إطلاق بطاقة مِديم لدعم الشباب الإماراتيين المُقبلين على الزواج
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
وقَّعت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي اتفاقية مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية «فزعة»، لتوفير خدمات مخصَّصة ومزايا نوعية لدعم الشباب المُقبلين على الزواج من منتسبي مبادرة «مِديم».
وقَّع الاتفاقية، خلال حفل إطلاق مبادرة «مِديم»، العقيد أحمد محمد بو هارون، المدير العام لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية عضو مجلس الإدارة، ومازن جابر الدهماني، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي.
وتهدف المذكرة إلى إطلاق «بطاقة مِديم للمزايا والمنافع» من فزعة، التي تضمُّ باقة من المزايا والعروض الحصرية التي تُمنَح للمنتسبين في برنامج تأهيل المقبلين على الزواج في مبادرة «مِديم» من مواطني إمارة أبوظبي التي يقدِّمها مركز مِديم لإعداد الأسرة. وتشمل المزايا عضوية مِديم الذهبية التي تقدِّم عروضاً خاصة بمصاريف الزواج كالقاعة والكوشة، الفِرق الغنائية، التصوير، الإضاءة، الصوت، ديكورات الجدران والطاولات، الورود، فستان العروس وغيرها، إضافةً إلى متاجر فزعة، السيارات المستعمَلة، فزعة هيلث، وفزعة دارك، وما توفِّره عضوية فزعة من أكثر من 24,000 من المزايا النوعية.
وقال العقيد أحمد محمد بو هارون: «تندرج الاتفاقية ضمن النهج الذي يتبعه صندوق التكافل لدعم الشباب وجميع فئات المجتمع، لتعزيز جودة الحياة وتوسيع دائرة المستفيدين التي تقدِّمها فزعة والتنويع فيها، للإسهام مع جميع شركائها في تطوير الترابط الاجتماعي، والحفاظ على روابط فعّالة للتضامن داخل مجتمع دولة الإمارات».
وأضاف: «تقدِّم (بطاقة مِديم) مجموعة متنوِّعة من المزايا والعروض الحصرية للمواطنين المسجّلين في برنامج تأهيل المقبلين على الزواج من منتسبي مبادرة (مِديم)، ما يجسِّد التزامنا بتعزيز جاهزية الشباب المواطنين للزواج، ودعمهم في بناء أسرة قوية ومتماسكة، ويسهم في تعزيز النهضة الشاملة والمستدامة للمجتمع».
وأكَّد حِرص «فزعة» على استمرار تقديم المبادرات المجتمعية التي تعزِّز دور الصندوق، ما يحقِّق أهدافه في تقديم خدمات تكافلية لحاملي عضوية فزعة وأسرهم، حيث تتنوَّع هذه المبادرات لخدمة أفراد المجتمع، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والسعادة لهم.
أخبار ذات صلةيُذكَر أنَّ صندوق التكافل الاجتماعي «فزعة» يقدِّم حزمة من الخدمات الحصرية الموجَّهة لأعضاء برنامج فزعة، بهدف تنويع وتوسيع مجالات التكافل، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.
وقال مازن جابر الدهماني: «تأتي مذكرة التفاهم مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، انطلاقاً من حِرص دائرة تنمية المجتمع على ترسيخ التعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات، لدعم الشباب المواطنين في رحلتهم لبناء الأسرة، عبر تعزيز جاهزيتهم للزواج، إيماناً بدورهم في مواصلة النهضة الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي في مختلف المجالات».
وأضاف الدهماني: «إنَّ دائرة تنمية المجتمع تواصل جهود تحقيق تطلُّعات القيادة الرشيدة بتوفير جميع سُبل الحياة الكريمة للمواطنين، ومنها مبادرة (مِديم) التي أطلقتها الدائرة وتتضمَّن عدداً من البرامج النوعية لتشجيع وإعداد الشباب المواطنين من إمارة أبوظبي للزواج، وبدء رحلة تأسيس أُسر مستقرة وسعيدة».
وثمَّن الجهود التي يبذلها صندوق التكافل الاجتماعي «فزعة»، لتقديم مزايا نوعية لمنتسبيه من مختلف شرائح المجتمع.
وسيُعلَن عن شروط دخول برنامج تأهيل المقبلين على الزواج لمركز مِديم لإعداد الأسرة، إضافةً إلى شروط استحقاق بطاقة مِديم للمزايا والمنافع عند إطلاق مركز مِديم لإعداد الأسرة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فزعة صندوق الزواج صندوق التكافل الاجتماعي الإمارات صندوق التکافل الاجتماعی دائرة تنمیة المجتمع لدعم الشباب على الزواج
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تلفت نظر المجتمع الدولي للفظائع التي يرتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء
أصدرت وزارة الخارجية بيانا يصادف يوم الإثنين 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وبهذه المناسبة المهمة تلفت فيه نظر المجتمع الدولي مجددا للفظائع غير المسبوقة وواسعة النطاق التي ترتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من السودان. وتشمل تلك الفظائع جرائم الإغتصاب، والاختطاف، والاسترقاق الجنسي، والتهريب، والزواج بالإكراه، وأشكال أخرى من العنف والمعاملة غير الإنسانية والمهينة و القاسية والحاطة للكرامة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن وفيما يلي تورد سونا نص البيان التالي .يصادف يوم غد الإثنين 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة . وبهذه المناسبة المهمة تلفت وزارة الخارجية نظر المجتمع الدولي مجددا للفظائع غير المسبوقة وواسعة النطاق التي ترتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من السودان. وتشمل تلك الفظائع جرائم الإغتصاب، والاختطاف، والاسترقاق الجنسي، والتهريب، والزواج بالإكراه، وأشكال أخرى من العنف والمعاملة غير الإنسانية والمهينة و القاسية والحاطة للكرامة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن.لقد تم توثيق ما لا يقل عن 500 حالة إغتصاب بواسطة الجهات الرسمية والمنظمات المختصة و منظمات حقوق، تقتصر على الناجيات من المناطق التي غزتها المليشيا، ولا شك أن هناك أعدادا أخرى من الحالات غير المرصودة بسبب عدم التبليغ عنها، أو لأن الضحايا لا يزلن في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا. بينما يقدر أن هناك عدة مئات من المختطفات والمحتجزات كرهائن ومستعبدات جنسيا وعمالة منزلية قسرية، مع تقارير عن تهريب الفتيات خارج مناطق ذويهن وخارج السودان للاتجار فيهن .تستخدم المليشيا الإغتصاب سلاحا في الحرب لإجبار المواطنين على إخلاء قراهم ومنازلهم لتوطين مرتزقتها، ولمعاقبة المجتمعات الرافضة لوجودها. كما توظفه ضمن استراتيجيتها للإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تستهدف مجموعات إثنية بعينها، حيث تقتل كل الذكور من تلك المجموعات وتغتصب النساء والفتيات بغرض إنجاب أطفال يمكن إلحاقهم بالقبائل التيينتمي إليها عناصر المليشيا.ظلت حكومة السودان وخبراء الأمم المتحدة وبعض كبار مسؤوليها، وعدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والوطنية تنبه لهذه الجرائم منذ وقت مبكر، بعد أن شنت المليشيا حربها ضد الشعب السوداني وقواته المسلحة ودولته الوطنية في أبريل من العام الماضي. ومع ذلك لم يكن هناك رد فعل دولي يوازي حجم هذه الفظائع التي تفوق ما ارتكبته داعش وبوكو حرام وجيش الرب اليوغندي ضد المرأة. ومن الواضح أنها تمثل أسوأ ما تتعرض له النساء في العالم اليوم. وعلى العكس من ذلك، لا تزال الدول والمجموعات الراعية للمليشيا الإرهابية تتمادي في تقديم الدعم العسكري والمالي والسياسي والإعلامي لها مما يجعلها شريكة بشكل كامل في تلك الجرائم. وما يزال مسؤولو الدعاية بالمليشيا والمتحدثون باسمها يمارسون نشاطهم الخبيث من عواصم غربية وأفريقية للترويج لتلك الجرائم وتبريرها. ولا شك أن في ذلك كله تشجيع للإفلات من العقاب يؤدي لاستمرار الجرائم والانتهاكات ضد المرأة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر