اشراك وادماج القطاع الخاص في الخريطة الاستثمارية للتنمية المستدامة

الاقتصاد نيوز - بغداد

ضمن النشاطات التي تقوم بها وزارة التخطيط تنفيذا للمنهاج الحكومي واستراتيجية الحكومة في دعم وتطوير القطاع 

 

الخاص وادماجه في تنفيذ خريطة مستثمري اهداف التنمية المستدامة  والتي تم اطلاقها امس  وتناولت بشكل تفصيلي التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الخاص والاهداف الرئيسة الموجة لتحقيق مساهمته الفاعلة في تحسين بيئة الاستثمار .

  اننا في الوقت الذي نتفق على ماورد بالخريطة نؤكد على ضرورة اضافة المرتكزات الاساسية التي وردت في استراتيجية تطوير القطاع الخاص وبشكل خاص مراحلها  الزمنية الثلاثة وركائزها الاربعة وماتحقق منها منذ تاريخ اطلاقها في 2014 وما الذي لم يتحقق.   كذلك من الضروري بيان ماتحقق من رؤية العراق 2030 والتي رسمت بشكل واضح الطريق الى  الوصول الى( قطاع خاص قوي وتنموي)، بالاضافة الى تحديد ماتحقق خلال تنفيذ  الخطط التنموية السابقة   واستراتيجية الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي الواردة في المنهاج الحكومي للحكومة الحالية وماهو الدور الحقيقي الذي يجب ان يساهم من خلاله القطاع الخاص بالاشتراك والدعم الحكومي في ادارة الاقتصاد الكلي  وهذا يتطلب توفير البيئة التشريعية وبيئة الاعمال المستقرة والتركير على المحاور التي تهدف الى بناء المقدمات السليمة للانتقال إلى الاصلاح الاقتصادي الناجز وهذا مانتفق جميعا عليه ولكن هذا يتطلب قيام الحكومة والقطاع الخاص بكافة مجالاته المصرفية والصناعية والزراعية والطاقة والصحة والبناء والتشييد والسياحة والخدمية المشاركة والتعاون في تطبيق ستراتيجية  الاصلاح الاقتصادي المرحلية والمتوسطة والطويلة.    وهذا يعني إشراك القطاع الخاص بدور أكبر في صناعة القرار الاقتصادي وقيادة السوق مؤسسيا وتشريعيا  من خلال ما يأتي:      1- المساهمة مع الحكومة في تحسين بيئة الأعمال في العراق وتوفير المناخ الاستثماري المشجع لجذب رؤوس الاموال الوطنية والأجنبية.

 2- المساهمة مع الحكومة في تهيئة بيئة تشريعية جديدة تستند في مرجعيتها إلى المادة (25) من الدستور الدائم والاستراتيجيات والقوانين الخاصة بالإصلاح الاقتصادي.

 

 3- إدامة وتفعيل   الشراكة والحوار والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة باتخاذ الاجراءات السريعة لتفعيل مجلس تطوير القطاع الخاص ومباشرته العمل برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء.    4- العمل مع الحكومة على توفير مصادر تمويل اضافية للموازنة العامة للدولة باعتماد تنمية وتنويع الموارد باتجاه رفع نسبة الموارد الأخرى غير النفط في الناتج المحلي الإجمالي. بتفعيل الاقتصاد الحقيقي

 5- العمل على تشجيع انشاء وتطوير المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة بما في ذلك تشكيل المؤسسات المتخصصة لهذا الغرض واصدار قانون خاص لتنمية وتطوير هذه المشاريع وتحديد الجدوى الاقتصادية لها  والاستفاذة من مبادرة ريادة التي اطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء والاستراتيجية الوطنية للافراض ومصرف ريادة  التي يعمل البنك المركزي على اطلاقها في هذه السنة . 

6- تفعيل دور المصارف المتخصصة والمصارف الخاصة لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز