البرلمان يصوت على دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي لتكون بأمرة صاحب الشهادة غير المعترف بها الميليشياوي (نعيم العبودي)
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 13 ماي 2024 - 11:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الاثنين، عن دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسمياً وفق قانون صوّت عليه مجلس النواب.وقال رئيس اللجنة عادل الركابي في حديث صحفي، إن “مجلس النواب صوّت في الخميس الماضي على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988، والذي تضمن تأسيس هيئة البحث العلمي والتي تضم مجموعة من الخبراء في مجال التعليم في مختلف الاختصاصات للاستفادة منها في تقديم المقترحات والبحوث والنهوض بالواقع التعليمي في العراق”.
وأضاف أن “التعديلات الأخرى على القانون وضعت معايير القيادات الجامعية في اختيار رئيس الجامعة وعميد الكلية، إضافة إلى تحديد مدة زمنية محددة لبقاء رئيس الجامعة وعميد الكلية في المنصب لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد لسنة واحدة فقط”.وأشار الركابي إلى أن “التعديل الجديد تضمن دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي”، مبيناً أنه “سبق وأن تم دمج الوزارتين في حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي لكن الدمج لم يكن مقرّ وفق قانون صوّت عليه مجلس النواب، أما الآن فقد أصبح الدمج رسمياً وفق هذا القانون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يعلق على اعتراضات «الصحفيين» بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء