تفخر الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار الرائدة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، بالإعلان عن تحقيقها إنجازاً مهماً في تعزيز الرخاء المالي بين مواطني والمقيمين في دولة الإمارات. ومن خلال الادخار مع الصكوك الوطنية، تمكن 292 عميلاً من الحصول على لقب مليونير في الربع الأول من عام 2024.

ويسلط هذا الإنجاز الضوء على النجاح المتسارع للمبادرات والبرامج الادخارية التي تقدمها الشركة، كما يؤكد فعالية حلولها المالية المبتكرة.

وعند إلقاء نظرة تحليلية على البيانات التي كشفت عنها الشركة مؤخراً، يظهر اتجاه لافت، وهو أن جيل ما بعد الألفية في الدولة يبرز نموذجاً ساطعاً للحكمة المالية، حيث ينشط الأفراد ضمن هذه الفئة في الادخار لضمان مستقبلهم، كما يتحدون الصور النمطية السائدة. ويُظهر حاملو الصكوك ممن تتراوح أعمارهم بين 21 و25 عاماً انضباطاً مالياً ملحوظاً، ليصبحوا الأسرع في جمع مليون درهم خلال مدة قدرها 3.5 سنة في المتوسط فقط، مقارنة بالمتوسط الإجمالي البالغ 4.2 سنوات. ويواصل 34% من هذه الفئة السكانية التعامل مع الصكوك الوطنية، كوسيلة تساعدهم على تعزيز أمنهم المالي.

وفي الإمارات ارتفع عدد المليونيرات بنسبة 77% منذ العام 2013، وأصبحت الآن موطناً لـ 116,500 مليونير، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز الرخاء والنمو المالي. وتوفر الصكوك الوطنية طريقاً مبسطاً نحو الاستقلال المالي من خلال تقديم مبادرات مثل “مليوني”، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تحقيق هدف الإمارات المتمثل في توطيد الاستقرار الاقتصادي والازدهار. ويدعم هذا البرنامج تطلعات الأفراد لتحقيق مدخرات بقيمة مليون درهم، وذلك من خلال مزيج من المدخرات المنضبطة والأرباح التراكمية خلال فترة محددة مسبقاً.

وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: “تتمثل مهمتنا في الصكوك الوطنية في توفير طريق مسؤول وآمن ويمكن لجميع المدخرين في المنطقة الوصول إليه بسهولة لتحقيق أحلامهم المالية، والحصول على المكافآت تقديراً لاجتهادهم من خلال برنامجنا الشامل للمكافآت. وبالتوازي مع استمرار مساعي الدولة لاستقطاب الأثرياء، فإننا نبدي استعداداً تاماً لدعم ومواكبة هذا الزخم، والعمل على مواءمة جهودنا مع هذه التوجهات الوطنية، لجعل الإمارات ملاذاً لتحقيق الثراء وتكوين الثروات”.

وتابعة لوتاه “بالإضافة إلى تعزيز الرخاء الفردي، تلتزم الصكوك الوطنية بإثراء المشهد الاقتصادي الأوسع في المنطقة. حيث تجاوزت المحفظة الاستثمارية للشركة 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار أمريكي) حتى ديسمبر 2023، ما جعلها شريكاً مالياً يثق به مواطنو الإمارات والمقيمون فيها”.

ومع عوائد الادخار التي تصل إلى 5.84% في عام 2023، تقدّم الصكوك الوطنية باستمرار فوائد ملموسة، حيث يسهم هذا الجانب في تعزيز سمعتها كخيار يمكن للمدخرين الاعتماد عليه. ويؤكد هذا الإنجاز الجديد التزام الشركة نحو توفير رحلة ادخار سهلة ومجزية، كما يتم تصميمها خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائها ومواكبة تطلعاتهم.

ويؤكد الارتفاع الملحوظ في عدد المليونيرات مدى كفاءة حلول الصكوك الوطنية ومنتجاتها التي تركز على العملاء في تعزيز تمكينهم المالي. وبالتوافق مع خططها لاستشراف المستقبل، تبدي الشركة حرصاً تاماً للاستمرار في التزامها لترسيخ ثقافة المسؤولية والأمن الماليين، كسبيل لضمان مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لجميع المدخرين في الدولة.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

سهيل المزروعي: نطور حلولاً مبتكرة للازدحامات المرورية

ناقش مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، خلال اجتماعه الدوري لعام 2024، برئاسة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، مجموعة من المشاريع والمبادرات المتعلقة بتطوير قطاعات البنية التحتية، بجانب عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها آخر المستجدات المرتبطة بالازدحامات المرورية وجهود الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية بطريقة حديثة، والمشاريع الطموحة لقطاع النقل.
حضر الاجتماع، الذي عقد في ديوان وزارة الطاقة والبنية التحتية في دبي، معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والمهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، وأصحاب السعادة الوكلاء المساعدين لوزارة الطاقة والبنية التحتية، والدكتور سالم الكعبي مدير عام شؤون العمليات دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، والمستشار الدكتور المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات في إمارة الشارقة "مبادرة"، وعبد الرحمن محمد عبدالله النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان، والمهندس أحمد إبراهيم آل علي مدير عام دائرة البلدية في إمارة أم القيوين، ومنى الطويل المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والاملاك في دائرة البلدية في إمارة رأس الخيمة، وعذراء المنصوري مدير إدارة السياسات العامة والاستدامة والتخطيط الرئيسي في شركة الاتحاد للقطارات.
وأكد معالي سهيل المزروعي، أن الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة البنية التحتية، تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، لا سيما تلك التي تم التأكيد عليها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، موضحا أن هذه الجهود تهدف إلى رفع فاعلية البنية التحتية لتكون قادرة على مواجهة التحديات كافة، إضافة إلى قضية الازدحام المروري التي تعتبر أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة، وذلك لضمان استدامة الخدمات المقدمة وجودتها، بما يعكس طموحات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
ولفت إلى أن الازدحامات المرورية تشكل قضية محورية تتطلب اهتمامًا خاصًا، حيث تعمل الجهات المعنية الاتحادية والمحلية، على تطوير حلول مبتكرة لمعالجتها، وتركز الجهود على تحسين البنية التحتية، وتعزيز كفاءة شبكات النقل العام لجعلها أكثر جاذبية واستخدامًا، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة من خلال تشجيع وسائل النقل المستدامة، إضافة إلى تحسين السياسات المرورية لتتناسب مع متطلبات النمو الحضري، بما يضمن تحقيق الانسيابية والكفاءة في الحركة المرورية.

وأوضح معاليه أن مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان يسعى إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية الاتحادية والمحلية لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة.

وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يعكس رؤية القيادة الحكيمة التي تركز على توفير بيئة متكاملة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتسهم في تحقيق ريادة الإمارات على المستوى العالمي، مؤكداً التزام المجلس بمتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يعزز تنافسية الدولة ويحقق السعادة والرفاهية لمجتمعها.
وقال إن مشاريع الإسكان والنقل والبنية التحتية والطاقة هي أحد مسارات النموذج التنموي الجديد للدولة، والتي تتصدر المشاريع التطويرية خلال الخمسين عاماً المقبلة، والمحرك الرئيس لمحاور التنمية المستدامة كافة.

أخبار ذات صلة «الفارس الشهم 3» تقدم خياماً ومساعدات للنازحين في وسط غزة رئيس البرلمان العربي يشيد بالتنسيق المصري الإماراتي لدعم القضايا العربية

وأكد أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لخدمة مواطنيها والمقيمين على أرضها، الأمر الذي يتطلب من الجميع العمل الجاد وتسخير الطاقات لتحقيق طموحات وتطلعات حكومتنا الرشيدة التي تضع الإنسان في مقدمة اهتماماتها، وأن المرحلة الحالية مواتية لمواصلة مسيرة الإنجازات والمضي قدماً في عملية البناء والتطوير، ومسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها ربوع البلاد كافة.
وقدم معاليه الشكر والتقدير لجميع ممثلي الجهات الحكومية أعضاء مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، على جهودهم التي أثمرت نجاحات متميزة خلال فترة زمنية قصيرة، وساهمت في تعزيز العمل التكاملي المشترك بين مختلف الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، وتنفيذ الخطط الوطنية الموحدة الداعمة لمنظومة البنية التحتية والإسكان، والتي بدورها تعزز تطلعات الدولة للريادة العالمية بحلول مئويتها 2071.
وتطرق الاجتماع إلى جهود تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الاتحادية والمحلية، بما يسهم في تصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات، مما يتيح تنفيذ المشاريع والمبادرات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ويعزز من التنسيق والتكامل بين تلك الجهات، مما يضمن تقديم خدمات متميزة وسلسة تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين، وتواكب التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي الشامل.
كما تناول الاجتماع مناقشة تطوير نظام إلكتروني لإدارة مؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاعات البنية التحتية والنقل والإسكان، بهدف تكامل الجهود وحصرها في منصة موحدة، بما يضمن توافر بيانات محدثة ودقيقة بشكل مستمر، مما يدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية بشكل أكثر فاعلية وكفاءة، فيما ستساهم المنصة الموحدة في تعزيز القدرة على مراقبة الأداء وتقييم المؤشرات المرتبطة بالتنافسية، مع تمكين الجهات المعنية من تحسين مستويات الأداء ومواكبة التوجهات العالمية.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • برنامج خبراء الإمارات يواصل إثراء مختلف المجالات الحيوية ذات الأولويات الوطنية والتوجهات العالمية
  • 86 خبيراً إماراتياً يُثرون نمو قطاعات المستقبل
  • حكومة الإمارات تطلق مشروع ” أرقام الإمارات الموحدة”
  • حكومة الإمارات تطلق مشروع «أرقام الإمارات الموحدة»
  • منصور بن زايد: "أرقام الإمارات الموحدة" يعكس الحرص على تبني أفضل التقنيات
  • «المالية» تبحث تعزيز التعاون المالي مع بنك التنمية الأوراسي
  • تعزيزًا للمنتجات الوطنية بالأسواق العالمية.. “الصادرات السعودية” تطلق خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”
  • سهيل المزروعي: نطور حلولاً مبتكرة للازدحامات المرورية
  • وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي للعام المالي الجاري بواقع 3 مليارات دولار
  • وزير قطاع الأعمال: تعزيز قدرات الشركات نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين الأداء البيئي