"التنمية الصناعية" تستعرض مع وفد البنك الدولى موقف تطور الأعمال بالمناطق الصناعية بقنا وسوهاج
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماع المتابعة السنوية مع وفد البنك الدولي برئاسة الين أولافسين مسئولة القطاع الخاص بالبنك، لمناقشة موقف تقدم أعمال التطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بكل من محافظتي قنا (قفط وهو) وسوهاج ( غرب جرجا وغرب طهطا) ومؤشرات الأداء ونسب التخصيص والاشغال بتلك المناطق، وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
حضر الاجتماع د. هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، د. ولاء جاد مسئول إعادة التوطين والمشاركة الاجتماعية بالبرنامج، م. محمد أنور مستشار رئيس الهيئة، م. عز هاشم مدير مكون التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة التنمية المحلية والبنك الدولى.
وصرحت ناهد يوسف بأن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في صعيد مصر على رأس أولويات عمل الحكومة في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة نحو رفع كفاءة المناطق الصناعية بالإستعانة بالخبرات المتخصصة، لدعم إستقطاب الإستثمارات المحلية و الاجنبية. و أوضحت أن الهيئة تعمل على رفع كفاءة شبكات المرافق بالمناطق الصناعية بكلا من محافظتي قنا وسوهاج مع مراعاة البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمناطق الصناعية، و يأتي ذلك أيضاً تزامناً مع جهود تحسين منظومة الإدارة بالمناطق الصناعية وتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات.
هذا ويهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بكلًا من محافظتي قنا (بمنطقتى قفط وهو) وسوهاج (بمنطقتى غرب جرجا وغرب طهطا)، وهو ما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وخطة الدولة نحو النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار.
وكشفت رئيس الهيئة عن الإهتمام الحكومي الكبير ببرنامج التنمية المحلية بالصعيد خاصة على المستوى الصناعي، حيث قامت بنقل ولاية المناطق الصناعية الأربعة للهيئة، لتحقيق عظيم الأثر في كافة الأبعاد المرتبطة بضمان إستدامة أعمال التطوير، ورفع كفاءة المناطق الصناعية الأربعة، والمتابعة الدقيقة للأعمال التنموية بالمناطق الصناعية.
من جهتها أشادت إيلين أولافسين بمعدلات تقدم الأعمال و المجهودات التي تبذل في سبيل تطوير المناطق الصناعية بقنا وسوهاج وفقًا لأهداف البرنامج، معربة عن تقديرها لجهود هيئة التنمية الصناعية في مراعاة البعد البيئي والاجتماعي خلال تنفيذ الأعمال التنموية بالأربع مناطق.
وقد أسفرت تقارير مؤشرات الأداء والتى تمت مناقشتها أثناء الإجتماع، عن تطور ملحوظ في تقدم أعمال مشروعات الترفيق بالمحافظتين حيث تم الانتهاء تقريبًا من كافة أعمال المرحلة الأولى بالنسبة لمحافظة قنا كما تم الانتهاء من 62% من المرحلة الثانية، كما تم الانتهاء من 70% من مشروعات البنية التحتية بالمرحلة الأولى بمحافظة سوهاج، وتم الانتهاء من 65% من أعمال المرحلة الثانية.
وكشفت رئيس الهيئة أن تقدم الأعمال في إطار تنفيذ البرنامج المشترك، قد إنعكس على زيادة معدلات الأشغال بصورة كبيرة بالمحافظتين حيث ارتفعت نسبة الأشغال للمصانع المنتجة بالمنطقتين الصناعيتين بمحافظة قنا لتصل إلى 40% بعد أن كانت 14% عام 2017، وقد ارتفعت نسبة الأشغال بالمنطقتين الصناعتيين بمحافظة سوهاج من 34% الى 42%، وتعد هذه المعدلات أعلى من مستهدفات البرنامج المخطط.
وصرحت ناهد يوسف بأنه إيماناً من الهيئة بقدرة القطاع الخاص على قيادة التنمية بالمناطق الصناعية بالمحافظات على غرار التجربة الناجحة للمطور الصناعي، فإن الهيئة تستعد لطرح منطقتين صناعيتين بقنا وسوهاج للإدارة والتشغيل على كبرى شركات المطور الصناعي.
و أوضحت أن الهيئة قامت بطرح مناقصة لإسناد إنشاء وتجهيز مباني إدارية وخدمية بالمناطق الصناعية بالمحافظتين، لتسريع ودعم وتيرة التنمية، و للتيسير على المستثمرين الحاليين والجدد بتلك المناطق، ويجري دراسة طلبات شركات المقاولات المتقدمة للبت، والبدء الفورى في التنفيذ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفد البنك الدولي بالمناطق الصناعیة المناطق الصناعیة التنمیة الصناعیة التنمیة المحلیة رئیس الهیئة محافظتی قنا قنا وسوهاج
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: إطلاق عدد من المبادرات التمويلية لدعم الشركات الصناعية والمتعثرة يعزز من النمو الاقتصادي ويزيد الاستثمارات المحلية
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، خلال أعمال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة"، وتساهم «الخزانة العامة للدولة» في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
يعزز من النمو الاقتصادي ويزيد الاستثمارات المحليةأكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إطلاق الحكومة مبادرة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، عن طريق تقديم تمويل بقيمة 30 مليار جنيه لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، والتي تستهدف 7 قطاعات صناعية أساسية، كالأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، هي مبادرة هامة وفي توقيت مناسب خاصة وأن المبادرة تستهدف توفير تمويلا قدره 75 مليون جنيه للعميل الواحد بسعر فائدة منخفض يبلغ 15% ولمدة 5 سنوات، مؤكدا أنها تستهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن هذه هي المبادرة الثانية ضمن عدد من المبادرات أطلقتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية منها مبادرة أطلقها البنك المركزي لتمويل المعدات والآلات الصناعية، والثالثة تتمثل في إنشاء صندوق خاص لدعم المصانع المتعثرة والتي يجري دراستها حاليا مع البنك المركزي، ومبادرة أخرى تهدف لإنشاء صندوق خاص لتمويل المنتجين في مختلف المجالات وخاصة الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، وتقديم حلول تمويلية ميسرة للشركات المتوسطة والصغيرة، موضحا أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل وتوفير الكثير من فرص العمل لخفض معدلات البطالة، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني .
وأشار غراب، إلى أن إطلاق مزيد من المبادرات لدعم القطاعات الإنتاجية وتوفير التمويلات والطاقة اللازمة تصب في صالح تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية لمساعدة المنتجين على توفير التمويلات اللازمة بفائدة مخفضة وميسرة من أجل توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتطوير، ما يخفف من الأعباء المالية على المنتجين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ما يشجع الصناعة المحلية والمستثمرين المحليين على زيادة إنتاجهم وخفض تكلفة الإنتاج، ما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي .
تابع غراب، أن تقديم المحفزات الاستثمارية خاصة للقطاع الصناعي والزراعي تعمل على دوران عجلة التنمية وتعزز من نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستمر ومستدام، كما أنها تسهم في خفض معدلات التضخم بصورة كبيرة، إضافة لأهميتها في تمكين القطاع الخاص وضخ مزيد من الاستثمارات المحلية في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أن إطلاق صندوق لدعم المنتجين في المجالات الصناعية يعمل على زيادة نسبة المكون المحلي ما بين 50% إلى 60% في المنتجات كاملة الصنع المصدرة للخارج، إضافة لتشجيع القطاع الخاص على العمل والتنافس والتوسع في المشروعات وزيادة الخطوط الإنتاجية ما يسهم في زيادة الإنتاج وتقليل الواردات ما يخفض الضغط على العملة الدولارية، إضافة إلى أن هذه المبادرات تعد بمثابة عودة الحياة للمصانع المتعثرة والتي تحتاج الدعم التمويلي، ما يعيدها مرة أخرى للعمل والإنتاج .
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة