3 صور تكشف خطوات ورسوم استخراج شهادة بيانات التصالح
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
تعتبر شهادة بيانات التصالح في مخالفات البناء وثيقة ضرورية ومهمة للمواطنين الراغبين في تنظيم أوضاعهم وتقنين المخالفات الخاصة بهم.
كما تعتبر الشهادة مستندًا رسميًا يثبت التوافق مع قوانين البناء والتخطيط العمراني، مما يسهل على الجهات الإدارية التحقق من شرعية العقار والتصالح في المخالفات.
وفيما يلي ينشر "مصراوي" تفاصيل وخطوات استخراج شهادة بيانات التصالح، وفقًا لبيانات محافظة القاهرة.
مدة استخراج شهادة بيانات التصالح
المدة المستهدفة لاستخراج شهادة بيانات التصالح في مخالفات البناء هي 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
ويهدف ذلك إلى الحصول على شهادة تحتوي على بيانات العقار أو الوحدة المتعلقة بعملية التصالح.
رسوم شهادة بيانات التصالح
أكدت محافظة القاهرة، أنه لا توجد أية رسوم مقررة لاستخراج شهادة بيانات التصالح، حيث يتم ذلك بشكل مجاني تمامًا، مما يتيح الحصول على الخدمة دون أي تكلفة مالية.
المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات التصالح
- صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الشأن، مع إحضار الأصل للاطلاع.
- في حالة وجود وكالة، يجب تقديم صورة من التوكيل الرسمي، بالإضافة إلى إحضار الأصل للاطلاع.
- كروكي للموقع يوضح موقع المبنى المتعلق بعملية التصالح.
- صورة فوتوغرافية للمبنى.
- المستندات التي تثبت الملكية للمبنى.
ويُمكن التقديم على شهادة بيانات التصالح في مخالفات البناء عبر الطرق:
1- المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين المتواجد في كل حي أو مركز أو مدينة، حيث يمكن تقديم الطلب واستكمال الإجراءات اللازمة هناك.
2- بوابة الخدمات الحكومية للمحليات.
3- عبر تطبيق الهاتف المحمول المخصص، وذلك عن طريق تحميل تطبيق (تصالح) من متجر بلاي ستور.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مخالفات البناء شهادة بيانات التصالح التصالح في المخالفات شهادة بیانات التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
حيث تم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة ، ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية