وزيرة المالية (طيف سامي) نائبا للمجلس الأعلى لشؤون المرأة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 13 ماي 2024 - 11:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الأحد، اختيار وزيرة المالية طيف سامي، نائباً للمجلس الأعلى لشؤون المرأة، وذلك خلال ترأسه الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لشؤون المرأة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس امس، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لشؤون المرأة”.
وأضاف أن “الاجتماع شهد حضور رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية دنيا عبد الجبار الشمري، حيث جرى البحث في قانون حماية الطفل وأهمية التنسيق والتعاون مع المؤسسة التشريعية لتمرير هذا التشريع الحيوي في مجلس النواب، وكذلك جرت مناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، وأثره في تدعيم الاستقرار الاجتماعي في العراق”.ولفت إلى أن “المجلس ناقش إقامة الملتقى العربي للمرأة في بغداد؛ من أجل البحث في أهمّ قضايا المرأة العربية، والمجالات المتعلقة ذات الأولوية السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية”.وبيّن إن “المجلس بحث في أهمية البناء المؤسّسي للمرأة في مفاصل الدولة العراقية، من خلال التأكيد على دعم أقسام شؤون المرأة في الوزارات والمحافظات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة، كما جرى اختيار وزيرة المالية طيف سامي، نائباً للمجلس الأعلى لشؤون المرأة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: للمجلس الأعلى لشؤون المرأة
إقرأ أيضاً:
بسم الله الرحمن الرحيم .. السيد دولة فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم ..
بقلم : د.ضياء واجد المهندس ..
السلام عليكم
منذ أكثر من عقدين ، يتربع العراق على أحد المراتب الاخيرة في النزاهة و الشفافية و حقوق الإنسان وحرية الرأي و النشر ، ومع ذلك فإن كثير من الخبراء و الناشطين ساهموا في محاربة الفساد عبر فضح الفاسدين و مافيا غسيل الأموال ، ومنها قضية ( بوابة عشتار ) ، و ( صفقة القرن ) و ( تهريب النفط ) و ( التلاعب في الموازنات العامة ) و قضايا الرشى ( لوزراء و روؤساء هيئات و مدراء عامين ) وقضايا كبيرة اخرى ..
في الوقت ذاته ، نشط الفاسدون بقوة علاقاتهم و نفوذهم و أموالهم في مقاضاة المصلحين..
لقد لاحظنا في قضايا كثيرة في محاكم التحقيق ، أن القضاة يأطرون الاسئلة و اجابات المدعي عليهم ، بالإضافة إلى عدم إتاحة المجال والزمن ليتم إيضاح كل الحيثيات المتعلقة بالاتهام ، بل يذهب كثير من القضاة إلى تكفيل المدعى عليهم بمبلغ (10)مليون دينار ،في حين أن معظم بلدان العالم يعتمد التعهد الشخصي بحضور المحاكمة بضمان الوظيفة أو الإقامة في محل السكن ، خاصة وأن معظم المدعى عليهم من الأساتذة الجامعيين و الكفاءات ..
نلتمس منكم اعتماد راي الخبراء من أساتذة الإعلام في كلية الإعلام في الجامعات العراقية لتحديد و تشخيص ( دعاوى التشهير وفق المادة (434)) ،وذلك لغياب قانون النشر و الاعلام الالكتروني ، واعتماد القضاء على القانون(111) من قانون العقوبات لسنة 1969المعدل..
ندعو الله أن يكون القضاء الحصن الحصين والأمين لنصرة المصلحين ..
وفقكم الله في خدمة العراق واهله
البروفسور د.ضياء واجد المهندس
مجلس الخبراء العراقي