طرح خطة نيابية للخلاص من الترهل الوظيفي في دوائر الدولة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
طرحت لجنة التخطيط النيابية، اليوم الاثنين، خطة للخلاص من الترهل الوظيفي في دوائر الدولة.
وقال عضو اللجنة محمد البلداوي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "منح مهمة التعيينات الى مجلس الخدمة الاتحادي لتنظيم العمل ما بين القطاع العام والخاص واجراء التقاطع الوظيفي ما بين هذه القطاعات هو الحل الوحيد للخلاص من حالة الترهل الوظيفي في جسم الدولة".
وأضاف، أن "المحافظات قدّمت ما تحتاجه وما لديها من نقص بالاحتياجات من الوظائف من بينها التخصصات التي تحتاجها المدارس".
وأوضح، أن "تفعيل القطاع الخاص والاستثمار وعمل الشركات والمؤسسات واعادة المشاريع واجه فجوة تنموية ومشاكل كثيرة نتيجة توقف التعيينات بعد الحرب على داعش، فضلاً عن ايقاف التعيينات في زمن حكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، لذلك كانت هناك إشكالية كبيرة في استيعاب الشباب من الخريجين واصبحت اعدادهم كبيرة جدا لذلك الحل هو اعطاء مجلس الخدمة الصلاحيات للتعامل مع هذا الملف".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تجاوزات تفوق 40 تريليون دينار على أملاك الدولة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو لجنة الحفاظ على عقارات الدولة النيابية، أمير المعموري، أن اللجنة أنجزت مهامها وأكملت تقريرها الأولي، الذي من المفترض أن يُعرض خلال الجلسات البرلمانية المقبلة، متضمناً العديد من الخروقات والملاحظات المتعلقة بالجوانب التشريعية والتنفيذية.
وأوضح المعموري، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "هناك تجاوزات هائلة على عقارات الدولة، حيث تتجاوز قيمة العقارات المعتدى عليها 40 تريليون دينار منذ عام 2003 وحتى الآن"، مشيراً إلى أن "نسبة التجاوزات في تصاعد مستمر".
وأضاف أن "اللجنة عملت بفعالية على حصر هذه العقارات ودراسة أسباب التجاوز عليها، بالإضافة إلى التحقيق في عمليات بيعها بأسعار متدنية لا تعكس قيمتها الحقيقية، مما تسبب بخسائر فادحة للدولة العراقية".
وكشف المعموري عن "وجود عمليات تلاعب وتزوير شابت بيع العقارات الحكومية، حيث بيعت بعض العقارات التي تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دينار بمبالغ لا تتجاوز 500 مليون دينار، في حين تم بيع عقارات أخرى تقدر بخمسة مليارات دينار مقابل 100 مليون فقط".
وأكد أن "هذه التجاوزات تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الدولة في ممتلكاتها"، مشدداً على "ضرورة وضع حد لعمليات البيع العشوائي للعقارات المملوكة للدولة واتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على أصولها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام