وزير العدل يواجه أسئلة في البرلمان حول تقنين "تيك توك" في المغرب
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
على خلفية انتشار « المحتوى السيئ » لآلية التواصل الاجتماعي « التيكتوك »، يعتزم برلمانيون مساءلة عبد اللطيف وهبي ، وزير العدل، حول تقنين محتوى ومضمون هَذا التطبيق الصيني.
هذه المساءلة البرلمانية يتضمنها جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب ليوم غد الإثنين، ويستفسر فيها فريق التجمع الوطني للأحرار الحكومة التي يقودها.
ويذكر أن المهدي الفاطمي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب (معارضة) وجه سؤالا كتابيا إلى مُحمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والاتصال، نبه فيه إلى تصاعد « الدعوات لتقنين تيك توك في المغرب ».
وأشار إلى انتشار المحتوى المسيء لقيم المغاربة، بسبب مشاركة أشخاص من الشباب والمراهقين لمقاطع فيديو تتضمن مشاهد حاطة بالكرامة أو عنيفة.
وتسعى العديد من التطبيقات المتنافسة على استقطاب أوسع جمهور إلى السماح ببث « ممارسات وسلوكيات مجرّمة بمقتضى القانون ومنها ظاهرة التسول التي باتت مهنة بعض مستعلمي تيك التوك ».
بالإضافة إلى التحرش وتقديم الاستشارات الطبية دون ترخيص وغيرها من الظواهر التي دفعت ببعض الدول لاتخاذ إجراءات سواء بتقنين المنصة، وذلك حماية للأطفال والمراهقين والشباب والمواطنين الذين أدمنوا على الولوج إليها.
ويتساءل برلمانيون عن الإجراءات القانونية التي ستتخذها الحكومة لمواجهة هذا الطوفان الرقمي الذي تمارس فيه انتهاكات خطيرة مما يتطلب تنظيم ومراقبة استخدام تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي تقنين تيك توك التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
حزب العدل: العفو عن 54 من أبناء سيناء خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي
أكد أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء استجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي والأمن في ربوع البلاد.
وطالب "بدرة"، في بيان اليوم الأربعاء، بعفو رئاسي شامل عن كل سجناء الرأي ومن لم تتلطخ أيديهم بدماء المصريين لبدء عقد اجتماعي جديد يحيا فيه جميع المصريين تحت راية المواطنة والقانون والعدالة الناجزة.
وأوضح مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ بنود حماية الحقوق والحريات في الدستور المصري كفيلة بتحقيق الاستقرار والتنمية والسلام الاجتماعي بين المصريين والتصدي للشائعات ومواجهة التحديات الخارجية ومحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب.
ولفت إلى أن قرار العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يأتي في إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، فضلا عن أن هذا القرار يؤكد على حرص الرئيس السيسي على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، الأمر الذي يُعد بادرة إنسانية طيبة تستهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذا القرار يدعم بدوره حقوق الإنسان باعتبارها خطوة من خطوات تعزيز الحريات للأشخاص المحكوم عليهم.
وأكد أن القيادة السياسية تسعى جاهدة إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون، فضلا عن توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني الذي أُطلق بتوجيهات من الرئيس السيسي وتنفيذ التوصيات الصادرة عنه.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية