وزيرة المالية (طيف سامي) نائبا للمجلس الأعلى لشؤون المرأة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 13 ماي 2024 - 11:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الأحد، اختيار وزيرة المالية طيف سامي، نائباً للمجلس الأعلى لشؤون المرأة، وذلك خلال ترأسه الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لشؤون المرأة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس امس، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لشؤون المرأة”.
وأضاف أن “الاجتماع شهد حضور رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية دنيا عبد الجبار الشمري، حيث جرى البحث في قانون حماية الطفل وأهمية التنسيق والتعاون مع المؤسسة التشريعية لتمرير هذا التشريع الحيوي في مجلس النواب، وكذلك جرت مناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، وأثره في تدعيم الاستقرار الاجتماعي في العراق”.ولفت إلى أن “المجلس ناقش إقامة الملتقى العربي للمرأة في بغداد؛ من أجل البحث في أهمّ قضايا المرأة العربية، والمجالات المتعلقة ذات الأولوية السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية”.وبيّن إن “المجلس بحث في أهمية البناء المؤسّسي للمرأة في مفاصل الدولة العراقية، من خلال التأكيد على دعم أقسام شؤون المرأة في الوزارات والمحافظات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة، كما جرى اختيار وزيرة المالية طيف سامي، نائباً للمجلس الأعلى لشؤون المرأة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: للمجلس الأعلى لشؤون المرأة
إقرأ أيضاً:
نائب: السوداني لم ينفذ برنامجه الحكومي الذي ألزم به نفسه
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 11:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب المستقل هادي السلامي، الاحد ، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعدم تطبق فقرات برنامجه الحكومي بشأن إرسال القوانين.وقال السلامي في تصريح صحفي: “نحن كسلطة تشريعية ورقابية ومن خلال مراقبتنا لأداء الحكومة وبعد انقضاء اكثر من ثلاثة سنوات من عمرها شخصنا و بشكل واضح ان رئيس الوزراء لم يطبق اي فقرة من فقرات برنامجه الحكومي الذي الزم به نفسه ونالت حكومته ثقة المجلس”.وأضاف ان” رئيس الوزراء لم يلتزم بإرسال مشاريع القوانين التي تعهد أمام مجلس النواب بإرسالها وفي مقدمتها الخدمة المدنية وقانون سلم الرواتب وغيرها من القوانين الاخرى”.واشار الى ان “قرار مجلس الوزراء بسحب عدد من مشاريع القوانين من مجلس النواب من ضمنها قانون التقاعد والخدمة المدنية وقانون تمليك المتجاوزين وقانون الملاك أفرغ المجلس من محتواه التشريعي”.