وزير العدل يواجه أسئلة في البرلمان حول تقنين "تيك توك" في المغرب
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
على خلفية انتشار « المحتوى السيئ » لآلية التواصل الاجتماعي « التيكتوك »، يعتزم برلمانيون مساءلة عبد اللطيف وهبي ، وزير العدل، حول تقنين محتوى ومضمون هَذا التطبيق الصيني.
هذه المساءلة البرلمانية يتضمنها جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب ليوم غد الإثنين، ويستفسر فيها فريق التجمع الوطني للأحرار الحكومة التي يقودها.
ويذكر أن المهدي الفاطمي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب (معارضة) وجه سؤالا كتابيا إلى مُحمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والاتصال، نبه فيه إلى تصاعد « الدعوات لتقنين تيك توك في المغرب ».
وأشار إلى انتشار المحتوى المسيء لقيم المغاربة، بسبب مشاركة أشخاص من الشباب والمراهقين لمقاطع فيديو تتضمن مشاهد حاطة بالكرامة أو عنيفة.
وتسعى العديد من التطبيقات المتنافسة على استقطاب أوسع جمهور إلى السماح ببث « ممارسات وسلوكيات مجرّمة بمقتضى القانون ومنها ظاهرة التسول التي باتت مهنة بعض مستعلمي تيك التوك ».
بالإضافة إلى التحرش وتقديم الاستشارات الطبية دون ترخيص وغيرها من الظواهر التي دفعت ببعض الدول لاتخاذ إجراءات سواء بتقنين المنصة، وذلك حماية للأطفال والمراهقين والشباب والمواطنين الذين أدمنوا على الولوج إليها.
ويتساءل برلمانيون عن الإجراءات القانونية التي ستتخذها الحكومة لمواجهة هذا الطوفان الرقمي الذي تمارس فيه انتهاكات خطيرة مما يتطلب تنظيم ومراقبة استخدام تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي تقنين تيك توك التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وهبي يكشف تفاصيل خلاصات الحوار الاجتماعي لوزارة العدل مع النقابات
كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، نتائج وخلاصات الحوار الاجتماعي الذي عقدته الوزارة مع مختلف التمثيليات النقابية القطاعية، بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط .
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول « نتائج وخلاصات الحوار الاجتماعي بقطاع العدل »، أن تنزيل المقتضيات الجديدة المنصوص عليها في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، سيتم من خلال إعداد مدونة السلوك الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط، مبرزا أنه تم إعداد مسودة لهذه المدونة سيتم عرضها على التمثيليات النقابية قصد إبداء ملاحظاتها قبل اعتمادها.
وأضاف وزير العدل أنه سيتم اعتماد التعديل الذي يهم تفعيل تاريخ 31 دجنبر لاحتساب الحصيص القانوني المتعلق بامتحانات الكفاءة المهنية ابتداء من سنة 2025، إلى جانب استفادة كتاب الضبط من التعويض عن الساعات الإضافية، لخصوصية العمل بالمحاكم، إذ تطول بعض الجلسات إلى منتصف الليل.
وفيما يتعلق بمآل تسوية وضعية مهندسي القطاع، قال وهبي، إن الوزارة تعمل على دراسة هذا الملف مع الجهات المعنية من أجل تسويته في أقرب الآجال.
وفي معرض جوابه عن سؤال آخر ذي صلة بـ »أوضاع موظفي هيئة كتابة الضبط »، تقدم به الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قال وهبي أيضا، إن الوزارة أولت أهمية بالغة لفئة الموظفين المصنفين في السلالم الدنيا، وذلك بفتح آفاق للترقي الجديدة، وحذف درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5) وإدماج الموظفين المرتبين فيها، في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة (السلم 6)، على غرار ما تم بالنسبة لباقي فئات الموظفين.
وستستفيد هذه الفئة، يوضح الوزير، من إمكانية الترقي، من خلال فتح امتحانات الكفاءة المهنية في وجه المترشحين المستوفين لأقدمية ست سنوات إلى غاية 31 دجنبر من السنة التي يجري خلالها الامتحان، بدل اعتماد تاريخ إجراء الامتحان.
كاشفا أيضا، عن إمكانية انتداب موظفين لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة لسد خصاص طارئ مقابل تعويض 2000 درهم خارج الدائرة القضائية، و1000 درهم داخل الدائرة القضائية، بالإضافة إلى إقرار مكافأة عن المردودية من ضمن المقتضيات التحفيزية. وأشار إلى أنه سيتم كذلك، إدماج الأطر المشتركة بين الوزارات، التابعة لوزارة العدل، من متصرفين وتقنيين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين في درجات هيئة كتابة الضبط.
كلمات دلالية الحوار الاجتماعي النقابات تفاصيل خلاصات عبد اللطيف وهبي
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار