اشراك وادماج القطاع الخاص في الخريطة الاستثمارية للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ضمن النشاطات التي تقوم بها وزارة التخطيط تنفيذا للمنهاج الحكومي واستراتيجية الحكومة في دعم وتطوير القطاع
الخاص وادماجه في تنفيذ خريطة مستثمري اهداف التنمية المستدامة والتي تم اطلاقها امس وتناولت بشكل تفصيلي التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الخاص والاهداف الرئيسة الموجة لتحقيق مساهمته الفاعلة في تحسين بيئة الاستثمار .
اننا في الوقت الذي نتفق على ماورد بالخريطة نؤكد على ضرورة اضافة المرتكزات الاساسية التي وردت في استراتيجية تطوير القطاع الخاص وبشكل خاص مراحلها الزمنية الثلاثة وركائزها الاربعة وماتحقق منها منذ تاريخ اطلاقها في 2014 وما الذي لم يتحقق. كذلك من الضروري بيان ماتحقق من رؤية العراق 2030 والتي رسمت بشكل واضح الطريق الى الوصول الى( قطاع خاص قوي وتنموي)، بالاضافة الى تحديد ماتحقق خلال تنفيذ الخطط التنموية السابقة واستراتيجية الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي الواردة في المنهاج الحكومي للحكومة الحالية وماهو الدور الحقيقي الذي يجب ان يساهم من خلاله القطاع الخاص بالاشتراك والدعم الحكومي في ادارة الاقتصاد الكلي وهذا يتطلب توفير البيئة التشريعية وبيئة الاعمال المستقرة والتركير على المحاور التي تهدف الى بناء المقدمات السليمة للانتقال إلى الاصلاح الاقتصادي الناجز وهذا مانتفق جميعا عليه ولكن هذا يتطلب قيام الحكومة والقطاع الخاص بكافة مجالاته المصرفية والصناعية والزراعية والطاقة والصحة والبناء والتشييد والسياحة والخدمية المشاركة والتعاون في تطبيق ستراتيجية الاصلاح الاقتصادي المرحلية والمتوسطة والطويلة. وهذا يعني إشراك القطاع الخاص بدور أكبر في صناعة القرار الاقتصادي وقيادة السوق مؤسسيا وتشريعيا من خلال ما يأتي: 1- المساهمة مع الحكومة في تحسين بيئة الأعمال في العراق وتوفير المناخ الاستثماري المشجع لجذب رؤوس الاموال الوطنية والأجنبية.
2- المساهمة مع الحكومة في تهيئة بيئة تشريعية جديدة تستند في مرجعيتها إلى المادة (25) من الدستور الدائم والاستراتيجيات والقوانين الخاصة بالإصلاح الاقتصادي.
3- إدامة وتفعيل الشراكة والحوار والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة باتخاذ الاجراءات السريعة لتفعيل مجلس تطوير القطاع الخاص ومباشرته العمل برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء. 4- العمل مع الحكومة على توفير مصادر تمويل اضافية للموازنة العامة للدولة باعتماد تنمية وتنويع الموارد باتجاه رفع نسبة الموارد الأخرى غير النفط في الناتج المحلي الإجمالي. بتفعيل الاقتصاد الحقيقي
5- العمل على تشجيع انشاء وتطوير المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة بما في ذلك تشكيل المؤسسات المتخصصة لهذا الغرض واصدار قانون خاص لتنمية وتطوير هذه المشاريع وتحديد الجدوى الاقتصادية لها والاستفاذة من مبادرة ريادة التي اطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء والاستراتيجية الوطنية للافراض ومصرف ريادة التي يعمل البنك المركزي على اطلاقها في هذه السنة .
6- تفعيل دور المصارف المتخصصة والمصارف الخاصة لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التزامات على منشآت القطاع الخاص بمشروع قانون العمل
ألزم مشروع قانون العمل الجديد ، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ووضع مشروع قانون العمل الجديد ، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، التزامات على منشآت القطاع الخاص لحماية حقوق العاملين.
وفقا لمشروع القانون تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
ويلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
التزامات على منشأت القطاع الخاصكما تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)