ارتفاع توريد محصول القمح لصوامع وشون كفر الشيخ إلى 174 ألف طن
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أعلن المحاسب عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، أنّ شون وصوامع المحافظة، استقبلت 174 ألف و208 أطنان و992 كيلوجراما من الأقماح تم توريدها من المزارعين حتى الآن، مؤكداً انتظام سير عملية التوريد دون معوقات.
تذليل كافة العقبات أمام المزارعينوأشار وكيل الوزارة، إلى حرص محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين، لتوريد أكبر كمية من الأقماح لموسم 2024، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع والشون بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.
يذكر أنّ مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 210 ألف فدان بمختلف أنحاء محافظة كفر الشيخ، ووفرت المحافظة 25 موقعاً تخزينياً، بالإضافة إلى تشكيل لجان استلام الأقماح، وتم تحديد سعر استلام أردب القمح المحلي بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد القمح موسم توريد القمح محصول القمح توريد محصول القمح محافظة كفر الشيخ کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
النائب نبيل دعبس يطالب بإزالة كافة المعوقات أمام زيادة الإنتاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، بزيادة الإنتاج للمنتجات المصرية في مختلف المجالات، سواء الإنتاج الزراعي أو الصناعي، وإزالة كافة المعوقات أمام زيادة الانتاج، وهو ما يعمل علية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تتناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي، بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية وكذلك طلبي مناقشة عامة بشان دعم التصدير للمنتجات المصرية .
وأضاف دعبس، أن التنمية الحقيقية الآن تتمثل في زيادة الانتاج في المجالات المختلفة.
وأشار دعبس الي ان زيادة الانتاج يعني زيادة التصدير والحفاظ علي الاسعار بالسوق المحلي ولكن للاسف الشديد ان الانتاج عندما يكون ثابت وهناك تصدير هذا يؤدي الي ارتفاع الاسعار بالسوق المحلي وهو ما ينعكس علي المواطن المصري وعلي معيشته كما ان هناك امر هام جدا وهو ان ارتفاع ميزان المدفوعات ليس معاناه ارتفاع معدلات التصدير بل في مصر يتمثل في تقليل الواردات بقرارات حكومية.
وطالب دعبس بالعديد من الامور لحماية المنتج المصري سواء كان زراعي او صناعي او تكنولوجي ومنها العمل علي دراسة الاسواق في الخارج ومدي احتياجها لضمان تصدير المنتج المصري وكذلك الاتفاق مع شركات عالمية تمنح الجودة للمنتج المصري ومطابقة المواصفات الخاصة به مع السوق العالمي وكذلك ان تكون هناك شركات محاماه عالمية للدفاع عن المتج المصري في حال رد تلك المنتجات من الدول المصدره له.