فرنسا تطعن على مذكرة اعتقال الأسد.. ماذا فعلت المنظمات الحقوقية؟
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
واجه القضاء الفرنسي انتقادات حادة بعد قراره بالطعن في صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد، من قبل منظمات حقوقية سورية ودولية.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، واثنين من معاونيه هما العميد غسان عباس والعميد بسام الحسن، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.
واعتبر ناشطون وحقوقيون سوريون أن إدانة منظمات حقوقية سورية ودولية قرار القضاء الفرنسي الطعن في صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس النظام السوري بشار، خطوة جيدة، ولكن الشعب السوري يحتاج إلى المزيد لتحقيق العدالة.
يذكر أن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا قد طلب من محكمة الاستئناف، في منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، البتّ في صلاحية مذكرة الاعتقال بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية في العام 2013.
وأصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري، والعميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية.
وفى السياق وبالأخص في 21 أب / أغسطس 2013، وقع هجوم بغاز السارين في الغوطة الشرقية وبلدة معضمية الشام معقل الفصائل المعارضة، واتهمت المعارضة النظام السوري بتنفيذه، فيما أعلنت الولايات المتحدة أنها على "قناعة قوية" بأن النظام السوري "مسؤول" عن الهجوم الذي أوقع 1429 قتيلا، بينهم 426 طفلا.
وقدم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير شكوى جنائية، وفتح في آذار / مارس من سنة 2021، التحقيق في واقعة "كيماوي دوما" التي حدثت في عام 2013، ودعمت منظمة "الأرشيف السوري" و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح"، و"منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية" الشكوى.
وأكدت المنظمات، على أنه "حان الوقت لتحدي الحصانة الشخصية للرئيس السوري فيما يتعلق بالجرائم الدولية"، وشدّدت المنظمات الحقوقية، أن استمرار الإفلات من العقاب على هذه الجرائم لا يؤدي إلا إلى إدامة دائرة العنف والمعاناة للضحايا والناجين، ويقوّض سيادة القانون الدولي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية بشار الأسد مذكرة الاعتقال فرنسا الهجوم الكيماوي سوريا فرنسا بشار الأسد الهجوم الكيماوي مذكرة الاعتقال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث إذا رفضت دولة اعتقال نتانياهو بموجب مذكرة “الجنائية الدولية”؟
تباينت ردود الفعل على قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، ففي الوقت الذي أكدت فيه دول التزامها بقرار المحكمة، أعربت أخرى عن رفضها له، ومن أبرزها المجر، كونها أعلنت تحدي القرار رغم أنها من البلدان التي صادقت على نظام روما الذي أنشأ المحكمة.
وتعد المجر أول بلد من بين 124 دولة صادقت على نظام روما، تتحدى مذكرات الاعتقال، حيث أعلن رئيس حكومتها فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نتانياهو لزيارة العاصمة بودابست.
وكانت المحكمة قد أصدرت، الخميس، مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت، وكذلك القيادي بحركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ويثير رد المجر على القرار، تساؤلات بشأن مواقف الدول الأخرى الموقعة على نظام روما، وما قد يحدث إذا رفضت تنفيذ قرارات الجنائية الدولية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مؤسسة “JUSTICIA” الحقوقية في بيروت، المحامي بول مرقص، إن الدول الموقعة على نظام روما “ستكون ملزمة بتطبيق أوامر المحكمة”، مضيفًا أن دولا أخرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند “غير ملزمة بتطبيق القرار لأنها أساساً غير موقعة على نظام روما”.
وأوضح في حديثه لموقع “الحرة”، أن “العديد من الدول لن تمتثل لقرارات التوقيف لاعتبارات سياسية، وهو موقف لن تترتب عليه أية نتائج قانونية مباشرة، سوى أنها ستظهر كأنها لا تفي بالتزاماتها الدولية”.
ومن الدول التي أبرمت نظام روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية، نحو 33 دولة إفريقية، و19 دولة من الشرق الأوسط، و28 دولة من أميركا اللاتينية، و25 دولة أوروبية وسواها من الدول الغربية.
يذكر أن نتانياهو علّق على القرار في بيان صادر عن مكتبه، بالقول إنه “معاد للسامية ويمكن مقارنته بمحاكمة دريفوس، وسينتهي بالطريقة نفسها”، في إشارة إلى قضية النقيب اليهودي الفرنسي ألفرد دريفوس الذي اتهم بالتجسس والخيانة وتم إرساله إلى السجن في نهاية القرن التاسع عشر في فرنسا، قبل أن تتم تبرئة ساحته بعد بضع سنوات.
أما غالانت فاعتبر أن قرار المحكمة “سابقة خطيرة تشجع الإرهاب”، وكتب على منصة إكس أن هذا القرار “يضع دولة إسرائيل وقادة حماس المجرمين في المرتبة نفسها ويشرع بذلك قتل الأطفال واغتصاب النساء وخطف المسنين من أسرتهم”.
وأضاف أن القرار “يخلق سابقة خطيرة ضد الحق في الدفاع عن النفس وخوض حرب أخلاقية، ويشجع الإرهاب القاتل”.
تبعات عدم الامتثال
هناك سوابق واجهتها المحكمة الجنائية الدولية بخصوص عدم امتثال الدول الأعضاء لمذكرات توقيف، وبالتحديد التي كانت قد صدرت ضد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، حينما استقبله الأردن في السنوات التي سبقت الإطاحة به.
واستقبل الأردن البشير في مارس 2017 للمشاركة في قمة عربية على أراضيه، وحينها قررت المحكمة إحالة الأردن إلى مجلس الأمن الدولي للنظر في الأمر، لكن بعد عامين، وبالتحديد في مايو 2019، تراجعت عن قرار الإحالة.
وقالت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، إنه كان يتعين على الأردن إلقاء القبض على البشير؛ لكن عدم القيام بذلك لا يسوغ إحالة المملكة إلى مجلس الأمن الدولي، وفق رويترز.
وواصل مرقص حديثه للحرة، قائلا: “على الرغم من أن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة لا تضمن تنفيذها، فإنها قد تحد بشكل كبير من قدرة نتانياهو على السفر إلى الدول الأعضاء في المحكمة”.
لكنه في النهاية أوضح أن الإحالة إلى الدول الأطراف الموقعة على اتفاق روما لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، أو مجلس الأمن، لم يتأثر به الأردن وتم التراجع عنه، وقال: “لا أرى أن الدول الممتنعة عن تنفيذ مذكرات التوقيف ستواجه عقوبات دولية”.
ماذا عن التحليق في الأجواء؟
وحول عدم تنفيذ الدول أيضًا لأمر الاعتقال، أو السماح بعبور طائرة نتانياهو عبر أجوائها، قال القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية، جيفري نايس، في مقابلة مع برنامج “الحرة الليلة”، إن التحليق في الأجواء “ليس من السهل التعامل معه”.
وأوضح أن “أي دولة ملزمة لأي سبب من الأسباب باعتقال هؤلاء ولا تفعل ذلك، فإنها ستواجه تداعيات ضمن نظامها السياسي، وستخضع لردود فعل شعبية”.
وأشار إلى أن “المشاعر المتعاطفة مع الفلسطينيين قوية جدا، ومعظم الحكومات قد تخسر دعم الشعب إذا لم تحترم أمر التوقيف”.
وتخوض إسرائيل حربا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية وأسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، حسب أرقام إسرائيلية رسمية.
ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حملة عسكرية ضخمة ضد حماس في قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 44 ألف شخص، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وفق السلطات الصحية في القطاع.
أصدرت المحكمة، وفق بيان “بالإجماع، قرارين يرفضان الطعون المقدمة من دولة إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي (النظام الأساسي). كما أصدرت أوامر قبض بحق بنيامين نتانياهو ويوآف غالانت”.
وكانت إسرائيل قد تقدمت في 26 سبتمبر الماضي، طلبين، يتضمن الأول طعنا في اختصاص المحكمة، حيث رفضت الدائرة التمهيدية طلب إسرائيل الذي زعم أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص بشأن الوضع في دولة فلسطين، وخاصة على مواطني إسرائيل، بناءً على المادة 19(2) من النظام الأساسي.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية