طرح خطة نيابية للخلاص من الترهل الوظيفي في دوائر الدولة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
طرحت لجنة التخطيط النيابية، اليوم الاثنين، خطة للخلاص من الترهل الوظيفي في دوائر الدولة.
وقال عضو اللجنة محمد البلداوي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "منح مهمة التعيينات الى مجلس الخدمة الاتحادي لتنظيم العمل ما بين القطاع العام والخاص واجراء التقاطع الوظيفي ما بين هذه القطاعات هو الحل الوحيد للخلاص من حالة الترهل الوظيفي في جسم الدولة".
وأضاف، أن "المحافظات قدّمت ما تحتاجه وما لديها من نقص بالاحتياجات من الوظائف من بينها التخصصات التي تحتاجها المدارس".
وأوضح، أن "تفعيل القطاع الخاص والاستثمار وعمل الشركات والمؤسسات واعادة المشاريع واجه فجوة تنموية ومشاكل كثيرة نتيجة توقف التعيينات بعد الحرب على داعش، فضلاً عن ايقاف التعيينات في زمن حكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، لذلك كانت هناك إشكالية كبيرة في استيعاب الشباب من الخريجين واصبحت اعدادهم كبيرة جدا لذلك الحل هو اعطاء مجلس الخدمة الصلاحيات للتعامل مع هذا الملف".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة: نستعد لإعداد خطَّة جديدة لمعالجة البطالة
الاقتصاد نيوز _ متابعة
يستعد مجلس الخدمة الاتحادي لإعداد خطة جديدة لمعالجة مشكلة البطالة تتوافق مع نتائج التعداد العام للسكان المزمع الإعلان عنها خلال شباط المقبل، في وقت تعتزم فيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تفعيل ودعم مشاريع الشباب لتعزيز سوق العمل المحلية وخفض نسب العاطلين.
ووصلت نسبة البطالة وفق آخر مسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط لعام 2021 إلى 16.5 بالمئة، لكنها توقعت انخفاضها مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية نتيجة المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة، حيث ستكشف نتائج التعداد العام ذلك بشكل أوضح.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة سعد اللامي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن المجلس أسهم مع وزارة التخطيط بمعالجة البطالة من خلال إدارة عملية التوظيف في الدوائر والمؤسسات الحكومية.
وأضاف أن المجلس بصدد إعداد خطط خاصة لمعالجة أزمة البطالة تنسجم مع نتائج التعداد السكاني التي سيتم الإعلان عنها خلال شباط المقبل، وكذلك البرنامج الحكومي.
وأوضح أن القطاع الخاص سيكون شريكاً أساسياً في استيعاب الراغبين بالعمل، إلى جانب القطاع الحكومي، إذ قدم المجلس دراسات ومقترحات عدة بهذا الشأن.
وبين أن نتائج التعداد ستُسهم في توضيح الرؤية بشكل أكثر شمولية بما يمكِّن من إعادة رسم الجهاز الإداري للدولة.
ونوه اللامي، بأن ملف تعيين ذوي المهن الطبية والصحية يعدُّ من الملفات التي يحرص المجلس على حسمها بالتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية بحسب تعليمات مجلس الوزراء.
وتابع أن التوزيع سيكون بواقع 90 بالمئة بالمناصفة بين خريجي الصيدلة والأسنان والكليات التقنية، إلى جانب تخصيص 10 بالمئة لخريجي المعاهد الأخرى التقنية والطبية.
وضمن الإطار نفسه، قال مدير دائرة العمل والتدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أسامة مجيد الخفاجي، إن أولويات عمل الوزارة تتمثل بتحديد مشكلات واحتياجات فئة الشباب وكيفية إيجاد الحلول الناجعة لها وانسجامها مع مفردات البرنامج الحكومي وذلك ضمن جهود خفض نسب البطالة.
وأشار إلى إعداد خطة متكاملة لتفعيل ودعم مشاريع الشباب وزجِّهم بدورات تدريبية مجانية مختلفة لتطوير وصقل مهاراتهم لتمكينهم من إيجاد فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص ومنحهم القروض الميسرة لإنشاء مشاريعهم الخاصة حسب قانون الإقراض الجديد.
وذكر الخفاجي أن الوزارة أطلقت حملة جديدة تستهدف متابعة المشاريع المشمولة بالقروض لغرض تحقيق الأهداف المرجوة منها وتحفيز المستفيدين على تنفيذ مشاريع ذات جدوى اقتصادية وتعزيز سوق العمل المحلية.
وأردف ان الحملة تتضمن إجراءات ميدانية لمتابعة المقترضين والتأكد من استمرارية مشاريعهم وتحقيقها للعائدات المتوقعة، فضلاً عن كشف المشاريع المخالفة وتبسيط إجراءات القروض المستقبلية لدعم الشباب والفئات المستهدفة الأخرى.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم