اشراك وادماج القطاع الخاص في الخريطة الاستثمارية للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ضمن النشاطات التي تقوم بها وزارة التخطيط تنفيذا للمنهاج الحكومي واستراتيجية الحكومة في دعم وتطوير القطاع
الخاص وادماجه في تنفيذ خريطة مستثمري اهداف التنمية المستدامة والتي تم اطلاقها امس وتناولت بشكل تفصيلي التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الخاص والاهداف الرئيسة الموجة لتحقيق مساهمته الفاعلة في تحسين بيئة الاستثمار .
اننا في الوقت الذي نتفق على ماورد بالخريطة نؤكد على ضرورة اضافة المرتكزات الاساسية التي وردت في استراتيجية تطوير القطاع الخاص وبشكل خاص مراحلها الزمنية الثلاثة وركائزها الاربعة وماتحقق منها منذ تاريخ اطلاقها في 2014 وما الذي لم يتحقق. كذلك من الضروري بيان ماتحقق من رؤية العراق 2030 والتي رسمت بشكل واضح الطريق الى الوصول الى( قطاع خاص قوي وتنموي)، بالاضافة الى تحديد ماتحقق خلال تنفيذ الخطط التنموية السابقة واستراتيجية الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي الواردة في المنهاج الحكومي للحكومة الحالية وماهو الدور الحقيقي الذي يجب ان يساهم من خلاله القطاع الخاص بالاشتراك والدعم الحكومي في ادارة الاقتصاد الكلي وهذا يتطلب توفير البيئة التشريعية وبيئة الاعمال المستقرة والتركير على المحاور التي تهدف الى بناء المقدمات السليمة للانتقال إلى الاصلاح الاقتصادي الناجز وهذا مانتفق جميعا عليه ولكن هذا يتطلب قيام الحكومة والقطاع الخاص بكافة مجالاته المصرفية والصناعية والزراعية والطاقة والصحة والبناء والتشييد والسياحة والخدمية المشاركة والتعاون في تطبيق ستراتيجية الاصلاح الاقتصادي المرحلية والمتوسطة والطويلة. وهذا يعني إشراك القطاع الخاص بدور أكبر في صناعة القرار الاقتصادي وقيادة السوق مؤسسيا وتشريعيا من خلال ما يأتي: 1- المساهمة مع الحكومة في تحسين بيئة الأعمال في العراق وتوفير المناخ الاستثماري المشجع لجذب رؤوس الاموال الوطنية والأجنبية.
2- المساهمة مع الحكومة في تهيئة بيئة تشريعية جديدة تستند في مرجعيتها إلى المادة (25) من الدستور الدائم والاستراتيجيات والقوانين الخاصة بالإصلاح الاقتصادي.
3- إدامة وتفعيل الشراكة والحوار والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة باتخاذ الاجراءات السريعة لتفعيل مجلس تطوير القطاع الخاص ومباشرته العمل برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء. 4- العمل مع الحكومة على توفير مصادر تمويل اضافية للموازنة العامة للدولة باعتماد تنمية وتنويع الموارد باتجاه رفع نسبة الموارد الأخرى غير النفط في الناتج المحلي الإجمالي. بتفعيل الاقتصاد الحقيقي
5- العمل على تشجيع انشاء وتطوير المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة بما في ذلك تشكيل المؤسسات المتخصصة لهذا الغرض واصدار قانون خاص لتنمية وتطوير هذه المشاريع وتحديد الجدوى الاقتصادية لها والاستفاذة من مبادرة ريادة التي اطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء والاستراتيجية الوطنية للافراض ومصرف ريادة التي يعمل البنك المركزي على اطلاقها في هذه السنة .
6- تفعيل دور المصارف المتخصصة والمصارف الخاصة لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
3162 فُرصة عمل جديدة بالقطاع الخاص.. بيان رسمي من وزارة العمل
أعلنت وزارة العمل أنها تلقت طلبات من 45 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لديها 3162 فرصة عمل، في عدد من التخصصات، منها لأصحاب القدرات الخاصة "ذوو الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقا للحد الأدنى للأجور، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.
وأوضحت الوزارة - في تقرير نشرة التوظيف النصف شهرية - أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة"، من اليوم وحتى نهاية يوليو المقبل، وذلك عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".
وأشار التقرير إلى أن فرص عمل جديدة، متوفرة في 12 محافظة، هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، سوهاج، البحيرة، الغربية، أسيوط، قنا، الوادي الجديد، جنوب سيناء، والشرقية.. وفي تخصصات: مسئول إئتمان، مسئول سلامة وصحة مهنية، محاسبين، بائعين، مشرف خطوط إنتاج، منسقين ميدانيين، باحث اجتماعي، أخصائي تمويل، عضو فريق، مهندسين كهرباء، ميكانيكا وإنتاج وجودة وكيميائي وزراعي، وسكرتارية، وأعمال إدارية، وأمين مخازن، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ودليفري وتسليم، وبودي جارد، وتدخل سريع، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.
وتضم نشرة التوظيف مجموعة من الوظائف لذوي همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة "الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة تنفيذا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.
وجدد وزير القوى العاملة حسن شحاتة دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي توفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.
ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في كل الوظائف.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»