وفد من جمهورية كينيا يزور مجمع سوناطراك ومنشآته
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
حلّ وفد من قطاع الطاقة بجمهورية كينيا في زيارة إلى الجزائر، حيث تضمن برنامج زيارة هذا الوفد، عدة مقابلات وتنقلات، من بينها تلك التي قادته إلى مقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك ومنشآت تابعة لهذا الأخير.
وحسب بيان للمجمع، رافق الوفد، سفير كينيا بيتر كاتانا أنغور وإطارات من وزارة الطاقة والمناجم.
ووتندرج هذه الزيارة في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين الجزائر وكينيا وتعزيز مجالات التعاون بينهما.
حيث تنقل الوفد الكيني، يوم 09 ماي 2024، إلى مقر المديرية العامة لسوناطراك. أين تلقى عرضا عن فروع المجمع، إلى جانب محادثات مع ممثلي فرع التسويق لشركة سوناطراك.
ولقد حظي هذا الوفد بمقابلة رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام لسوناطراك. قبل التنقل إلى ولاية بومرداس لزيارة المعهد الجزائري للبترول والمديرية المركزية للبحث والتطوير.
وفي اليوم التالي، ارتحل الوفد الكيني إلى منطقة حاسي مسعود حيث قُدّم له عرض عن حقل نفطي.
كما توقف عند بعض المنشآت المتواجدة بالمنطقة أين تعرف عن الإجراءات والممارسات المتعلقة بسياسة تأمين المنشآت.
وشكلت منطقة حاسي الرمل برنامج الوفد لليوم الموالي، توقف الوفد خلالها عند حقل غازي مع زيارة بعض المنشآت الغازية بالمنطقة.
كما استفادت البعثة من عرض تعريفي لنشاط النقل عبر الأنابيب. حيث خُصّت بزيارة المركز الوطني لتوزيع الغاز لنشاط النقل عبر الأنابيب وذلك قبل التنقل إلى ولاية وهران.
ففي 12 ماي 2024، استهل الوفد زيارته إلى وهران بالاستماع إلى عرض حول نشاط التمييع والفصل. تلته زيارة القطب الصناعي لأرزيو بما يحتويه من منشآت لإنتاج الغاز الطبيعي المميع واليوريا. وكذا منتجات أخرى.
بينما خصصت الظهيرة للتعرف عن قرب على أكاديمية سوناطراك للمناجمنت حيث استمع الوفد الكيني إلى عرض حول نشاطاتها.
واختتم هذا اليوم بالعودة إلى الجزائر العاصمة حيث سيستكمل وفد جمهورية كينيا برنامج زيارته الذي سيستوقفه يوم 13 ماي 2024 عند الشركة الفرعية ”نفطال”.
للتذكير، فإن الجزائر وكينيا تعدان من الأعضاء المؤسسين للجنة الإفريقية للطاقة المنضوية تحت راية الإتحاد الإفريقي.
حيث تنطوي هذه الزيارة على رغبة مسؤولي قطاع الطاقة الكينيين للاستلهام من التجربة الجزائرية في هذا المجال وللاضطلاع بالنموذج الطاقوي الجزائري.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وثائقي لـبي بي سي عن عنف الشرطة يثير جدلا في كينيا
في يونيو/حزيران 2024، شهدت كينيا واحدة من أعنف الفترات دموية في تاريخها الحديث عندما قُتل العديد من المحتجين المناهضين لقانون المالية الجديد خلال احتجاجات جرت في العاصمة نيروبي.
الحادث الذي وقع أمام مبنى البرلمان أثناء مناقشة النواب مشروع قانون المالية تحوّل إلى مأساة عندما أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين العزل، مما أثار غضبًا واسعا في البلاد والعالم.
كشف تقرير استقصائي من "بي بي سي" تفاصيل دقيقة حول تلك الحادثة، مع تساؤلات بشأن مصير العدالة في كينيا.
وثاقي "برلمان الدم"في 27 أبريل/نيسان 2024 عرضت قناة "بي بي سي" الوثائقي "برلمان الدم"، الذي حلّل أكثر من 5 آلاف صورة وفيديو تم التقاطها خلال الاحتجاجات.
وأظهر الوثائقي كيف كانت قوات الأمن، بما في ذلك قوات الدفاع الكينية، مسؤولة عن مقتل العديد من المحتجين.
من بين هؤلاء إريك شييني، طالب المالية الذي قُتل برصاصة في رأسه أثناء مغادرته البرلمان.
ولم يكن إريك، مثل باقي الضحايا، يحمل سلاحا حين قُتل، وهو ما أكدته التحقيقات التي أجرتها القناة، والتي عرضت صورًا حصرية للضباط الذين أطلقوا النار.
صحفي أصبح رمزًا للبطولةخلال هذه الاحتجاجات، كان الصحفي الشاب ألان أديمبا أحد الأسماء البارزة التي جذبت اهتمامًا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في التقرير الاستقصائي.
إعلانأديمبا، الذي كان في السنة الرابعة في دراسته الصحفية، قاد جهود إنقاذ المحتجين المصابين برصاص الشرطة خلال لحظات الفوضى أمام البرلمان.
في مقابلة حصرية مع موقع "كينيان"، أكد أديمبا أنه لم يخشَ الموت أثناء محاولته إنقاذ ضحايا الشرطة، قائلا "إذا كنت سأموت من أجل بلدي، سيكون ذلك جديرًا".
كما عبر عن امتنانه للدعم الشعبي الذي تلقاه بعد عرض الوثائقي، مشيرًا إلى أنه يطمح لمواصلة مسيرته الإعلامية.
حظر الوثائقي ودعوة لحظر القناةمع تدفق ردود الفعل من المواطنين الكينيين، جاء الموقف الرسمي من الحكومة الكينية ليضيف مزيدًا من التعقيد للأزمة.
في خطوة مثيرة للجدل، دعا عضو البرلمان بيتر كالومَا الحكومة إلى حظر قناة "بي بي سي" بكينيا، متهما الوثائقي بـ"التحريض" على الفوضى.
وأشار إلى أن الإعلام يمكن أن "يدمر دولة مستقرة" إذا لم يتم التعامل معه بحذر.
دعوة كالومَا لحظر القناة جاءت في سياق موقف حكومي متزايد في معركة ضد وسائل الإعلام التي تنتقد السلطات، إذ تم منع عرض الوثائقي في دور السينما المحلية بسبب الضغط الحكومي.
التحقيقات بوحشية الشرطةفي خطوة لتعزيز الثقة العامة، قدمت الهيئة المستقلة لمراقبة الشرطة تحديثًا حول التحقيقات في حادثة قتل المحتجين.
الهيئة، التي تشرف على سلوك قوات الأمن، كشفت أنها أكملت التحقيقات في 22 حالة وفاة من أصل 60 حالة تم تسجيلها، في حين لا يزال 36 تحقيقًا قيد التنفيذ.
ومع ذلك، أعربت الهيئة عن قلقها من عدم تعاون بعض ضباط الشرطة والشهود، مما أثر على تقدم التحقيقات. وأكدت أنها تعمل على معالجة هذه المسائل لضمان تحقيق العدالة.
وذكرت الهيئة أنها قد أحالت بعض القضايا إلى مكتب النيابة العامة للمراجعة، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة في حال ثبتت المسؤولية.
ومع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة حول فاعلية هذه التحقيقات، خاصة في ظل اتهام بعض الشخصيات السياسية بالسعي لتهميش دور الهيئات الرقابية.
إعلان
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير