خلال 40 عامًا.. نجاح 2000 عملية تصحيح جنسية في المملكة #عاجل
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
كشف رائد جراحات تصحيح الجنس رئيس مركز تحديد وتصحيح الجنس في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور ياسر صالح جمال عن إجراء ما يقارب 2000 عملية تصحيح جنسية ناجحة خلال 40 عامًا.
استعرض البروفيسور جمال، الخبرة السعودية في إجراء عمليات تصحيح الجهاز التناسلي للذكور والإناث جراحيًا، وتجميل التشوهات والتي امتدت إلى 4 عقود، وذلك في المؤتمر التاسع للجمعية الدولية لحالات علاج وتصحيح حالات خلل تحديد الجنس وإصلاحه والذي أختتم أعماله في أبو ظبي بالأمارات المتحدة.
أخبار متعلقة النيابة العامة: إيقاف مواطن احتال على ضحاياه بالاستيلاء على مجوهراتهمهاكاثون ومبادرة صحية في مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياةوقدم البروفيسور جمال بجانب المحاضرة الرئيسية جلسة مناقشة أخرى عن علاج حالات خلل في تحديد الجنس المكتشفة في عمر متأخر، كما تم على هامش المؤتمر انتخاب البروفيسور ياسر جمال بالإجماع رئيسًا للجمعية الدولية لأمراض خلل تحديد الجنس والإحليل السفلي.خبرة واسعة بعمليات تصحيح الجنسأكد البروفيسور جمال على خبرته الواسعة في هذا المجال، حيث أجرى خلال 40 عامًا ما يقارب 2000 عملية تصحيح للجنس. لافتًا إلى أن المملكة سباقة في التأكيد على مسمى تصحيح الجنس بدلاً من مصطلح إعادة تحديد الجنس، والذي يشمل عمليات تغيير الجنس المحرمة.
وقال في عام 2006، تم افتتاح مركز تحديد وتصحيح الجنس في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وهو المركز الوحيد الذي يحمل هذا المسمى والآداء، ويتوافق مع ما تسمح به الشريعة الإسلامية من عمليات جراحية لتصحيح الجنس، ويستبعد عمليات تغيير الجنس المحرمة شرعًا.الفرق بين تغيير وتصحيح الجنسوأضاف هناك فرقًا كبيرًا جدًّا بين تغيير الجنس وتصحيح الجنس، ففقدان الهوية الجنسية يسمى تغييرًا، وإذا كان هناك خلل جسدي فهذا يسمى ”تصحيح جنس“، وهو ما نعمل عليه في السعودية ”تصحيح الجنس“.
وحول كيفية تحديد الجنس، أوضح البروفيسور جمال أن ذلك يعتمد بشكل أساسي على المستوى الأول من ناحية الكروموسومات التي تؤثر على الإنسان، فهل يتكون لديه مبيض أو خصية. وأي خلل في الكروموسومات يؤدي إلى تحديد الجنس، ذكرًا أو أنثى. ويتم التأكد من ذلك بعد إجراء عدة اختبارات وفحوصات للشخص.
أشار البروفيسور جمال إلى أن أكبر مشكلة تتعلق بالناحية الوراثية، حيث تكون هذه المشكلة موجودة في العائلة ويتم تزويج أفرادها من بعضهم البعض، فيتم تقوية الكروموسومات، فتظهر في الأطفال مشكلة اختلاط الجنس.
وذكر أيضًا أن استخدام بعض الأمهات أثناء الحمل أدوية هرمونية قد يعكس الوضع، فهرمونات الذكورة تظهر للبنت والعكس صحيح.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن جدة تصحيح الجنس عمليات جراحية الجهاز التناسلي تحدید الجنس تغییر ا
إقرأ أيضاً:
خالد علي: رفع 716 اسمًا من قوائم الكيانات الإرهابية انتصار للعدالة وتصحيح لمسار طويل
أكد المحامي الحقوقي خالد علي أن حكم محكمة جنايات القاهرة برفع 716 اسمًا من قوائم الكيانات الإرهابية في القضية رقم 620 لسنة 2018 يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة وإصلاح المسار القانوني للإدراج على قوائم الإرهاب.
وأضاف خالد علي:
"هذا الحكم يعكس التزام القضاء بتطبيق القانون والإنصاف بعد أن ألغت محكمة النقض الأحكام السابقة. رفع الأسماء لا يعني فقط إنهاء معاناة المئات وأسرهم، بل يمثل أيضًا رسالة هامة حول أهمية مراجعة الإجراءات المتعلقة بقوائم الكيانات الإرهابية."
وشدد على ضرورة الفصل بين الأسماء المرفوعة والأسماء المتبقية، حيث أشار إلى أهمية تقديم ضمانات قانونية عادلة للأشخاص الذين لم يتم رفع أسمائهم بعد.
وأضاف: "نأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لتحسين آليات الإدراج وتجديد النقاش حول التشريعات ذات الصلة لضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون."
ختم خالد علي تصريحه بالتأكيد على أن فريقه القانوني يواصل العمل على قضايا مشابهة لضمان تحقيق العدالة لكل من تضرر من قرارات الإدراج دون وجه حق.
رفع أسماء (٧١٦) شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة
في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم. ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (٧١٦) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم. وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.