إطلاق بطاقة مِديم لدعم الشباب الإماراتيين المُقبلين على الزواج
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
وقَّعت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي اتفاقية مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية «فزعة»، لتوفير خدمات مخصَّصة ومزايا نوعية لدعم الشباب المُقبلين على الزواج من منتسبي مبادرة «مِديم».
وقَّع الاتفاقية، خلال حفل إطلاق مبادرة «مِديم»، العقيد أحمد محمد بو هارون، المدير العام لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية عضو مجلس الإدارة، ومازن جابر الدهماني، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي.
وتهدف المذكرة إلى إطلاق «بطاقة مِديم للمزايا والمنافع» من فزعة، التي تضمُّ باقة من المزايا والعروض الحصرية التي تُمنَح للمنتسبين في برنامج تأهيل المقبلين على الزواج في مبادرة «مِديم» من مواطني إمارة أبوظبي التي يقدِّمها مركز مِديم لإعداد الأسرة. وتشمل المزايا عضوية مِديم الذهبية التي تقدِّم عروضاً خاصة بمصاريف الزواج كالقاعة والكوشة، الفِرق الغنائية، التصوير، الإضاءة، الصوت، ديكورات الجدران والطاولات، الورود، فستان العروس وغيرها، إضافةً إلى متاجر فزعة، السيارات المستعمَلة، فزعة هيلث، وفزعة دارك، وما توفِّره عضوية فزعة من أكثر من 24,000 من المزايا النوعية.
وقال العقيد أحمد محمد بو هارون: «تندرج الاتفاقية ضمن النهج الذي يتبعه صندوق التكافل لدعم الشباب وجميع فئات المجتمع، لتعزيز جودة الحياة وتوسيع دائرة المستفيدين التي تقدِّمها فزعة والتنويع فيها، للإسهام مع جميع شركائها في تطوير الترابط الاجتماعي، والحفاظ على روابط فعّالة للتضامن داخل مجتمع دولة الإمارات».
وأضاف: «تقدِّم (بطاقة مِديم) مجموعة متنوِّعة من المزايا والعروض الحصرية للمواطنين المسجّلين في برنامج تأهيل المقبلين على الزواج من منتسبي مبادرة (مِديم)، ما يجسِّد التزامنا بتعزيز جاهزية الشباب المواطنين للزواج، ودعمهم في بناء أسرة قوية ومتماسكة، ويسهم في تعزيز النهضة الشاملة والمستدامة للمجتمع».
وأكَّد حِرص «فزعة» على استمرار تقديم المبادرات المجتمعية التي تعزِّز دور الصندوق، ما يحقِّق أهدافه في تقديم خدمات تكافلية لحاملي عضوية فزعة وأسرهم، حيث تتنوَّع هذه المبادرات لخدمة أفراد المجتمع، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والسعادة لهم.
أخبار ذات صلةيُذكَر أنَّ صندوق التكافل الاجتماعي «فزعة» يقدِّم حزمة من الخدمات الحصرية الموجَّهة لأعضاء برنامج فزعة، بهدف تنويع وتوسيع مجالات التكافل، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.
وقال مازن جابر الدهماني: «تأتي مذكرة التفاهم مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، انطلاقاً من حِرص دائرة تنمية المجتمع على ترسيخ التعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات، لدعم الشباب المواطنين في رحلتهم لبناء الأسرة، عبر تعزيز جاهزيتهم للزواج، إيماناً بدورهم في مواصلة النهضة الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي في مختلف المجالات».
وأضاف الدهماني: «إنَّ دائرة تنمية المجتمع تواصل جهود تحقيق تطلُّعات القيادة الرشيدة بتوفير جميع سُبل الحياة الكريمة للمواطنين، ومنها مبادرة (مِديم) التي أطلقتها الدائرة وتتضمَّن عدداً من البرامج النوعية لتشجيع وإعداد الشباب المواطنين من إمارة أبوظبي للزواج، وبدء رحلة تأسيس أُسر مستقرة وسعيدة».
وثمَّن الجهود التي يبذلها صندوق التكافل الاجتماعي «فزعة»، لتقديم مزايا نوعية لمنتسبيه من مختلف شرائح المجتمع.
وسيُعلَن عن شروط دخول برنامج تأهيل المقبلين على الزواج لمركز مِديم لإعداد الأسرة، إضافةً إلى شروط استحقاق بطاقة مِديم للمزايا والمنافع عند إطلاق مركز مِديم لإعداد الأسرة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فزعة صندوق الزواج صندوق التكافل الاجتماعي الإمارات صندوق التکافل الاجتماعی دائرة تنمیة المجتمع لدعم الشباب على الزواج
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
زنقة20ا الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.
وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.
كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وتابع أنه تم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس