أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن الدستور ينص في المادة (10) على أن: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

وفي المادة (11) على أنه تكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.

وانتهت، أن قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 ينص في المادة (72) على أنه: للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة دون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتُستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.... وأن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 والذى نُشر فى 1/11/2016، ينص في المادة (الخامسة) على أن: يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

جاء ذلك في فتوى فضائية اصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بشأن موظفة في الدولة، كانت تطالب بحقها في الحصول أجازة دون مرتب، لمرورها بظروف أسرية تتطلب التفرغ من جهة عملها، وحصلت علي فتوى تبعًا للقانون وما كفله لها من حقوق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية مجلس الدولة قطاع الأعمال العام فی المادة على أن

إقرأ أيضاً:

حزب الدعوة فرع “تيار الفراتين”يجدد انتخاب السوداني زعيما له

آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 9:37 ص

بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد تيار الفراتين، الجمعة، الثقة بأمينه العام محمد شياع السوداني، وفيما أكد على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في بيئة “نزيهة وشفافة وعادلة” ،وقال التيار في بيان “، إنه عقد امس الجمعة “مؤتمره العام بدورته الثانية التي حملت شعار (الإعمار والتنمية) بحضور أعضاء الأمانة العامة للتيار ومكتبه السياسي، والقيادات التنظيمية وممثلي فروع المحافظات، إضافة إلى نخبة من الأعضاء المؤسسين ، وبمراقبة وتوثيق من جانب لجنة مختصة من دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.وأشار البيان إلى أن “المؤتمرون استعرضوا أبرز التحديات والمتطلبات والأهداف المرحلية والاستراتيجية، التي يواجهها العراق، وعلى المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وما تعلق منها بالتنمية، ومستقبل الأجيال، وترسيخ الاستقرار، وتهيئة البيئة الصحية لتطور البناء الديمقراطي، وفقا للدستور، وبما يلبي طموحات أبناء شعبنا في كل أرجاء العراق”.ونوه بأن “انعقاد المؤتمر بدورته الثانية جاء في ظل ثوابت سبق أن تبناها تيار الفراتين كفاعل سياسي في الساحة الوطنية العراقية، تنطلق من الإيمان بالمشروع الوطني الجامع لكل العراقيين، بأطيافهم وأعراقهم المتآخية، وتبني نهج الدولة المدنية العادلة القائمة على سيادة القانون، ومبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية، والفرص المتكافئة لجميع العراقيين، وحماية التنوع، إلى جانب الإيمان بأهمية الإصلاح، والحفاظ على الثوابت الاجتماعية، وما فيها من قيم وتقاليد تستند إلى عقائد العراقيين وإرثهم الديني والحضاري”.واستعرض التيار “مسار العمل  المشترك وأبرز محطاته الناجحة، التي سعى فيها، إلى جانب القوى الوطنية العراقية المؤتلفة والداعمة للحكومة، نحو توطيد الاستقرار السياسي والأمني، من خلال طرح رؤية وطنية جامعة للمتجهات كافة، ومعززة لروح الشراكة في الوطن والمصير والتطلعات”.ووفقاً للبيان، فقد شدد المؤتمرون على “النتائج الإيجابية، لاستدامة دعم مؤسسات الدولة، والسعي الحثيث في رفد عجلة الإصلاح بالمزيد من الزخم والبرامج التقدمية، عبر القنوات الدستورية والقانونية والمؤسساتية، من أجل تحقيق أهداف الحوكمة الرشيدة، وإسناد مرحلة التعافي الاقتصادي والإعمار والتنمية التي يشهدها العراق وطننا، وهو ما عمق ثقة المواطن بالنظام السياسي، وبالآليات الديمقراطية كوسيلة للتغير والتعبير الحقيقي عن إرادته”.وأضاف البيان، “ومن هذا المنطلق، يؤكد المؤتمر العام للتيار على أهمية الانتخابات ركناً أساسياً في الديمقراطية، وعلى أهمية إجرائها في موعدها وفق الإجراءات والتوقيتات الدستورية، في بيئة نزيهة وشفافة وعادلة، وفي منافسة سلمية حرة لمجموع الناخبين والمرشحين”.وتابع البيان أن “المؤتمر خرج بجملة من التوصيات من خلال مناقشات حثيثة من قبل اللجان المختصة، التي تضمنت الآتي:

تجديد الثقة بالأمين العام لتيار الفراتين محمد شياع السوداني، وانتخاب أمانة عامة جديدة للتيار.  اعتماد الثوابت القانونية والدستورية لدعم النظام السياسي   اعتماد منهج استثمار الطاقات الشبابية، وتمكين المرأة، بوصفه المسار الأول الداعم للتنمية وبناء الدولة، ودعم النهج الحكومي بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني.   إعلان تجديد التمسك بالثوابت الوطنية، والعمل على ترسيخ الهوية العراقية الجامعة، بعيدا عن الطائفية والمحاصصة   الانفتاح على جميع القوى الوطنية الفاعلة لتشكيل جبهة مدنية داعمة لمشروع الدولة، من أجل العمل على تعزيز هيبة الدولة وسلطة القانون على الجميع  الاستمرار في منهج دعم الأجهزة الأمنية، وبناء القوات المسلحة من أجل القيام بواجبها، وفرض القانون، في ظل مبادئ حقوق الإنسان التي أقرها الدستور

مقالات مشابهة

  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون
  • إطلالة سارة سلامة الجريئة تدفعها بقوة الصاروخ على محركات التريند
  • انكماش يُنذر العراق بأزمة مالية الأشد منذ سنوات
  • حزب الدعوة فرع “تيار الفراتين”يجدد انتخاب السوداني زعيما له
  • الرجل والمرأة في الإسلام.. بين تساؤلات الماضي والحاضر
  • سفيرة الجامعة العربية أمام جثمان البابا فرانسيس: «تأثرت بشدة وذكرت اللحظة التي تحدثت فيها عن معاناة الفلسطينيين»
  • فاردي يغادر ليستر في نهاية الموسم
  • بعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون
  • وزير الكهرباء: توفير التغذية الكهربائية اللازمة لإحداث تنمية شاملة ومتكاملة على أرض سيناء
  • ما هي عقوبة من من يروج لجماعة منحلة قانوناً ؟