روحاني غاضب بشأن منعه من الانتخابات: لن أصمت أمام هذا الظلم
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
وجه الرئيس الإيراني السابق وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام حسن روحاني، اليوم الاثنين (13 آيار 2024)، انتقادات لاذعة إلى مجلس صيانة الدستور، وذلك بعد استبعاده ومنعه من الترشح لانتخابات مجلس خبراء القيادة.
وجرت انتخابات مجلس خبراء القيادة في مطلع مارس/آذار الماضي بالتزامن مع انتخابات البرلمان والتي فاز فيها التيار الأصولي المحافظة بأغلب المقاعد.
وقال روحاني في بيان له اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إنه "تلقى رسالة سرية موقعة من أمين مجلس صيانة الدستور توضح عدم أهليته في المشاركة بالانتخابات"، مضيفاً "أنا لا أدافع عن شخص حسن روحاني بل عن الجمهورية".
وأضاف روحاني "رسالة مجلس صيانة الدستور التي بموجبها تم رد الصلاحية كانت بمثابة لائحة اتهام ضد المؤسسة الرئاسية"، متسائلاً "الرؤساء المستقبليون لن يتمتعون بالحرية السياسية بعد لائحة الاتهام هذه". وتعهد الرئيس الإيراني السابق الذي حكم البلاد لمدة ثماني سنوات بانتخابات مباشرة إنه "لن يبقى صامتًا أمام هذا الظلم".
وقال "التهم التي وجهت لي وبناء عليها تم رد صلاحيتي هي: الادعاء بإهانة القضاء ومجلس صيانة الدستور، الادعاء بعدم البصيرة السياسية، الادعاء بعدم الالتزام بالدستور، ادعاء انتهاك المعتقدات الدينية".
وأضاف "أيها المواطنون، إن ما جاء في رسالة أمين مجلس صيانة الدستور كدليل على عدم أهليتي في انتخاب الخبراء ليس جريمة أو حتى مخالفة فحسب، بل هو في بعض الأحيان مصدر فخر لي". وقال "رسالة مجلس صيانة الدستور تثبت لي أن أعلى مسؤول منتخب مباشرة في الشعب الإيراني ليس له الحق في حرية التعبير، حتى ولو كان مواطنا". وتساءل روحاني "ألا يشكل تنحية الرؤساء السابقين وبعض القادة الآخرين (المنتخبين بصوت الأمة) تشكيكاً في النظام الجمهوري".
وختم قوله "فهل يتمتع فقهاء مجلس صيانة الدستور، الأقل خبرة سياسية وأمنية ودبلوماسية، بالخبرة الكافية لاستبعاد المرشحين بسبب ما يسمونه المعرفة والبصيرة السياسية؟ يا من تتهم المرشحين بعدم معرفة الشعب، كم مرة وفي أي انتخابات تنافسية عرضت نفسك لصوت الشعب؟".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس صیانة الدستور
إقرأ أيضاً:
جولة ثانية 7 يوليو.. انتخابات فرنسا ما السيناريوهات المتوقعة حال عدم الحصول على الأغلبية المطلقة؟
رغم تقدم حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين بزعامة مارين لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية، إلا أن النتيجة النهائية ستعتمد على مساومات سياسية يمكن أن تستمر أياما قبل جولة الإعادة المقررة يوم 7 يوليو، وسط توقعات بفوز التجمع الوطني، لكن من دون أغلبية مطلقة.
- ماذا سيحدث بعد ذلك، وهل يمكن تجنب الشلل السياسي بعد الانتخابات؟
لا أحد يعرف على وجه اليقين، فالمادة 8 من الدستور تنص على أن الرئيس يعين رئيس الوزراء، لكنها لا تحدد المعايير التي يجب أن يستند إليها، وفق تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتوقع أن يعرض الرئيس إيمانويل ماكرون المنصب على الكتلة البرلمانية الفائزة، والتي تشير استطلاعات الرأي والجولة الأولى من التصويت إلى أنها ستكون حزب التجمع الوطني المتشكك في الاتحاد الأوروبي والمناهض للهجرة.
- هل سيكون جوردان بارديلا رئيسا للوزراء؟
يقول التجمع الوطني إن رئيس الحزب بارديلا هو مرشحه لرئاسة الحكومة، ولكن الحزب قال إنه سيرفض المنصب إذا لم يفز هو وحلفاؤه معا بأغلبية مطلقة لا تقل عن 289 مقعدا.
وبما أن الدستور لا ينص على كيفية اختيار الرئيس لرئيس الوزراء، فقد يحاول ماكرون، من الناحية النظرية، جمع تحالف مناهض للتجمع الوطني الجمهوري وعرض المنصب على حزب آخر، أو شخص ليست له انتماءات سياسية.
- وإذا لم يكن بارديلا، فمن؟
لا يقدم الدستور أي إجابة محددة، إلا أن الخيارات يجب أن تشمل:
- محاولة تشكيل تحالف بين الأحزاب الرئيسية، ومثل هذا التحالف لا وجود له حاليا ولكن ماكرون يحث الأحزاب على الاتحاد معا لإبعاد أقصى اليمين.
- عرض الوظيفة على اليسار، إذا ظهر تحالف يضم أقصى اليسار والحزب الاشتراكي والخضر كثاني أكبر مجموعة، كما تشير استطلاعات الرأي. ويمكن لليسار بعد ذلك محاولة تشكيل حكومة أقلية.
-هل سينجح أي من هذه الخيارات؟
إذا فاز حزب التجمع الوطني بأعلى نسبة من الأصوات وقبل منصب رئيس الوزراء، فستبدأ فترة «تعايش» مع ماكرون، وقد حدث هذا ثلاث مرات في التاريخ السياسي الحديث لفرنسا، ولكن مع الأحزاب الرئيسية، قد يكافح حزب التجمع الوطني من أجل تبني أفكار التغيير.
إذا أصبح حزب التجمع الوطني الحزب الأكبر في البرلمان دون أن تكون له السلطة، فيمكنه منع أو تعديل مقترحات الحكومة. ويمنح الدستور الحكومة بعض الأدوات للالتفاف على ذلك، ولكن بحدود.
وإذا حصل حزب التجمع الوطني على الأغلبية، فسيكون حصوله على منصب رئيس الوزراء مضمونا إلى حد كبير لأنه قد يجبر أي حكومة لا يتفق معها على الاستقالة.
- ماذا يحدث إذا لم يكن هناك اتفاق؟
من الممكن ألا تكون أي من المجموعات الثلاث وهي: أقصى اليمين والوسط واليسار كبيرة بما يكفي للحكم بمفردها، أو تتوصل إلى اتفاق ائتلافي أو تحصل على ضمانات بأنها تستطيع إدارة حكومة أقلية تتوافر لها مقومات الاستمرار.
وفي مثل هذه الحالة، قد تتعرض فرنسا لحالة من الشلل السياسي يتم خلالها إقرار القليل من التشريعات أو عدم إقرارها على الإطلاق مع وجود حكومة مؤقتة تدير الشؤون اليومية الأساسية على غرار حكومة تسيير الأعمال.
- هل يمكن أن يستقيل ماكرون؟
استبعد ماكرون هذا الأمر، لكنه قد يصبح خيارا إذا وصلت جميع الخيارات إلى طريق مسدود. ولا يمكن للبرلمان أو الحكومة إجباره على الاستقالة.
- ما الذي لن يحدث في ظل أي سيناريو؟
ينص الدستور على أنه لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة لمدة عام آخر، لذا فإن إعادة التصويت الفوري ليست خيارا.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي