العفو العام يشمل غرامات الإقامة وتصاريح العمل
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
#سواليف
نتظر نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين، وزارة العمل ووزارة الداخلية تطبيق التفسير القانوني الذي يعفي عاملات المنازل وأصحاب العمل من غرامات الاقامة وتصاريح العمل التي ترتبت عليهم قبل صدور العفو العام .
حيث أكد تفسير صادرة عن اللجنة القانونية المشكلة بموجب قانون العفو العام، بقرار ان غرامات الاقامة وغرامات رسوم تصريح العمل، سواء المترتبة على عاملة المنزل أو على الكفيل جميعها مشمولة بقانون العفو العام الاخير رقم (5) لسنة 2024 .
وكان رئيس نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام احمد الفاعوري قد خاطب اللجنة القانونية المشكلة بموجب قانون العفو العام طالبا تفسيرا قانونيا بشأن اربعة بنود تتعلق بغرامات الاقامة ورسوم تصريح العمل .
مقالات ذات صلة مهرجان جمعية الفيلم السنوي يهدي دورته الخمسين لصلاح السعدني وعصام الشماع 2024/05/03و كانت البنود تتمحور حول شمول غرامات الاقامة السنوية وتصاريح العمل بالعفو العام التي طلبت النقابة تفسيرها، هي هل يشمل العفو العام رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة للعفو العام والتي لم يتم تجديد تصريح العمل او الاقامة فيها، في حال رغب الكفيل(صاحب العمل) تصويب الوضع القانوني للعاملة وتجديد تصاريح العمل وبقاء العاملة الاجنبية في المملكة بشكل قانوني. حيث جاء رد اللجنة القانونية المشكلة بموجب قانون العفو العام بشمول جميع الغرامات قبل تاريخ 10/03/2024 بالعفو العام الامر الذي خفف اعباء مالية على المواطنين الاردنيين واصحاب المكاتب وعاملات المنازل وشجع على تصويب وضع العاملات بشكل قانوني.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العفو العام
إقرأ أيضاً:
33.8 ألف علامة تجارية مسجلة بالإمارات خلال 2024
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الاقتصاد أن عدد العلامات التجارية المسجلة في الإمارات العام 2024 وصل إلى 33.8 ألف علامة تجارية، لتحقق أعلى مستوى في تاريخها منذ 3 عقود، ما يؤكد مكانة الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً لكبريات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم.
وأشار تقرير العلامات التجارية المسجلة للأعوام بين 1993 و2024، الذي أصدرته الوزارة، إلى أن العلامات التجارية المسجلة في الدولة ارتفعت بنسبة 711% منذ العام 1993 وحتى العام الماضي، حيث بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في 1993 نحو 4175 علامة فقط، لتصل العام الماضي إلى 33874 علامة.
وارتفعت العلامات التجارية المسجلة بالدولة العام الماضي بنسبة 10% مقارنة بالعام 2023 حيث بلغت فيه عدد العلامات التجارية 30.7 ألف علامة تجارية، ما يؤكد استمرار النمو في العلامات التجارية المسجلة بالدولة خلال السنوات الماضية.
وبلغ إجمالي عدد العلامات التجارية في الدولة خلال الفترة بين 2019 و2024 نحو 155.8 ألف علامة.
وتفصيلاً حول العلامات التجارية خلال العقود الثلاثة الماضية، ارتفعت العلامات التجارية عام 1995 لتصل إلى 5343 علامة، وترتفع في العام 2000 إلى 5681 علامة، لتتضاعف في العام 2005 وتصل إلى 10262 علامة، وترتفع إلى 13503علامة في 2010، و21464 في 2015، و18686 في عام 2019، وينخفض بشكل طفيف إلى 18620 علامة في 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، ثم يبدأ بالارتفاع بشكل مستمر ليصل إلى 25432 علامة في 2021، ثم 27015 علامة في 2022، و30780 علامة في 2023، و33874 علامة في 2024.
ويشار إلى أن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على توفير بيئة جاذبة للأعمال، من خلال إقامة بنية تحتية تضاهي نظيراتها في العديد من دول العالم المتقدم، وهو الأمر الذي عزّز تنافسية الدولة في التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية المتخصّصة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان