لتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
يترقب الكثير من المصريين موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، لمعرفة مصير سعر الفائدة، هل سيتم تثبيتها أم سترتفع؟
موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقديةمن المقرر أن يكون موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة يوم الخميس 23 مايو، حيث يمثل هذا الاجتماع الثالث للجنة، ومن المرتقب له أن يتم مناقشة وتحديد مصير سعر الفائدة خلال انعقاد اجتماع لجنة السياسات النقدية المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة.
ومن المنتظر أن يكون الاجتماع الرابع للبنك المركزي، يوم الخميس 18 يوليو 2024، ثم يليه الاجتماع الخامس والمقرر عقده يوم 5 سبتمبر، فيما يأتي الاجتماع السادس يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، على أن يكون آخر اجتماع للجنة الاجتماع الثامن والأخير خلال عام 2024 ليكون يوم 26 ديسمبر 2024.
مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقديةأسعار الفائدةيذكر أن كان قد قرر البنك المركزي المصري خلال آخر اجتماعات للجنة السياسات النقدية يوم 6 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية 600 نقطة أساس بنسبة 6% مع تحرير سعر الصرف وفق آليات السوق.
مواعيد عمل البنوكتبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك العاملة في مصر اعتبارا من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.
اقرأ أيضاًموعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي
موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي المقبل اجتماع البنك المركزي اليوم البنك المركزي البنك المركزي المصري البنك المركزي سعر الفائدة فائدة البنك المركزي قرار اجتماع البنك المركزي اليوم قرار البنك المركزي قرارات البنك المركزي اليوم موعد اجتماع البنك المركزي القادم السیاسات النقدیة بالبنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
"المركزي العُماني" يقرر خفض أسعار الفائدة
مسقط- العُمانية
أعلن البنك المركزي العُماني عن خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%)، ليصبح 5 بالمائة.
وقال البنك- في بيان له- إن ذلك يأتي تماشيًا مع السياسة النقدية له والتي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني وتتوافق مع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العُماني، كما تتضمن عددًا من المزايا لسلطنة عُمان، منها على سبيل المثال لا الحصر استقرار العملة وتجنب الحركة غير الاعتيادية لرؤوس الأموال عبر الحدود.
وأضاف أن الخفض يهدف إلى تحفيز الأنشطة الاقتصادية محليًّا من خلال انخفاض كلف التمويل وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.