البرلمان يصوت على دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي لتكون بأمرة صاحب الشهادة غير المعترف بها الميليشياوي (نعيم العبودي)
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 13 ماي 2024 - 11:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الاثنين، عن دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسمياً وفق قانون صوّت عليه مجلس النواب.وقال رئيس اللجنة عادل الركابي في حديث صحفي، إن “مجلس النواب صوّت في الخميس الماضي على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988، والذي تضمن تأسيس هيئة البحث العلمي والتي تضم مجموعة من الخبراء في مجال التعليم في مختلف الاختصاصات للاستفادة منها في تقديم المقترحات والبحوث والنهوض بالواقع التعليمي في العراق”.
وأضاف أن “التعديلات الأخرى على القانون وضعت معايير القيادات الجامعية في اختيار رئيس الجامعة وعميد الكلية، إضافة إلى تحديد مدة زمنية محددة لبقاء رئيس الجامعة وعميد الكلية في المنصب لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد لسنة واحدة فقط”.وأشار الركابي إلى أن “التعديل الجديد تضمن دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي”، مبيناً أنه “سبق وأن تم دمج الوزارتين في حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي لكن الدمج لم يكن مقرّ وفق قانون صوّت عليه مجلس النواب، أما الآن فقد أصبح الدمج رسمياً وفق هذا القانون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.
وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.
وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.
الصادق البديري29/3/2025
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات