وزير العدل يواجه أسئلة في البرلمان حول تقنين "تيك توك" في المغرب
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
على خلفية انتشار « المحتوى السيئ » لآلية التواصل الاجتماعي « التيكتوك »، يعتزم برلمانيون مساءلة عبد اللطيف وهبي ، وزير العدل، حول تقنين محتوى ومضمون هَذا التطبيق الصيني.
هذه المساءلة البرلمانية يتضمنها جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب ليوم غد الإثنين، ويستفسر فيها فريق التجمع الوطني للأحرار الحكومة التي يقودها.
ويذكر أن المهدي الفاطمي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب (معارضة) وجه سؤالا كتابيا إلى مُحمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والاتصال، نبه فيه إلى تصاعد « الدعوات لتقنين تيك توك في المغرب ».
وأشار إلى انتشار المحتوى المسيء لقيم المغاربة، بسبب مشاركة أشخاص من الشباب والمراهقين لمقاطع فيديو تتضمن مشاهد حاطة بالكرامة أو عنيفة.
وتسعى العديد من التطبيقات المتنافسة على استقطاب أوسع جمهور إلى السماح ببث « ممارسات وسلوكيات مجرّمة بمقتضى القانون ومنها ظاهرة التسول التي باتت مهنة بعض مستعلمي تيك التوك ».
بالإضافة إلى التحرش وتقديم الاستشارات الطبية دون ترخيص وغيرها من الظواهر التي دفعت ببعض الدول لاتخاذ إجراءات سواء بتقنين المنصة، وذلك حماية للأطفال والمراهقين والشباب والمواطنين الذين أدمنوا على الولوج إليها.
ويتساءل برلمانيون عن الإجراءات القانونية التي ستتخذها الحكومة لمواجهة هذا الطوفان الرقمي الذي تمارس فيه انتهاكات خطيرة مما يتطلب تنظيم ومراقبة استخدام تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي تقنين تيك توك التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.