) وتحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج ( 3 ) وبعد ذلك يلزم تجديده وإلغاء تسجيل شهادة الإرتفاق في الشهر العقارى والاكتفاء بإقرار المواطن.
كما تم إعداد منظومة إلكترونية لـ التصالح في مخالفات البناء بالتعاون مع وزارة التخطيط مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم، وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني، ومن المقرر أن تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر.
ميكنة لمنظومة العمل الداخلية لـ التصالح في مخالفات البناء
وفيما يتعلق بـ آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء، فقد تم عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية لـ التصالح في مخالفات البناء بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية.
قامت وزارة التنمية المحلية بإعداد نموذج شهادات البيانات الخاصة بطلبات التصالح لتوفير كافة البيانات المطلوبة عن العقار المخالف، والبت في طلبات التصالح خلال 30 يوماً وعدم الرد يعني الموافقة على الطلب.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان