وزيرة المالية (طيف سامي) نائبا للمجلس الأعلى لشؤون المرأة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 13 ماي 2024 - 11:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الأحد، اختيار وزيرة المالية طيف سامي، نائباً للمجلس الأعلى لشؤون المرأة، وذلك خلال ترأسه الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لشؤون المرأة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس امس، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لشؤون المرأة”.
وأضاف أن “الاجتماع شهد حضور رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية دنيا عبد الجبار الشمري، حيث جرى البحث في قانون حماية الطفل وأهمية التنسيق والتعاون مع المؤسسة التشريعية لتمرير هذا التشريع الحيوي في مجلس النواب، وكذلك جرت مناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، وأثره في تدعيم الاستقرار الاجتماعي في العراق”.ولفت إلى أن “المجلس ناقش إقامة الملتقى العربي للمرأة في بغداد؛ من أجل البحث في أهمّ قضايا المرأة العربية، والمجالات المتعلقة ذات الأولوية السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية”.وبيّن إن “المجلس بحث في أهمية البناء المؤسّسي للمرأة في مفاصل الدولة العراقية، من خلال التأكيد على دعم أقسام شؤون المرأة في الوزارات والمحافظات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة، كما جرى اختيار وزيرة المالية طيف سامي، نائباً للمجلس الأعلى لشؤون المرأة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: للمجلس الأعلى لشؤون المرأة
إقرأ أيضاً:
حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على حذف المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات.
وأعاد المجلس التأكيد على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية»
وكيل تعليم دمياط يتفقد غرف كنترول الشهادة الاعدادية تمهيدًا لإعلان النتيجة
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها