صندوق مكافحة الإدمان: تقدم 2500 موظف من تلقاء أنفسهم آخر 9 شهور لطلب العلاج
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
كشف مدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عدد الموظفين الذين خضوا لكشف تحليل المخدرات، موضحا أنه تم الكشف على 136 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة على مدار آخر 9 أشهر.
تحليل الكشف تعاطي المخدراتوأشار وهبة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن نسبة التعاطي وصلت إلى 1%، موضحا أن الموظف إذا بادر من تلقاء نفسه واتصل بالخط الساخن للصندوق وطالب بالحصول على العلاج، فإننا نعتبره مريضا ونوفر له كل الخدمات العلاجية وفي سرية تامة دون أن يقع تحت طائلة القانون أو أي مسائلة أو الفصل من العمل".
وأوضح أنهم يستهدفون أن تكون نسبة المتعاطين في الجهاز الإداري للدولة 0%، كاشفا أنه تقدم 2500 موظف من تلقاء أنفسهم آخر 9 شهور لطلب العلاج، وجاري تقديم العلاج لهم دون أي مسائلة قانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المخدرات تعاطي المخدرات مكافحة وعلاج الإدمان صباح الخير يا مصر
إقرأ أيضاً:
بيان من النزاهة حول تجريف الأراضي العائدة للدولة
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، بياناً حول التجاوز على الأراضي العائدة للدولة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنها "تُهيبُ بالمُواطنين الكرام التزامهم الإجراءات الرسميَّة والقانونيَّة في عمليَّات شراء وابتياع الأتربة، وعدم التعامل مع الجهات غير الرسميَّة".
وأكّدت الهيئة أنَّ "مُتابعتها لحالات التجريف غير القانونيَّة التي تتعرَّض لها بعض الأراضي في العاصمة بغداد وعددٍ من المحافظات الأخرى أفضت إلى ضبط مجموعاتٍ خارجةٍ عن القانون تمارس عمليَّات التجاوز على أراضٍ تعود ملكيَّتها إلى الدولة، وتتَّخذها مقالع لبيع الأتربة مقابل مبالغ ماليَّة".
وأشارت إلى "تفكيكها العديد من الشبكات التي أقدمت على التجاوز على أرضٍ عائدة للدولة عبر عمليَّات ضبطٍ بالجرم المشهود كان آخرها ضبط شبكةٍ تجاوزت على أراضٍ غرب العاصمة بغداد وبيع أتربتها، فضلاً عن عمليَّات ضبطٍ أخرى في عددٍ من المُحافظات".
وشددت الهيئة أنَّ "التعامل مع هذه المجاميع يعرض المُتعاملين إلى المساءلة القانونيَّة بتهمة سرقة أموال الدولة"، منوهة بأنَّ "إجراءاتها الرادعة بصدد الحدّ من تفشّي هذه الظاهرة مُستمرةٌ بالتعاون مع السلطة القضائيَّة وجهات إنقاذ القانون؛ بغية الحد من تفشي هذه الظاهرة الخطيرة؛ لما لها من تأثيرٍ سلبيٍّ في تغيير معالم أراضي العاصمة بغداد وبقيَّة المحافظات".