العفو العام يشمل غرامات الإقامة وتصاريح العمل
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
#سواليف
نتظر نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين، وزارة العمل ووزارة الداخلية تطبيق التفسير القانوني الذي يعفي عاملات المنازل وأصحاب العمل من غرامات الاقامة وتصاريح العمل التي ترتبت عليهم قبل صدور العفو العام .
حيث أكد تفسير صادرة عن اللجنة القانونية المشكلة بموجب قانون العفو العام، بقرار ان غرامات الاقامة وغرامات رسوم تصريح العمل، سواء المترتبة على عاملة المنزل أو على الكفيل جميعها مشمولة بقانون العفو العام الاخير رقم (5) لسنة 2024 .
وكان رئيس نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام احمد الفاعوري قد خاطب اللجنة القانونية المشكلة بموجب قانون العفو العام طالبا تفسيرا قانونيا بشأن اربعة بنود تتعلق بغرامات الاقامة ورسوم تصريح العمل .
مقالات ذات صلة مهرجان جمعية الفيلم السنوي يهدي دورته الخمسين لصلاح السعدني وعصام الشماع 2024/05/03و كانت البنود تتمحور حول شمول غرامات الاقامة السنوية وتصاريح العمل بالعفو العام التي طلبت النقابة تفسيرها، هي هل يشمل العفو العام رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة للعفو العام والتي لم يتم تجديد تصريح العمل او الاقامة فيها، في حال رغب الكفيل(صاحب العمل) تصويب الوضع القانوني للعاملة وتجديد تصاريح العمل وبقاء العاملة الاجنبية في المملكة بشكل قانوني. حيث جاء رد اللجنة القانونية المشكلة بموجب قانون العفو العام بشمول جميع الغرامات قبل تاريخ 10/03/2024 بالعفو العام الامر الذي خفف اعباء مالية على المواطنين الاردنيين واصحاب المكاتب وعاملات المنازل وشجع على تصويب وضع العاملات بشكل قانوني.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العفو العام
إقرأ أيضاً:
حقوقي تونسي: المشكلة الحقيقة بمعبر رأس أجدير مع ليبيا تكمن في إدارته من الجانبين
انتقد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبدالكبير، ينتقد عمل اللجان المشتركة بين ليبيا وتونس المُشَكلة لتنظيم الوضع بالمعبر الحدودي راس أجدير، منوهًا بأنهم لا يقومون بدورهم كما يجب.
وأضاف في تصريحات لشبكة لام، أن المشكلة الحقيقة بالمعبر تكمن في إدارته من الجانبين الليبي والتونسي، مبينًا أن الوضع السياسي غير المستقر بالبلدين زاد من الصعوبات التي تواجه مواطني البلدين المعتمدين على المعبر.
وشدد على أنه بعد عقود من الإهمال أصبح من الصعب على البلدين تنفيذ مشاريع تنموية بالمناطق الحدودية.
وتابع: “أصبح الوضع يتطلب الحفاظ على الاستقرار والأمن بالمعبر الحيوي والمهم للدولتين والتجارة بين القارات وجعله شريان اقتصادي للبلدين.
الوسوممعبر رأس إجدير